اعلن يونس الخوري وكيل وزارة المالية في الإمارات العربية المتحدة أن بلاده لا تنوي فرض ضرائب على دخل الأفراد، وأن الحكومة لا تدرس فرض رسوم إضافية على الخدمات الحكومية.
وقال الخوري إن مشروع الموازنة لا يتضمن بنودا تتعلق بفرض ضرائب أو فرض رسوم إضافية، كما لا يتضمن إيرادات متوقعة من فرض ضريبة القيمة المضافة. وأضاف أن الميزانية الاتحادية لم تتأثر بالتغيرات في أسعار النفط العالمية، وفق ما نقلت “رويترز”.
وعن ضريبة الشركات قال الخوري إن الوزارة تقوم منذ سنوات عدة بدراسة الآثار الاقتصادية والاجتماعية التي يمكن أن تنتج في حال تطبيق هذه الضريبة، وتقوم برفع نتائج هذه الدراسات إلى مجلس الوزراء مشيرا إلى أن الوزارة تسعى لبناء “نظام ضريبي متكامل
ولم يفصح الخوري عن أي تغييرات محتملة في ضريبة الشركات، لكنه قال إنه جري اتخاذ أولى الخطوات تجاه بناء النظام الضريبي المتكامل بصدور مرسوم من الرئيس الإماراتي الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان بقانون إنشاء الهيئة الاتحادية للضرائب.
وفي وقت سابق وافقت الحكومة الإماراتية على الميزانية الاتحادية لعام 2017 بقيمة 48.7 مليار درهم (13.3 مليار دولار).
