أكد وزير الاقتصاد، المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، أن الإمارات نجحت في الاحتفاظ بمكانتها، وجهة إقليمية ودولية للاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال الفترة الأخيرة، لافتاً إلى أن الدولة تصدرت الدول العربية من حيث استقطابها للمشروعات الاستثمارية الأجنبية الجديدة، اذ استقطبت خلال الفترة من 2003 حتى 2016، نحو 4492 مشروعاً استثمارياً أجنبياً جديداً.
حركة الاستثمار، بدء الدورة الجديدة لملتقى الاستثمار السنوي، الذي تنظمه الوزارة بالتعاون مع مجموعة «الاستراتيجي»، وينطلق في مركز دبي التجاري العالمي، بمشاركة 72 وزيراً وقادة ورؤساء مؤسسات أعمال دولية، إلى أن تصدر الدولة للمنطقة العربية في استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة يؤشر إلى مدى تنافسية الاقتصاد الوطني وكفاءة بيئة الاعمال فيها، مبيناً أن الامارات تعمل على استقطاب استثمارات نوعية تخدم أهدافها التنموية، وتحقق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.
وتفصيلاً، قال وزير الاقتصاد، المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، إن «الإمارات تحرص على دعم كل الجهود والمبادرات الرامية إلى تعزيز حوار إقليمي ودولي حول تنمية حركة الاستثمار والتجارة، وربط الأسواق التجارية والاستثمارية العالمية ببعضها بعضاً، وتوفير منصات ذات طابع دولي تجمع المعنيين والمختصين بتطوير مناخ الاستثمار في القطاعين الحكومي والخاص، للتباحث حول أبرز الفرص، والتحديات وسبل تجاوزها».
وأفاد بأن «الإمارات نجحت في الاحتفاظ بمكانتها، وجهة إقليمية ودولية للاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال الفترة الأخيرة، إذ تصدرت الدول العربية في قدرتها على استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال عام 2016، باستحواذها على ما يعادل 29% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة إلى الدول العربية».
وأضاف أن «الإمارات تصدرت أيضاً الدول العربية من حيث استقطابها للمشروعات الاستثمارية الأجنبية الجديدة، إذ استقطبت خلال الفترة من 2003 حتى 2016، نحو 4492 مشروعاً استثمارياً أجنبياً جديداً من إجمالي 12 ألفاً و192 مشروعاً استثمارياً جديداً وارداً الى مجموعة الدول العربية خلال تلك الفترة، ما يعكس تنافسية الاقتصاد الوطني للدولة وكفاءة بيئة الأعمال فيها».
وأشار إلى
أن الاستثمارات المباشرة تمثل ركيزة أساسية لتعزيز ممكنات النمو الاقتصادي المستدام، ورفع كفاءة الاقتصادات الوطنية، لافتاً إلى أن الإمارات تعمل باستمرار على تبني أفضل السياسات والتوجهات الاقتصادية لمواكبة المتغيرات التي تطرأ على طبيعة وتوجهات الاستثمارات الأجنبية، بما يضمن الاحتفاظ بجاذبية بيئة الأعمال داخل أسواق الدولة، وترسيخ مكانتها كوجهة عالمية للمال والأعمال.
الاستثمار الأجنبي
وأوضح المنصوري أنه «بحسب البيانات الأولية الصادرة عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، هناك انخفاض في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي خلال عام 2017 بنسبة 16%، إذ تراجعت من 1.81 تريليون دولار في عام 2016 إلى 1.52 تريليون دولار في عام 2017».
وذكر المنصوري أن «الدولة تعمل على استقطاب استثمارات نوعية تخدم أهدافها التنموية، وتحقق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني»، موضحاً أن الدولة تعمل بشكل مستمر على تشجيع وتوفير بيئة محفزة لنمو الشركات الناشئة.
