قال رئيس لجنة التربية والتعليم والثقافة النيابية الدكتور إبراهيم البدور ان جامعاتنا بخير رغم حاجتها لمراجعة بعض سياساتها التعليمية وان التعليم العالي في الأردن يعد واحداً من أجود أنظمة التعليم في بلدان العالم .
جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماعا للجنة عقدته اليوم الاثنين لبحث قرار دولتي الكويت وقطر الشقيقتين بسحب اعتماد جامعات اردنية، بحضور وزير التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي الدكتور وليد المعاني ورئيس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي الدكتور بشير الزعبي ومدير الدائرة القنصلية بوزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير عاهد سويدات والناطق الرسمي باسم “الخارجية” السفير سفيان القضاة.
وقال البدور ان هدفنا هو النهوض بالتعليم العالي والارتقاء بمخرجاته عبر تشخيص واقع الجامعات والوقوف على مواطن الخلل والعمل على معالجتها فهذا القطاع شانه شأن أي قطاع اخر فهو بحاجة الى مراجعة مستمرة لتطوير إدائه فرغم من التطورات والإنجازات التي شهدها الا انه بحاجة الى إعادة تقييم ومراجعة شاملة ودورية لإزالة العقبات من أمامه وتعظيم الإيجابيات وتفادي السلبيات التي تعيق تقدمه.
واضاف انه وبعد نقاش موسع بين الحضور امتد لساعتين خرجت اللجنة بجملة من التوصيات والمقترحات لتطوير مخرجات التعليم والتي من أبرزها: ضبط التدريس واقتصاره داخل الحرم الجامعي وإلغاء الدراسة المكثفة في نهاية الأسبوع (ويكند) وإعادة النظر بمنح الاستثناءات للجامعات من مجلس التعليم العالي بهدف استقطاب الطلبة والعمل على تشكيل لجنة من جميع الجهات ذات العلاقة بالتعليم العالي لتوحيد الجهود والتواصل مع الدول الأخرى لبلورة تصور شامل بهذا الشأن بالإضافة الى اتخاذ إجراءات للحد من البيروقراطية التي قد تعيق الطلبة كعملية الإدخال المؤقت لسياراتهم.
كما اقترحت اللجنة، بحسب البدور، بضرورة عقد امتحان وطني يشمل جميع الطلبة ويكون شرطا للتخرج وتوحيد مناهج جميع التخصصات في جميع الجامعات وذلك للحفاظ على جودة التعليم.
من جهتهم أعرب النواب محمد العياصرة ومحمود النعيمات وحسن السعود وعليا أبو هليل وصباح الشعار واندري حواري وابتسام النوافلة وصفاء الموني وعبد القادر الازايدة عن فخرهم واعتزازهم بمسيرة التعليم العالي والتي اثبتت جدارتها عبر خريجيها الذين يعتبرون ثروتنا الوطنية كونهم ساهموا في بناء نهضة العديد من البلدان، داعين الى دعم الجامعات من خلال اجراء مراجعة صادقة وشاملة للمنظومة التعليمية وبما يحقق مصلحتنا الوطنية.
وأكدوا ضرورة تكاتف جميع جهود مؤسساتنا الوطنية وعلى راسها الاعلام لدعم جامعاتنا وتسليط الضوء على النجاحات والإنجازات التي حققتها والابتعاد عن تضخيم الاحداث بشكل قد يسيء لسمعة مسيرة التعليم العالي.
بدوره، أشار المعاني الى ان الاعتراف والاعتماد امران مختلفان ويجب التفريق بينهما، مؤكداً ان ما تم هو اعتماد وليس عدم الاعتراف والكتب الصادرة عن قطر والكويت لم تتطرق الى كلمة عدم الاعتراف اطلاقا ولو قرروا سحب الاعتراف لقاموا بنقل طلبتهم الى جامعات أخرى.
وحول الأسس المتبعة في اعتماد الجامعات الأردنية، بين المعاني أن هذه العملية تتم من خلال مجموعة من الخطوات، منها إرسال الوفود لهذه الجامعات بهدف الاطلاع على أوضاعها ومرافقها ومستوى خريجيها ومدة الدراسة، وعدد الأفواج التي خرجتها، فيما تعمد بعض الجهات للاعتراف على سمعة الجامعة، والتقييمات والتصنيفات العالمية.
وأشار المعاني الى ان القرار جاء لغايات تنظيم وتوجيه الطلبة وتوزيعهم على الجامعات المنتشرة في المملكة ولمنع تكديسهم في جامعة واحدة فضلاُ عن ان بعض التخصصات مشبعة وراكدة لديهم فهناك 3000 طالبا قطريا 700 منهم في جامعة واحدة،
موضحاً فلو نظرنا الى الجامعات ال 6 التي تم اعتمادها من الاشقاء القطريين لوجدنا ان اعداد الطلبة قليلة جداً فيها.
وأوضح أن الملحق الثقافي القطري، أكد أن القرار القطري يهدف أيضا إلى ضمان اختلاط الطلبة القطريين بنظرائهم من الطلبة الأردنيين في الوسط والجنوب والشمال، وتوجيههم نحو جامعات فيها طلبة قطريين أقل، وعدم تكدس الطلبة في تخصصات معينة، في الوقت الذي تضمن القرار القطري توجها لإغلاق القبول في بعض التخصصات مثل العلوم الإدارية والقانون وتوجيه الطلبة نحو تخصصات أخرى.
ونقل المعاني، عن المحلق عدم ممانعة الجانب القطري من التحاق أي طالب بأي تخصص أو أي جامعة أردنية، شريطة تقدمه بطلب للجهات المسؤولة في قطر لتحديد فيما إذا كان هذا التخصص يتوافق مع متطلبات سوق العمل، في ظل رغبة الجانب القطري لتحديد الجامعات لغايات الدراسات العليا فقط وجامعتين لكافة مستويات الدراسة.
وفيما يتعلق بالطلبة الكويتيين، أشار المعاني إلى قرار سابق لوزارة التربية والتعليم الكويتية لتوزيع الطلبة الكويتيين في الجامعات الأردنية استنادا إلى رؤية تنظيمية، تشمل توزيعهم على الجامعات الأردنية تحقيقا للمصلحة العامة الوطنية الكويتية وضمان تنوع التخصصات وفقا لرؤية الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وانسجاما كذلك مع مخرجات التعليم واستيعاب سوق العمل.
وأضاف ان الجانب الكويتي كان قد وجه طلبته لبعض الجامعات، وبخاصة التي تتوافر فيها الكليات الطبية والهندسية والتكنولوجية، وذلك في ظل اهتمامه بهذه التخصصات اللازمة لسوق العمل المحلي الكويتي.
وبين المعاني ان القرار الكويتي، تضمن أيضا التأكيد على التعليم التقليدي، بحيث يجلس الطالب في حصة او محاضرة دراسية حقيقية داخل الحرم الجامعي وليس في مكاتب الارتباط، وعدم اختصار ذلك على يوم او يومين في نهاية او بداية الأسبوع وبعكس الجانب القطري الذي يؤيد برامج التدريس المكثف والتدريس خارج الحرم الجامعي.
ونوه المعاني بان الوفد الكويتي الذي جاء الى الأردن في شهر اذار الماضي لم يزور كل الجامعات بل اكتفى بزيارة البعض منها فقط كما ان هناك 22 جامعة لم يدخلها أحد اطلاقا لافتاً الى ان القرار لربما اُتخذ بناءً على تصنيفات اكاديمية.
واكد المعاني اننا في الأردن خرّجنا مليون طالب معظمهم تقلد مناصب عليا داخل الأردن وخارجه ولدينا نحو 40 ألف طالب ينتمون إلى 105 جنسيات مختلفة يدرسون في الجامعات الأردنية، ما يؤكد أن التعليم الجامعي الأردني بخير ولا يشوبه أي شائبة.
وحول سياسة استقطاب الطلبة، بين المعاني انه ومنذ بداية تلك السياسة سمحنا باستثناءات تجاوزت الطاقات الاستيعابية وان يدرس الطالب المواد الاستدراكية بعد برنامجه واجتياز امتحان الإنجليزي بعد التخرج كما سمحنا بالتدريس خارج الحرم الجامعي وكذلك ان يقوم بالتدريس اشخاص من حملة الماجستير الامر الذي تسبب بحدوث مشاكل بهذا الخصوص.
وتابع “وسمحنا كذلك لتحويل كليات متوسطة لجامعات وبدانا أيضا بتخفيض معدلات القبول في برنامج الموازي في الجامعات الحكومية كما خفضنا معدل القبول في الجامعات الخاصة بواقع 15 علامة”، لافتاً الى ان كل هذا كان بحجة جذب واستقطاب الطلبة.
وقال المعاني اننا في الوزارة ندرك جميع هذه المشاكل قبل مجيء الوفود الى الأردن ولمعالجة ذلك قمنا بجملة من الخطوات حيث اوقفنا الفصل الصيفي المقسم الى فصلين وعدد الساعات التي تعطي في الفصل الصيفي كما اصدرنا عدم الموافقة على 64 برنامجا موازيا لان 50 برنامج منها مكررة في 10 جامعات والأولى ان نخترع ونبتكر.
وأشار الى ان بعض الأمور لا نستطيع إصلاحها لان قانون التعليم العالي لم يمكنها من ذلك الامر الذي يحتاج الى تعديل قانون فضلاً عن التمويل والظروف المالية التي تمر بها الجامعات معرباً بهذا الصدد عن تمنياته بان يكون التعليم الجامعي مجانياً في الأردن.
وأكد المعاني ضرورة أن تتحمل القيادات الجامعية ومجالس الامناء أدوارها في رؤيتها للعملية التدريسية في الجامعات، مشيراً كذلك لدور إدارات الجامعات وقياداتها في مراقبة العملية التعليمية فيها، ورفع سوية خريجيها ومنتجها التعليمي .
وفيما يتعلق بما تداولته بعض المواقع حول تصريح إحدى الإذاعات المحلية بشأن مدد الدراسة بالجامعات، أكد المعاني أن هذا الأمر غير صحيح واستنتج من جواب لا علاقة له بالموضوع ولم اذكر رقم 8 وكلمة بكالوريوس ولم اتحدث عن جامعة مؤتة لافتاً الى انه وبعد التواصل مع تلك الإذاعة تم تصحيح الخبر.
من جهته أكد الزعبي ان التعليم العالي في الأردن من أفضل التعليم في المنطقة والكوادر الأردنية لها دور كبير حيث قامت ببناء التعليم في المنطقة العربية مضيفاً ان سوق التعليم في الأردن منافس وحاضر وأفضل استراتيجية لتسويق التعليم هو الذهاب نحو التنوع في البرامج الاكاديمية.
وأشار الى ان قرار دولتي قطر والكويت هو شأن داخلي وتنظيمي وبما يتوافق مع متطلبات سوق العمل لديهم ودليل ذلك ان القرار استثنى الجامعة الألمانية – الأردنية من ضمن قائمة الجامعات المعتمدة على الرغم من تميزها حيث ان المانيا تقوم بتشغيل الطلبة الذين يتخرجون منها نظراً لكفائتهم .
وقال الزعبي ان قطر تقول ان هناك تكدس في الطلبة في جامعة واحدة حيث ان نحو 1252 طالب قطري في جامعة خاصة و23 طالب في الـجامعات الحكومية بواقع 15 في الأردنية و5 في اليرموك و2 في العلوم والتكنولوجيا و1 في البلقاء الامر الذي يؤكد تكدس الطلبة في جامعة واحدة.
وأضاف كما ان هناك 4000 طالبا كويتيا في الجامعات الأردنية منهم حوالي 1300 طالب في الجامعات الرسمية التي طلبوا اعتمادها والباقي موزعين في جامعات أخرى.
