أقرت الحكومة الإماراتية الصيغة النهائية لقانون الإفلاس الذي يؤمل منه المساهمة في تعزيز الثقة الاستثمارية والمرونة التشريعية في حالات المديونية والإفلاس، بحسب ما أفاد مسؤول إماراتي.
وقال وزير المالية الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم في بيان تلقت وكالة فرانس برس نسخة منه أمس (الإثنين): «إن القانون سيساهم في تعزيز البيئة الاستثمارية للاقتصاد الإماراتي ورفع مستوى الضمان للدائنين، وسيشجع على استقطاب المزيد من الاستثمارات الخارجية». وأوضح أن القانون الاتحادي هدفه «المساهمة في تعزيز المنظومة التشريعية، المالية، والاقتصادية في الدولة»، وذلك من خلال إجراءات عديدة وخيارات تساعد على تفادي حالات إشهار إفلاس المدين منها إجراءات إعادة التنظيم المالي والصلح الواقي من الإفلاس وإعادة هيكلة أموال المدين والإفلاس والتصفية. وأشار الوزير الإماراتي إلى أن مشروع القانون سيمكن التجار سواء كانوا أفرادا أو مؤسسات أو شركات، من إعادة تنظيم ديونهم وهيكلتها مع تفادي الوصول إلى حالة تصفية أموال المدين وبيعها.
