حقق الاقتصاد الروسي في أغسطس/آب الماضي نموا نسبته 2.3%، وترافق ذلك مع تراجع معدلات التضخم إلى نسبة 3.1%، وتعزيز العملة الروسية مواقعها أمام الدولار واليورو.
وقال وزير التنمية الاقتصادية الروسي، مكسيم أوريشكين، أمس السبت خلال اجتماع مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: “إن النمو في أغسطس/آب بلغ 2.3%، مقابل 2% في يوليو/تموز، حيث أظهر القطاع الزراعي نتائج سيئة بسبب حالة الطقس”.
وأضاف بحسب ما نقلته وكالة “نوفوستي” الروسية أن معدل التضخم انخفض الشهر الماضي إلى 3.1%، ما يفسح المجال أمام البنك المركزي الروسي لخفض جديد لمعدلات الفائدة، ما سيحفز القروض في القطاع المصرفي الروسي.
كذلك أشار الوزير الروسي إلى استمرار وجود مخاطر، في المقام الأول هي خارجية ومرتبطة بتذبذب أسعار النفط، الذي يعد سلعة أساسية في الصادرات الروسية.
من جانبه، شدد الرئيس بوتين على ضرورة اتخاذ إجراءات إضافية لتكون وتائر نمو الاقتصاد الروسي بحلول عام 2020 أعلى من متوسط نمو الاقتصاد العالمي.
وكانت وكالة “فيتش”، التي تقدم خدمات للمستثمرين، قد حسنت التصنيف الائتماني لروسيا، وعدلته الجمعة الماضي من “مستقرة” إلى “إيجابية” لكن التصنيف بقي عند فئة “BBB-“، في مؤشر على زيادة الثقة بالاقتصاد الروسي.
وقال نيكيتا ماسلنيكوف الخبير والمستشار في معهد التنمية الاقتصادية إن تحسين التصنيف الائتماني لروسيا من قبل وكالة “فيتش” يعد مؤشرا إيجابيا للمستثمرين الأجانب، حيث سيعزز شهيتهم للمخاطرة في روسيا، كما سيقدم دعما إضافيا لسعر صرف الروبل.
يذكر أن سعر صرف العملة الروسية صعد أمام العملة الأمريكية في الآونة الأخيرة، وفي يوم الجمعة سجلت العملة الروسية 57.50 روبلا للدولار الواحد، مقابل 60.34 روبل للدولار الواحد مطلع شهر أغسطس/آب الماضي.
