قررت الحكومة البريطانية أن مواطني الاتحاد الأوروبي سيخضعون للقواعد ذاتها كسائر المهاجرين للعمل في المملكة المتحدة بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي، على ما أوردت الصحافة الثلاثاء.
وذكرت “بي بي سي” نقلا عن مصدر لم تحدد هويته أن حكومة تيريزا ماي “أيدت بالإجماع نظاما يقوم على المهارات وليس على جنسية” المهاجرين خلال اجتماع الاثنين، وهو ما أوردته أيضا صحيفتا “تايمز” و”غارديان”.
ويتمتع مواطنو الاتحاد الأوروبي حاليا بحرية الإقامة والعمل في بريطانيا، غير أن هذا الوضع سينتهي مع انتهاء الفترة الانتقالية ما بعد بريكست في كانون الأول/ديسمبر 2020 في حال الاتفاق بين لندن وبروكسل حول شروط خروج بريطانيا من التكتل.
ويأتي هذا القرار عملا بتوصية وجهتها اللجنة الاستشارية حول الهجرة في تقرير إلى الحكومة نشر في 18 أيلول/سبتمبر. وشارك مدير اللجنة آلان مانينغ الاثنين في اجتماع الحكومة لعرض استخلاصات هيئته.
وأوضحت اللجنة الاستشارية حول الهجرة في دراستها بوضع نظام هجرة لا يعطي أي أفضلية للمواطنين دول الفضاء الاقتصادي الأوروبي ما لم تدرج مسألة الهجرة ضمن مفاوضات بريكست.
وقالت متحدثة باسم رئاسة الحكومة في ختام الاجتماع إن “الحكومة اتفقت على أنه بعد وضع حد لحرية التنقل في المملكة المتحدة، سيكون بوسعها اعتماد نظام جديد يعمل لصالح البلاد، ولا سيما من أجل زيادة القدرة الإنتاجية.
وستعرض تيريزا ماي خططها على صعيد الهجرة خلال مؤتمر حزبها المحافظ الذي يبدأ الأحد في بيرمنغهام (وسط إنكلترا) ويستمر أربعة أيام.
غير أن أي سياسة هجرة ما بعد بريكست قد تتأثر بالاتفاقات التجارية التي ستعقدها بريطانيا مستقبلا.
وقد يسعى الاتحاد الأوروبي للتفاوض بشأن مواصلة المعاملة الأفضلية لمواطنيه في بريطانيا لقاء إمكانية الدخول إلى السوق الموحدة.
ووعدت ماي الأسبوع الماضي بأنه حتى في حال فشل المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي بشأن بريكست، فإن حقوق الأوروبيين المقيمين حاليا في بريطانيا ستبقى محفوظة.
