كشف الرئيس التنفيذي لمجموعة البركة المصرفية عدنان أحمد يوسف عن نجاح البنك في تسديد جميع التمويلات المشتركة والصكوك التي تتبع فئة (2)، وذلك بقيمة بلغت 1.1 مليار دولار.
وأكد يوسف أن هذا الأمر يعكس ما تتمتع به السياسات البنكية في المملكة من تميز وقوة.
وعلى صعيد متصل، أكد يوسف أن الوضع الاقتصادي لمنطقة الخليج العربي مازال يبعث على التفاؤل، مشيرًا إلى أن النظرة الإيجابية تجاه الاقتصاد الخليجي واضحة ومنعكسة في كافة التقارير التي اثبتت استمرار النمو الاقتصادي لدول منطقة الخليج وتوقع أن تحقق المصارف والمؤسسات المالية بالمنطقة أداء أفضل في 2020 خاصة مع الاستقرار النسبي في أسعار النفط.
من جانب آخر، أشار عدنان يوسف إلى أن قرار مصرف البحرين المركزي بتخفيض سعر الفائدة الأساسي انعكس بشكل إيجابي على القطاع البنكي بشكل خاص، وساهم في تنشيط الحركة الاقتصادية في هذا القطاع. إلا انه في الوقت الذي نجحت فيه هذه الخطوة في تنشيط الحركة التمويلية وزيادة القروض فإن ذلك انعكس إيجابا على القطاع البنكي والمصرفي بشكل كبير، إلا أن باقي القطاعات في مختلف التخصصات لم تستفد بشكل كبير من هذا التخفيض. مضيفا أن تخفيض سعر الفائدة لا يعتبر الحل الحقيقي لتحريك الاقتصاد، إنما يتطلب الأمر استراتيجية اقتصادية متكاملة. ومن الضرورة بمكان الاستفادة من التجارب السابقة في التعامل مع الأزمات، حيث إن الأزمات المالية جعلت بعض الدول تعمل على حلول ترقيعية وجزئية لتلك المشكلة، الأمر الذي لا يحقق الأهداف المنشودة، لذلك لم تشهد الدول الغربية أي نمو ملحوظ خلال الفترة الماضية بسبب غياب الحلول الجذرية لأساس المشكلة، والاعتماد على حلول يمكن وصفها بالترقيعية. في حين أن أساس المشكلة هو وجود قصور في رؤوس الأموال، وتراكم الديون المتعثرة في ظل وجود مشاكل اقتصادية وسياسية أخرى كالحرب بين الصين وأمريكا وتشتت من قبل البنوك المركزية، مما يدفع رجال الأعمال والشركات إلى النظر للازمات بمداها القصير مع انعدام قدرتهم لرؤية انعكاسات تلك الأزمات بمداها البعيد.
واستشهد عدنان يوسف كذلك بالمشكلات الواقعة بين أمريكا وتركيا كنموذج على تأثير المشكلات السياسية على الجوانب الاقتصادية وخصوصا مع تصريح رئيس الولايات المتحدة عن نيته لضرب الاقتصاد التركي، حيث أثر هذا التصريح والخطوات التي رافقته بشكل كبير ليس على الاقتصاد التركي فحسب وإنما على الشركات الأمريكية العاملة في تركيا كذلك. وبالتالي من الضرورة بمكان النظر للانعكاسات السياسية على الاقتصادات العالمية.
