وقّعت وزارة الاقتصاد مذكرة تفاهم مع المكتب الكوري للملكية الفكرية، لتعزيز التعاون بمجال الملكية الفكرية، وفحص طلبات براءات الاختراع في دولة الإمارات.
وتهدف المذكرة التي شهد توقيعها وزير الاقتصاد المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، إلى تعزيز التعاون لتطوير أنظمة الملكية الفكرية في دولة الإمارات، وإجراء فحص موضوعي لطلبات براءات الاختراع الخاصة بالإمارات، والانتهاء من المتراكمات (الفحص الأول والثاني والثالث) سواء داخل المكتب الكوري للملكية الفكرية، أو من خلال إيفاد فاحصين فنيين من مختلف التخصصات العلمية من المكتب إلى دولة الإمارات لإتمام ذلك، إضافة إلى تحسين وتعزيز التعاون الثنائي في مجال الملكية الفكرية.
ل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية، المهندس محمد أحمد بن عبدالعزيز الشحي، إن المذكرة تأتي في إطار حرص وزارة الاقتصاد على تطوير قدرات الدولة وإمكاناتها بمجال الملكية الفكرية، وحمايتها والتوعية بها، وتعزيز القدرات الوطنية على صعيد فحص طلبات براءات الاختراع، من خلال تعزيز التعاون وتبادل التجارب والخبرات عن الدول العريقة بهذا المجال وفي طليعتها كوريا الجنوبية، لما لذلك من أهمية بالغة في ترسيخ خطوات الدولة بهذا المجال الحيوي، لا سيما في ظل التحول نحو اقتصاد المعرفة القائم على الإبداع والابتكار بعقول وسواعد وطنية خبيرة ومتمرسة، ولما لذلك من أثر إيجابي في البيئة والمناخ الاستثماري بالدولة.
وشدّد الشحي على أن أنظمة حماية الملكية الفكرية تلعب دوراً كبيراً في حماية الابتكار والإبداع، وهو ما يخدم بيئة الاستثمار في دولة الإمارات بحيث يمنحها أفضلية تنافسية في جذب الاستثمارات، نظراً إلى الأهمية الكبرى التي توليها الشركات والمؤسسات لموضوع حقوق الملكية الفكرية وبراءات الاختراع، كما أن توفير الأنظمة الملائمة سيشكل دافعاً محفزاً للإبداع والابتكار في مختلف القطاعات الاقتصادية في الدولة.
من جانبه، أشاد مفوض المكتب الكوري للملكية الفكرية، بارك وون- جو، بالخطوات الكبيرة التي قطعتها دولة الإمارات على طريق تطوير منظومة الملكية الفكرية، وفقاً لأفضل التجارب والممارسات العالمية وبما يتفق مع المعايير والاتفاقات الدولية بهذا المجال.
