تصدرت الإمارات عالمياً على مؤشر مرونة الأعمال، الذي يندرج ضمن مؤشر الجاهزية المستقبلية، بينما حلّت في المركز الثالث عالمياً في مؤشر الأطر التنظيمية.
وفي المركز الرابع في مؤشر المواهب، والذي يندرج ضمن مؤشر المعرفة والإدراك الرقمي.
وأظهرت النسخة الثانية من التقرير السنوي للتنافسية الرقمية العالمية الصادر عن مركز التنافسية العالمي
التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية «آي إم دي» تقدماً في ترتيب الإمارات في تبني الرقمنة بمعدل نقطة واحدة لتحلّ في المركز السابع عشر عالمياً.
ويعتبر تقدم الإمارات في القدرة التنافسية الرقمية أمراً حتمياً كونها تعمل وبشكل مستمر
على تطوير وزيادة تبنيها للرقمنة في مختلف الاستراتيجيات والمشاريع والمبادرات التي يتم تنفيذها في الدولة.
وقال البروفيسور أرتورو بريس، مدير مركز التنافسية العالمية التابع لمعهد التنمية الإدارية: تمكنت الإمارات من تحسين أدائها الرقمي العام في مؤشر 2018 لتصل إلى المركز السابع عشر.
وعلى الرغم من أن الزيادة طفيفة، إلا أننا نرى تفوقاً عالمياً في العديد من المؤشرات الفرعية للتقرير.
وإذا ما تم التركيز أكثر على الجوانب المتعلقة بالتركيز العلمي والتدريب والتعليم،
فلا بد أن تحتل الإمارات المراتب المتقدمة جداً في المستقبل،
خصوصاً أن الإمارات تحتل مراتب أولى في كلّ من مرونة الأعمال والأطر التنظيمية،
وهما عاملان أساسيان لتحسين القدرة التنافسية الرقمية.
الولايات المتحدة تتصدر
وعلى الصعيد العالمي، حسّنت الولايات المتحدة ترتيبها من المركز الثالث
الذي كانت قد أحرزته في ترتيب العام الماضي لتتصدر الترتيب هذا العام متبوعة بسنغافورة، ثم السويد.
أما المركز الرابع فكان من نصيب الدنمارك، والخامس من نصيب سويسرا.
وتؤكّد ترتيبات أنه على الرغم من التحدي الكبير لبعض الدول الآسيوية،
إلا أن الهيمنة في التقرير لا تزال غربية، حيث تأتي أميركا وكندا، وسبع دول أوروبية ضمن العشر الأوائل، فيما نجد دولة آسيوية واحدة فقط.
وعلى الصعيد الإقليمي، يُظهر التقرير السنوي للتنافسية الرقمية العالمية فجوة في تطبيق الرقمنة بشكل عام،
وعلى الرغم من التصدّر الواضح للإمارات وتحسّن أدائها في مختلف عوامل مؤشر التكنولوجيا، وبالأخص العامل التكنولوجي،
إلا أن الفجوة بين الإمارات وبقية الدول العربية واسعة جداً، حيث تحلّ السعودية في المرتبة 42، والأردن في المرتبة 45 وذلك بتحسّن يزيد على عشر مراتب.
63 اقتصاداً
يشمل التقرير السنوي للتنافسية الرقمية العالمية والصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية ما مجموعه 63 اقتصاداً حول العالم،
وقد شهدت غالبية الدول التي شملها التقرير هذا العام (29 دولة) تحسناً في قدرتها التنافسية الرقمية،
بينما تُظهر نسبة 40% من الدول التي شملها التقرير (26 دولة) انخفاضاً.
وقد بقيت القدرة التنافسية الرقمية على ما هي في ثمانية اقتصادات فقط.
بأن هذه التغييرات سواء أكانت تقدّماً أو تراجعاً، ليست متمركزة جغرافياً،
فالتحسينات والتراجعات تحدث في مختلف الدول وعبر القارات.
والهدف من ترتيب القدرة التنافسية الرقمية،
هو تقييم مدى اعتماد الدول للتقنيات الرقمية التي تساهم في التحول في ممارسات العمل الحكومي
ونماذج الأعمال والمجتمع بشكل عام، لما لذلك من أثر ونقلة نوعية في حياة المجتمعات.
وتظهر النتائج أن العديد من البلدان تعاني من «خلل في التكيف» أو عدم توافق بين مستويات عالية من التدريب والتعليم،
والمواقف تجاه تبني الرقمنة، ومن هذه الاقتصادات النمسا وروسيا.
فعلى سبيل المثال، تحتل النمسا المرتبة السابعة في التدريب والتعليم وروسيا الثانية عشرة،
إلا أن أداءهما في تبني التقنيات الجديدة (المرتبة 25 و39 تباعاً في المواقف المتكيفة) منخفض نسبياً.
وعلى الرغم من تراجع سنغافورة من المركز الأول عالمياً إلى الثاني،
إلا أنها تتربع على المركز الأول في مؤشر المعرفة والتكنولوجيا، والمركز 15 في الجاهزية المستقبلية.
الأمر الذي يُشير إلى أنه وعلى الرغم من المستوى العالي من التدريب والتعليم في سنغافورة،
وتوفر البيئة المواتية للرقمنة، فإن موقف المجتمع تجاه اعتماد التقنيات
ومرونة الأعمال للاستفادة من التحول الرقمي منخفضة نسبياً (20 و18 على التوالي).
أما السويد، والتي تراجعت من المركز الثاني إلى الثالث، فتُظهر توازناً ملحوظاً في الأداء،
فترتيبها 5 في مؤشر المعرفة، و7 في مؤشر التكنولوجيا، و5 في مؤشر الجاهزية المستقبلية، على مستوى العامل.
وقد يُعزى التراجع الطفيف في الأداء السويدي إلى أداء أضعف في بعض العوامل التي يشملها مؤشر المعرفة،
فقد شهدت تراجعاً في تحصيل التعليم العالي (من 18 إلى 20) وتراجعاً في نسبة الخريجين في مجال العلوم
(من 20 إلى 23).
النسخة الأولى
وتم نشر النسخة الأولى من التقرير السنوي للتنافسية الرقمية العالمية والصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية
وهو يحدد التحولات التكنولوجية السريعة التي تمر بها البلدان، مما يوفر أداة لصناع القرار في القطاعين العام والخاص لدراسة هذه التغييرات ومعالجتها.
ويهدف التقرير إلى ترتيب القدرة التنافسية الرقمية للدول من خلال تقييم مدى اعتمادها
وتطبيقها للتقنيات الرقمية ما ينعكس في ممارسات الحكومات ونماذج الأعمال والمجتمع بشكل عام.
إضافة إلى ذلك، يسمح التقرير للشركات بإيجاد فرص أفضل لتعزيز وخلق القيم المستقبلية.
يعتمد التصنيف على 50 مؤشراً فرعياً مقسمة إلى 3 مؤشرات رئيسية، وهي: المعرفة، والتكنولوجيا، والجاهزية المستقبلية.
ويتم تقييم البيانات «الصلبة/ الصعبة» مثل عدد منح براءات الاختراع في القطاعات ذات التقنية العالية
واستخدام الهواتف الذكية مرتين مقارنة بالبيانات «الناعمة/ البسيطة» من استطلاع الرأي التنفيذي
الذي يقيس إدراك الأعمال لقضايا مثل تنظيم التكنولوجيا واستخدام البيانات الكبيرة والتحليلات في الشركات.
عملية تحول
يشير مؤشر المعرفة إلى البنية التحتية غير الملموسة والتي تؤكد عملية التحول الرقمي من خلال اكتشاف التكنولوجيات الجديدة وفهمها وتعلمها.
أما مؤشر التكنولوجيا فيُقيّم السياق العام الذي يتم من خلاله تمكين تطوير التكنولوجيات الرقمية
(التنظيم الصديق للتكنولوجيا، وتوافر رأس المال للاستثمارات، والبنية التحتية التكنولوجية).
وأخيراً، يدرس مؤشر الجاهزية المستقبلية درجة اعتماد التكنولوجيا من قبل الحكومة وقطاع الأعمال والمجتمع بشكل عام.
