ألزمت إدارة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد وكالة سفر برد المبالغ المالية التي دفعها مواطن لقضاء أجازته وبعد سفره تأكد من عدم وجود حجز للفندق وتحمل كافة تكاليف الفندق وإضطر لقطع اجازته وتقدم ببلاغ.
وحذرت الادارة وكالات السفر بالدولة عدم التلاعب بحجوزات كافة المواطنين والمقيمين الراغبين في قضاء عطلتهم نظراً لتعريضهم لأضرار كبيرة.
وجاء ذلك في إطار حرص وزارة الاقتصاد على راحة وسعادة جميع المواطنين والمقيمين بالدولة وضمان حقوقهم الشخصية،وحمايتهم من التعرض لعمليات الاحتيال،وضمان حق المستهلك والمنفذ المشتكى عليه على حد سواء.
