كشف تقرير إرنست ويونغ (EY) لصفقات الاندماج والاستحواذ في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تسجيل 359 صفقة في النصف الأول من عام 2022 بقيمة إجمالية بلغت 42.6 مليار دولار أمريكي. وارتفع عدد صفقات الاندماج والاستحواذ بنسبة 12% على أساس سنوي، على خلفية النمو الاقتصادي المستمر بعد انحسار جائحة «كوفيد ـ 19» في جميع أنحاء المنطقة، وارتفاع أسعار النفط، والثقة المتزايدة بأداء الشركات.
زاجل نيوز، ١٠، آب، ٢٠٢٢ | اخبار الخليج
كما أظهر التقرير أيضاً أن صفقات الاندماج والاستحواذ المحلية المعلنة شكلت 48% من إجمالي عدد الصفقات، بينما شكلت قيمتها 33% من القيمة الإجمالية للصفقات المعلنة في المنطقة في النصف الأول من عام 2022. وعلى الرغم من أن تقلب أسعار النفط وعدم التيقن الاقتصادي والاضطرابات في الأسواق العالمية أثّر بشكل هامشي، فإن نشاط الصفقات كان مدفوعاً بشكل كبير بأداء الأسهم الخاصة أو صناديق الثروة السيادية.
ومثلت صفقات الاندماج والاستحواذ في مجال الأسهم الخاصة وصناديق الثروة السيادية 35% من إجمالي عدد الصفقات المعلنة في النصف الأول من عام 2022، و38% من قيمتها. وعلى صعيد الصفقات المحلية للأسهم الخاصة أو صناديق الثروة السيادية، كانت الإمارات الوجهة الأكثر جذباً لهذه الصفقات بـ18 صفقة، بينما كانت المملكة العربية السعودية مصدراً للعدد الأكبر من الصفقات مع تنفيذ 27 صفقة.
وكشف التقرير أيضاً أن الصفقات التي تشترك فيها شركات ومؤسسات مرتبطة بالحكومة سجلت قيمة إجمالية بلغت 16.9 مليار دولار أمريكي في النصف الأول من عام 2022، وهو ما يمثل 40% من إجمالي قيمة الصفقات المعلن عنها. ويشير انخفاض قيمة الصفقات التي تقودها شركات ومؤسسات مرتبطة بالحكومة من معدل 62% في السنوات السابقة إلى 40%، إلى زيادة مشاركة القطاع الخاص في الصفقات الإقليمية.
وفي تعليقه على التقرير، قال براد واتسون، رئيس قطاع الصفقات والاستراتيجية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في EY: «على الرغم من حالة عدم التيقن الاقتصادي العالمية، فإن المسار الإيجابي لنشاط الاندماج والاستحواذ في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مستمر، حيث تواصل أجندات التنويع الاقتصادي التي أطلقتها الحكومات، تعزيز الاهتمام بالصفقات الاستراتيجية. وتعمل الإصلاحات المالية، لا سيما في الإمارات والسعودية، والهادفة إلى تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، على زيادة شهية المستثمرين. وفضلاً عن ذلك، تسهم المبادرات التي تقودها الحكومات في مختلف المجالات، في دعم بيئة الشركات الناشئة المزدهرة في المنطقة، والتي تزيد من نشاط الصفقات».
وقد تصدرت دولة الإمارات قائمة البلدان الخمسة الأكثر جذباً للصفقات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث شهدت تسجيل 105 صفقات بقيمة إجمالية بلغت 14.2 مليار دولار أمريكي، تلتها مصر بـ65 صفقة بقيمة 3.2 مليار دولار، والسعودية بـ39 صفقة بقيمة 2.8 مليار دولار، والمغرب بـ18 صفقة بقيمة 1.8 مليار دولار، وسلطنة عمان بـ10 صفقات بقيمة إجمالية بلغت 0.7 مليار دولار.
وقطاعات النقل، والمنتجات الاستهلاكية، والاتصالات، والعقارات، والطاقة والمرافق، هي أهم خمسة قطاعات فرعية مستهدفة بصفقات الاندماج والاستحواذ في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من حيث قيمة الصفقات.
وقد واصلت دول مجلس التعاون الخليجي تنويع اقتصاداتها بعيداً عن أعمال النفط والغاز، في ظل التقلبات في أسعار السلع الأساسية والضغوط التضخمية. ونتيجة لذلك، استمرت قطاعات مثل النقل والمنتجات الاستهلاكية، والاتصالات والعقارات والطاقة والمرافق، في الاستحواذ على نصيب الأسد من الاستثمارات.
من جانبه، قال أنيل مينون، رئيس خدمات استشارات صفقات الاندماج والاستحواذ وأسواق رأس المال في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى EY: «إن أهم ما ميّز سوق صفقات الاندماج والاستحواذ في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في النصف الأول من عام 2022، هو انخفاض الاعتماد على الصفقات التي تقودها مؤسسات مرتبطة بالحكومة؛ إذ تصدر القطاع الخاص مشهد إبرام الصفقات في المنطقة؛ الأمر الذي يعكس الأسس الجذابة، ووفرة السيولة، وإعادة تقييم الشركات ذات النمو الأطول مدة».
الصفقات المحليةوشهدت الأشهر الستة الأولى من عام 2022 تسجيل 173 صفقة محلية بقيمة إجمالية بلغت 13.9 مليار دولار أمريكي، واستحوذت ثلاث صفقات على نحو 41% من إجمالي قيمة صفقات الدمج والاستحواذ المحلية.
وفي سياق متصل، استحوذت شركة غذاء القابضة على شركة تموين لإدارة الشركات في صفقة بلغت قيمتها 2.4 مليار دولار أمريكي. كما استحوذت شركة «كيو القابضة» على شركة ريم للاستثمار مقابل 1.6 مليار دولار أمريكي. واستحوذ صندوق الاستثمارات العامة السعودي على 16.8% من أسهم شركة المملكة القابضة، مقابل 1.5 مليار دولار أمريكي.
وكانت أهم خمسة قطاعات فرعية من حيث قيمة الصفقات المحلية المعلنة هي: العقارات بصفقات بقيمة 3.3 مليار دولار أمريكي، والمنتجات الاستهلاكية بصفقات بقيمة 2.9 مليار دولار أمريكي، والبنوك وأسواق رأس المال بـ 2.4 مليار دولار أمريكي، وإدارة الأصول بصفقات قيمتها 1.5 مليار دولار أمريكي، وقطاع وسائل النقل الأخرى بصفقات قيمتها 0.8 مليار دولار أمريكي.الصفقات الواردةوأدى ارتفاع أسعار الطاقة وتنفيذ إصلاحات مناسبة للأعمال في المنطقة، إضافة إلى تخفيف قيود السفر، إلى زيادة حجم الصفقات الواردة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث تم تسجيل 94 صفقة بقيمة 9.8 مليار دولار أمريكي، مقارنة بـ62 صفقة في نفس الفترة من العام الماضي.
وحافظت الإمارات على مكانتها بصفتها الوجهة الاستثمارية المفضلة لمثل هذه الصفقات، بتسجيل 51 صفقة بقيمة 7.4 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2022، على خلفية الإصلاحات التي استهدفت تعزيز بيئة الأعمال في الإمارة، وجذب استثمارات أجنبية، وتحفيز الشركات على إنشاء أو توسيع عملياتها.
كما برزت مصر كوجهة استثمارية رئيسية أخرى، حيث ازداد نشاط صفقات الاندماج والاستحواذ ثلاث مرات في النصف الأول من عام 2022 على أساس سنوي، بسبب المبادرات الحكومية الملائمة، بما في ذلك منح ترخيص خاص للمستثمرين الأجانب.
وكانت المؤسسات والشركات التي تتخذ من الولايات المتحدة الأمريكية مقراً لها، أكثر المستثمرين نشاطاً في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من حيث حجم صفقات الاندماج والاستحواذ، حيث هيمنت على 30% من الصفقات الواردة، مع التركيز بشكل خاص على الاستثمارات المتعلقة بالتكنولوجيا. ومن أهم الصفقات الواردة في النصف الأول من عام 2022، استحواذ شركة Caisse de Depot et Placement du Quebec الكندية، على حصة قدرها 22% من المنطقة الحرة في جبل علي، و22% من مجمع الصناعات الوطنية، و22% من ميناء جبل علي، في صفقة تم توقيعها في يونيو الفائت، وبلغت قيمتها 5 مليارات دولار أمريكي.
كما كانت أهم خمسة قطاعات فرعية من حيث قيمة الصفقات الواردة المعلنة: وسائل النقل الأخرى بصفقات بقيمة 5 مليارات دولار أمريكي، والطاقة والمرافق بصفقات بقيمة 1.7 مليار دولار أمريكي، والتكنولوجيا بـ1.5 مليار دولار أمريكي، والمواد الكيمياوية بصفقات قيمتها 0.6 مليار دولار أمريكي، والعقارات بصفقات قيمتها 0.4 مليار دولار أمريكي.الصفقات الصادرةوشهدت منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2022، تسجيل 92 صفقة صادرة بلغت قيمتها 19 مليار دولار أمريكي، مقارنة مع 75 صفقة بقيمة 5.2 مليار دولار أمريكي في الفترة نفسها من عام 2021. وهيمنت الإمارات على العدد الأكبر من الصفقات الصادرة، بقيادة قطاع التكنولوجيا وقطاع المنتجات الاستهلاكية، اللذين استحوذا على 35% من عدد الصفقات الصادرة عن الإمارات والبالغة 54 صفقة.
كما شهدت الإمارات أكبر صفقة صادرة تم توقيعها في مايو 2022، مع استحواذ شركة الإمارات للاتصالات على حصة 9.8% في مجموعة فودافون البريطانية، في صفقة قيمتها 4.398 مليار دولار أمريكي.
وكانت أهم خمسة قطاعات فرعية من حيث قيمة الصفقات الصادرة المعلنة: الاتصالات السلكية واللاسلكية بـ 4.4 مليار دولار أمريكي، ووسائل الإعلام والترفيه بصفقات بقيمة 3.5 مليار دولار أمريكي، وشركات الطيران بـ2.2 مليار دولار أمريكي، والمنتجات الاستهلاكية بصفقات قيمتها 1.3 مليار دولار أمريكي، والطاقة والمرافق بصفقات قيمتها 1.3 مليار دولار أمريكي.
زاجل نيوز
