أكدت دولة الإمارات أهمية تعزيز التعاون الدولي المشترك، لمواجهة التحديات المتزايدة التي يواجهها العالم اليوم، كعدم الاستقرار والأزمات المالية والهجرة وتنامي نزعة التطرف والإرهاب، وتحديات التنمية المستدامة، بما فيها التدهور البيئي والتغير المناخي، وشددت على المكانة التي يوليها القانون الدولي لمبدأ سيادة الدول وحصانتها، مؤكدة أن سن قوانين تنتهك هذه السيادة يعتبر سابقة قانونية خطرة في التعامل مع الدول، ومخالفة صريحة للقوانين الجنائية.
الإمارات دعت إلى مواجهة نزعة التطرف والإرهاب، وعدم الاستقرار، والأزمات المالية والهجرة والتنمية.
وحذرت الإمارات، في كلمة ألقاها وزير التغير المناخي والبيئة، الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، خلال ترؤسه وفد الدولة إلى مؤتمر القمة الثاني لحوار التعاون الآسيوي التي عقدت في بانكوك، من أن تبني أي تشريعات أحادية يؤدي بالمساس بالسيادة الوطنية للدول يمثل انتهاكاً واضحاً لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي، التي أكدت المساواة واحترام السيادة الوطنية للدول، وأن هذا الاتجاه قد يؤدي إلى آثار عكسية وسلبية، وتسارع السباق نحو تطبيق قاعدة المعاملة بالمثل، والذي قد تكون له آثاره الكارثية في إشاعة الفوضى وعدم الثقة، في عالم نسعى فيه إلى تطبيق تدابير لبناء الثقة والتعاون لحفظ السلم والأمن الدوليين.
وأكد الزيودي أهمية الدور الذي يقوم به منتدى الحوار الآسيوي، في التصدي لتلك التحديات ومعالجة آثارها، من خلال تعزيز الحوار الشامل بين دول المنتدى وتطوير الشراكات مع المجموعات الدولية الأخرى والمنظمات الدولية، داعياً إلى مواصلة العمل على تطوير آليات التعاون والشراكة بين أعضاء المنتدى، ومع التكتلات والمجموعات الدولية الأخرى والمنظمات الدولية، بما يتفق مع مبادئ وأهداف المنتدى، لتحقيق ما تصبو إليه شعوب المنطقة والعالم من تقدم وازدهار.
وأشار إلى أن دولة الإمارات تتطلع إلى دور أكبر للمنتدى في المرحلة المقبلة، خصوصاً في ما يتعلق بالأولويات الست، التي اعتمدها منتدى الحوار في وقت سابق، داعياً إلى أهمية تعزيز التجارة المتبادلة والاستثمار والحماية المتبادلة، للاستثمار وتعزيز الاستثمارات الإقليمية، وتسهيل الأنشطة الاقتصادية المشتركة، وتشجيع التواصل بين الشعوب، والمشاركة في تبادل المعلومات والخبرات في مختلف المجالات الاقتصادية، بما في ذلك اقتصاد المعرفة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والسياحة والصحة والتعليم والابتكار والطاقة المتجددة والنظيفة بشتى أنواعها والأمن الغذائي والمياه
وأكد أهمية تشجيع المبادرات، بما يكفل تيسير التقارب والتواصل بين بلدان المنتدى، ويحقق الازدهار والنمو الاقتصادي المستدام في القارة الآسيوية، مشدداً على أن تحقيق التنمية التي تتطلع لها شعوب القارة، لابد أن يكون منسجماً مع اعتبارات حماية البيئة، وتطوير مصادر الطاقة المتجددة والغذاء والمياه، وتأمين الحاجات الإنسانية لشعوبنا.
