كشف مصدر مطّلع في قطاع التأمين أن «التحسينات التي تم إدخالها على مشروع تعديل الوثيقتين الموحدتين للتأمين على المركبات، ستتضمن توفير سيارة بديلة للمتضرر في حوادث السيارات، على أن تكون مماثلة للمركبة التي يمتلكها، بما لا يزيد على مبلغ 300 درهم إيجاراً يومياً، حداً أقصى 10 أيام».
وأكّد المصدر لـ«الإمارات اليوم»، مفضّلاً عدم نشر اسمه، أن «هذا البند تمّ إدخاله على مسودة مشروع وثيقتَي التأمين المتعلقتين بالفقد والتلف والمسؤولية المدنية، على أن تقوم شركة التأمين، المؤمِّن لديها السائق المتسبب في الحادث، بتوفير السيارة».
وأشار إلى إمكانية أن يحصل المتضرّر على بدل نقدي مباشر، مبيناً أنه «في هذه الحالة لا يحق له التعويض بسيارة بديلة، خلال فترة إصلاح مركبته».
وأضاف أن «هناك مناقشات ومفاوضات تمّت بين شركات التأمين من جهة، وهيئة التأمين من جهة أخرى، خلال الشهور الماضية، حيث جرى توافق شبه نهائي على هذا البند».
وذكر المصدر أنه «لوحظ وجود شكاوى كثيرة من أصحاب المركبات المتضرّرين من حوادث تسبب فيها غيرهم، نتيجة تحمّل كلفة استئجار سيارة بديلة، خلال فترة تصليح مركباتهم بفترات تصل أحياناً إلى أسبوعين»، لافتاً إلى أنه «من شأن التعديل الجديد تحقيق مبدأ العدالة، وعدم تحميل المتضرّر مبالغ مالية إضافية، بجانب الضرر الذي يصيب مركبته».
وأوضح أن «شركات التأمين المؤمَّن لديها كانت تمنح المؤمَّن له خيار توفير سيارة بديلة في حال وقوع حادث، سواء كان متضرراً أو متسبباً فيه، لكن مقابل مبلغ مالي زيادة على قيمة الاشتراك، غير أنه عادة لا يوافق المؤمَّن لهم باستثناء قله منهم»، مستطرداً أنه «وفقاً للتعديل الجديد، سيكون توفير السيارة البديلة ملزماً للشركات، وحقاً للمتضرّر في حوادث السيارات».
