حقق الاقتصاد الأمريكي نموا بنسبة 1.4 في المئة في الربع الرابع من العام 2015، بحسب بيانات رسمية.
وأعلنت وزارة التجارة الأمريكية أن إجمالي الناتج القومي في الربع الرابع من العام فاق التوقعات التي قُدرت من قبل بـ 0.7 في المئة.
وبشكل عام، يقدر النمو الذي حققه الاقتصاد الأمريكي خلال عام 2015 بحوالي 2.4 في المئة.
وأحد أهم الأسباب التي حققت النمو هو زيادة إنفاق المستهلك بما يفوق التقديرات التي وضعها المسؤولون، وذلك بسبب تحسن سوق العمالة.
وكان المحللون قد توقعوا ثبات نسبة النمو في الربع الرابع من العام عند واحد في المئة، كما في الربع السابق.
وتسببت زيادة نسبة العمالة في زيادة الرواتب وأسعار السكن، في حين تسبب انخفاض أسعار النفط في زيادة إنفاق الأسر الأمريكية.
ويمكن لارتفاع نسبة النمو أن يدفع البنك الفيدرالي إلى رفع نسبة الفائدة، في الاجتماع المقرر في أبريل/نيسان القادم.
وكان البنك الفيدرالي قد ثبت أسعار الفائدة في الاجتماع الذي عُقد في مارس/آذار، إذ قال إن تراجع الاقتصاد العالمي يزيد من المخاطر التي تهدد السوق الأمريكي.
وكانت أرباح الشركات الأمريكية قد تراجعت بـ 11.5 في المئة في الربع الرابع، مقارنة بنفس الربع ما بين شهري أكتوبر/تشرين الأول وديسمبر/كانون الأول من العام 2014.
وتضررت الشركات من انخفاض أسعار النفط، واضطر عدد من شركات النفط والصناعات لتسريح أعداد من العاملين أو إعلان إفلاسهم.
