أكدت دولة الإمارات أنها تستهدف مستقبلاً آمناً ومزدهراً للبشرية، وضرورة العمل على جعل أسلحة المستقبل المتطورة أدوات لحفظ السلام، وقدرات لردع المارقين الذين يسعون للهيمنة ويهددون أمن وتطور البشرية، ويقفون عثرة أمام تعاونها وتقدمها وازدهارها.
جاء ذلك خلال الجلسة الافتتاحية لليوم الثاني والختامي لمؤتمر الدفاع الدولي والذي عقد تحت رعاية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ونظمته القوات المسلحة بالتعاون مع شركة أبوظبي الوطنية للمعارض (أدنيك).
وشهد اليوم الختامي للمؤتمر حضور كل من معالي سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والصناعة، ومعالي محمد بن أحمد البواردي، وزير دولة لشؤون الدفاع، ومعالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة دولة للعلوم المتقدمة، ومعالي اللواء الركن طيار فارس خلف المزروعي، .
الاستراتيجية الصناعية
وأكد معالي سهيل بن محمد المزروعي، في كلمة، أن الاستراتيجية الصناعية الجديدة تولي أهمية كبيرة بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة، متوقعاً معاليه إقرار الإستراتيجية العام الجاري. وقال في عرضه أمس خلال المؤتمر إن لدى الإمارات قصة نجاح كبيرة، حيث نجحت في تقليص مساهمة النفط في ميزانيتها من 100% إلى الثلث «33.5%»، وهذا لم يكن ممكناً إلا بالتخطيط المناسب. وتحدث معاليه حول مساهمة الشركات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد، مشيراً إلى أن هذه الشركات تمثل ما نسبته 95% من الشركات الموجودة في دولة الإمارات، وتشكل ما يقارب 86% من القطاع الخاص وتساهم بنسبة 60% من إجمالي الدخل القومي للدولة، موضحاً أن دولة الإمارات تمتلك تشريعات وقوانين محفزة تتميز بسهولة ممارسة الأعمال فيها، إذ تم تصنيفها في المرتبة 11 عالمياً وفقاً للمؤشر العالمي الخاص بسهولة ممارسة الأعمال.
وأوضح أن مساهمة الشركات الصغيرة والمتوسطة مازالت محدودة وليس كما هو مأمول لها، مشيراً إلى وجود أسباب وراء ذلك منها عامل المنافسة، إضافة إلى التمويل حيث إن إجمالي القروض التي توجهها المؤسسات المالية لهذه الشركات والمشاريع الصغيرة والمتوسطة قليل ولا يتعدى 4% من إجمالي قروضها وبالطبع هذا الإقراض لا يساعد تلك المشاريع على النمو.
وتطرق إلى أهمية إيجاد نظام متكامل يحتضن الشركات الصغيرة والمتوسطة لتسلك طريقها نحو التقدم والازدهار، مشدداً على أهمية تشجيع المؤسسات المالية والبنوك في الدولة على تسهيل اتفاقيات إقراض هذه الشركات، داعياً في الوقت ذاته المشاركين من الخبراء العالميين والمتخصصين لنقل المعارف وتبادل أفضل الممارسات العالمية في هذا الإطار الذي من شأنه يدعم ويطور هذه الشركات المتخصصة في مختلف القطاعات وخاصة الدفاعية والأمنية منها.
وتحدث معاليه عن برنامج القيمة المضافة لشركة بترول أبوظبي الوطنية أدنوك، مشيراً إلى أنه من البرامج المميزة لدعم الشركات الوطنية والعاملة داخل الدولة. وأكد أن لدى أدنوك برنامجاً استثمارياً ضخماً ونستهدف أن تكون 40% من مناقصات الشركة خلال السنوات الخمس المقبلة من نصيب الشركات الوطنية والمتواجدة في الإمارات.
من جانبه، قال معالي محمد أحمد البواردي وزير دولة لشؤون الدفاع، في كلمته إن انعقاد المؤتمر في حلَّتِهِ الجديدة هذا العام يأتي انطلاقاً من تجربةِ الإماراتِ التنموية والعلمية الرائدة، ووفق رؤيتها العالمية الطموحة في مستقبل آمن ومزدهر للمجتمعِ الدوليّ، وهي تدعو إلى توحيدِ المفاهيمِ والرؤَىْ الاستراتيجيةِ في ظلِ الثورةِ الصناعيةِ الرابعةِ المنبثقةِ أساساً من تطورِ التكنولوجيا المعلوماتيةِ والرقميةِ، والتي أدتْ بدورها إلى ظهورِ طفراتٍ تكنولوجيةٍ وعلميةٍ غير مسبوقةٍ في كافةِ المجالاتِ، بما في ذلكَ بروزُ تكنولوجيا الذكاءَ الاصطناعيَّ وتطورِ الصناعاتِ الدفاعيةِ والأمنيةِ وإنتاجُ أسلحة الجيلِ الخامسِ، بالإضافةِ إلى تطويرِ مفاهيمَ اقتصادِ المعرفةِ والابتكار.
مكانة متقدمة
وأكد على المكانة المتقدمة التي تتبوأها الإمارات على الساحة العالمية من خلال استضافة أهم اللقاءات والمعارض العالمية على مدى أكثر من ربع قرن، وآخرها كانت القمة العالمية للحكومات في دبي الأسبوع الماضي والتي رسمت خط البداية لتشكيل حكومات المستقبل.
وأوضح أهمية هذا المؤتمر الهادف إلى توفير منصة عالمية تجمع المسؤولين وأصحاب القرار إلى جانب أصحاب العقول المبتكرة في المجالات العلمية والاقتصادية والصناعات الدفاعية للتباحث حول المواضيع التكنولوجية والعلمية الحديثة، إلى جانب استعراض تجربة الإمارات الرائدة في مجالات الثورة الصناعية الرابعة والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الرقمية، مشيراً إلى أن غاية هذا المؤتمر تكمن في المساهمة في توحيد الجهود الدولية في وقت يواجه فيه العالم تعقيدات أمنية متعاظمة وتحديات دفاعية متنوعة سواء في الساحة الدولية أو على المستويات الإقليمية والمحلية.
وتطرق معاليه إلى عصر الثورة الصناعية الرابعة وتطور الأسلحة الإلكترونية والروبوتية القائمة على الذكاء الاصطناعي وما ظهر معها من حروب الجيل الخامس، وحروب إلكترونية ومعلوماتية وسيبرانية وهجينة. ونوه إلى أنه مع انهيارِ العديدِ من أطرِ التفاهمِ القديمةِ والتي لعبتْ دوراً مهماً للمحافظةِ على توازنِ الردعِ وترسيخِ الاستقرارِ العالميِّ طوالَ عقودٍ من الزمنِ، تبرزُ الحاجة لإجراءِ تقديرٍ لخطورةِ الموقفِ ولطبيعةِ التهديداتِ المتداخلةِ على كافةِ المستوياتِ، وضرورة العملِ على وضعِ تفاهماتٍ جديدةٍ تضمنُ منعَ حدوثِ صراعاتٍ خطيرةٍ بينَ الدولِ الكبرى، وتعزيزِ التعاونِ لحمايةِ الأسرةِ الدوليةِ ولضمانِ أمنها الجماعيِّ وترسيخِ المصالحِ المشتركةِ، بالإضافةِ إلى الاستثمارِ في بناءِ الردعِ الفاعلِ لكلِ من تُسوّلُ لهُ نفسهُ تهديدَ الوجودَ البشريِّ والأمنَ الجماعيِّ والاستقرارَ العالميِّ وتعطيلَ عجلةَ التطورِ والازدهار.
