تحتفل الإمارات بعد غدٍ الأحد بـ «يوم المرأة الإماراتية» الذي يمثل مناسبة وطنية للتعبير عن الاعتزاز الرسمي والشعبي بالإنجازات التي حققتها «ابنة الإمارات»، ومساهمتها المتميزة في النهضة الحضارية والمسيرة التنموية المستدامة للدولة.
زاجل نيوز، ٢٦، آب، ٢٠٢٢ | اخبار الخليج العربي
ويأتي احتفال هذا العام تحت شعار «واقع ملهم.. مستقبل مستدام»؛ وذلك بناء على توجيهات سموّ الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، «أم الإمارات»
وتعد سموّ الشيخة فاطمة بنت مبارك رائدة الحركة النسائية في دولة الإمارات، ويعود لها الفضل في تأسيس الاتحاد النسائي العام، فيما يتميز النهج الذي طرحته في مجال العمل النسائي بالتوازن بين السعي إلى الانفتاح على روح العصر والمحافظة على الأصالة العربية والتقاليد الإسلامية؛ إيماناً من سموّها بأن المحافظة على الخصوصية الثقافية هي السبيل الوحيد لتحقيق التقدم المنشود.
وتسلط المناسبة سنوياً الضوء على الأشواط المتقدمة التي قطعتها دولة الإمارات في ملف تمكين المرأة، وتعزيز الصورة المشرفة لإنجازاتها ونجاحاتها في المجالات كافة، إضافة إلى تأكيد ضرورة الاستمرار والعمل على تنمية مهاراتها وإمكاناتها، إلى جانب استشراف مستقبل المرأة في المجالات والقطاعات كافة، فضلاً عن دعوة جميع الجهات الوطنية للتعاون لخلق مستقبل مستدام للمرأة الإماراتية بما يتوافق مع مبادئ الخمسين.
وتتزامن المناسبة هذا العام مع اعتماد استراتيجية التوازن بين الجنسين في دولة الإمارات 2022 – 2026، التي تستند إلى رؤية مستقبلية واضحة؛ تتمثل في أن تكون الإمارات نموذجاً عالمياً للتوازن بين الجنسين.
وتتضمن الاستراتيجية 4 ركائز وأهدافاً رئيسية؛ هي: المشاركة الاقتصادية وريادة الأعمال والشمول المالي، والرفاه وجودة الحياة، والحماية، والقيادة والشراكات العالمية، بهدف الانتقال من مرحلة سد الفجوات والاطلاع على أفضل الممارسات إلى مرحلة وضع الدولة مُصّدِراً لأفضل ممارسات التوازن بين الجنسين، والتركيز على مرحلة ما بعد التنافسية العالمية.
وتحتل الإمارات المرتبة الـ 18 عالمياً، والأولى عربياً وشرق أوسطياً في مؤشر المساواة بين الجنسين، الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لعام 2020، فيما تتطلع اليوم إلى دخول قائمة العشرة الكبار عالمياً.
وحققت الإمارات المركز الأول عربياً في تقرير الفجوة بين الجنسين 2022، الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي؛ وذلك بعد ارتقاء أداء الدولة 4 مراتب عالمية دفعة واحدة، وتقدمها إلى المركز الـ 68 بهذا التقرير بعد أن كانت في المركز الـ 72 عالمياً في نسخة العام الماضي.
وتعد الإمارات اليوم نموذجاً عالمياً رائداً في حماية حقوق المرأة، بفضل البيئة التشريعية الداعمة لها؛ المتمثلة بالدستور وسلسلة القوانين الاتحادية والقرارات الوزارية والمحلية التي كفلت تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة، إضافة إلى الآليات الوطنية وجهات الدعم؛ المتمثلة في مؤسسات تمكين المرأة وعلى رأسها الاتحاد النسائي العام ومجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين اللذان كان لهما الدور الأكبر في تذليل الصعوبات أمام نهوض وتمكين المرأة، عبر إطلاق البرامج والمبادرات التي أسهمت في بناء قدرات المرأة في مختلف المجالات.
وشهدت الإمارات خلال العامين الماضيين صدور حزمة من التشريعات الجديدة والتعديلات التشريعية لأكثر من 20 مادة قانونية شملت مجالات العمل والحماية والمشاركة السياسية والأحوال الشخصية والسلك القضائي والأجور والمعاملات المصرفية وحرية التنقل والزواج وريادة الأعمال والممتلكات والمعاش التقاعدي، والتي من شأنها جميعاً تعزيز مكانة ومكتسبات المرأة وضمان وحماية حقوقها وترسيخ التوازن بين الجنسين، كما أسهمت في الارتقاء بمكانة الإمارات في مؤشرات التنافسية والتقارير العالمية.
زاجل نيوز
