تبادل قادة الاحتجاجات والعسكريون الذين يتولون الحكم أمس مسؤولية موجة العنف الدامي الجديدة فيما عُثر على ثلاثة جثث مغطاة بالدماء في أم درمان بعد أول تظاهرات حاشدة منذ قمع المتظاهرين.
وقتل سبعة أشخاص وأصيب 180 بجروح الأحد وفق ما نقلت وكالة الأنباء السودانية الحكومية «سونا» عن مسؤول في وزارة الصحة خلال التظاهرات التي شارك فيها عشرات الآلاف في مختلف أنحاء السودان.
وكانت تظاهرات الأحد الأكبر منذ تفريق الاعتصام خارج مقر القيادة العامة للجيش في 3 يونيو في الخرطوم والذي أسفر عن عشرات القتلى.
وكسبت حركة الاحتجاج الرهان الأحد من خلال حفاظها على قدرتها على التعبئة رغم الانتشار الأمني الكثيف وانقطاع الإنترنت عن الهواتف المحمولة منذ قرابة شهر.
وصباح أمس، شاهد صحفي من وكالة فرانس برس ثلاث جثث على الأرض في أم درمان، في موقع شهد تظاهرات حاشدة. ولم تعرف على الفور هويات الضحايا.
وتجمهر حشد حول الجثث وهم يرددون «يسقط يسقط حكم العسكر»، وهو شعار ردده المحتجون الذين بدأوا تحركهم في ديسمبر للمطالبة بإقالة البشير وباتوا اليوم يطالبون بإقالة المجلس العسكري.
وسرعان ما فرقت الشرطة الحشد بإطلاق الغاز المسيل للدموع.
وحيا أحد قادة الحراك الجماهيري التعبئة يوم الأحد ملقيا مسؤولية سقوط قتلى على عاتق العسكريين. وقال محمد ناجي الأصم، عضو سكرتارية تجمع المهنيين السودانيين، في شريط فيديو نشر مساء الأحد على فيسبوك: «يتحمل تماماً مسؤولية هذه الأرواح وهذه الإصابات المجلس العسكري الذي عجز عن تأمين أرواح السودانيين لمرة ثانية ولمرة ثالثة»، معتبرا أن ما حدث الأحد هو «تكرار مستمر للمرات العديدة اللي يتعرض فيها المتظاهرون السلميون السودانيون للعنف المفرط وإطلاق الرصاص الحي عليهم وللضرب».
خلال تظاهرات الأحد، أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين، ولا سيما على مئات المحتجين الذين ساروا نحو المقر الرئاسي الذي بات مقر المجلس العسكري.
ووقعت صدامات على بعد حوالي 700 متر من القصر الرئاسي القريب من النيل وتم تعزيز الشرطة بوصول 25 مركبة على الأقل تابعة لقوات الدعم السريع شبه العسكرية. وأبلغت لجنة الأطباء المركزية المقربة من قادة الاحتجاج عن مقتل خمسة أشخاص الأحد في أنحاء مختلفة من السودان، وعن «إصابات عديدة خطيرة برصاص مليشيات المجلس العسكري».
من جانبها، أكدت وكالة «سونا» إصابة عشرة من أفراد القوات النظامية، بمن فيهم ثلاثة من قوة الدعم السريع شبه العسكرية أصيبوا بالرصاص.
وترفع حصيلة الأحد عدد الضحايا إلى 136 منذ التفريق الدامي لاعتصام قيادة الجيش في 3 يونيو، والذي سقط خلاله حوالي مائة قتيل وفقًا للجنة الأطباء. لكن السلطات أحصت 68 قتيلاً منذ ذلك التاريخ.
وأكد المجلس العسكري الانتقالي في بيان أن القوات النظامية «التزمت بضبط النفس» الأحد، وحمل قادة الاحتجاج ممثلين بـ«قوى إعلان الحرية والتغيير» الذين دعوا إلى التظاهرات مسؤولية «انحراف المسيرات المحدودة عن مساراتها وأهدافها المعلنة ومحاولة توجيه المتظاهرين للتحرك صوب الميادين وتجاوز القوات النظامية بعبور الجسور للوصول إلى القصر الجمهوري وساحة القيادة العامة».
وقال الفريق جمال عمر محمد في تسجيل فيديو نشره المجلس العسكري على فيسبوك «رغم التزام القوات النظامية ضبط النفس فإن بعض المتظاهرين قاموا بحصب (رشق) القوات النظامية بالحجارة وأصابوا بعض أفرادها». وأضاف «لقد أخل إعلان قوى الحرية والتغيير بما التزمت به وقامت بتحريض المتظاهرين بالتوجه للقصر الجمهوري والقيادة العامة مما دعا قوات الشرطة إلى استخدام الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين. وتتحمل قوى إعلان الحرية والتغيير المسؤولية كاملة لهذه التجاوزات والخسائر في القوات النظامية والمواطنين».
وبدأ الحراك في السودان للاحتجاج على زيادة سعر الخبز ثلاثة أضعاف في بلد فقير يعاني من أزمة اقتصادية خانقة. وسرعان ما اتخذت الاحتجاجات منعطفا سياسيا بالمطالبة بإسقاط النظام وعلى رأسه البشير الذي حكم البلاد بقبضة من حديد لقرابة ثلاثة عقود.
واليوم على الرغم من الأزمة، يقول قادة الاحتجاج والمجلس العسكري إنهم مستعدون لاستئناف المفاوضات من خلال وساطة إثيوبيا والاتحاد الإفريقي، لرسم الخطوط العريضة للمرحلة الانتقالية.
وأيدت فرنسا الجهود الإثيوبية الإفريقية ودعت إلى حل سريع للأزمة في السودان.
ودعت الخارجية الفرنسية إلى تشكيل حكومة يقودها مدنيون تستند إلى تلك الخطوط العريضة.
