وأضاف القضاة في تصريح خاص لـ”العربي الجديد”، أن هنالك ترتيبات نهائية يجري وضعها حالياً لاتخاذ قرار بشأن بدء السماح للشاحنات الاردنيه والعراقية بالدخول إلى البلدين لغايات تحميل البضائع، ما يساهم بتعزيز حركة التجارة البينية بين الأردن والعراق.
وأشار الوزير الأردني إلى حرص بلاده على تنمية وتطوير علاقاته الاقتصادية مع العراق في مختلف المجالات وبخاصة التجارية منها، والعمل المشترك مع الجانب العراقي لتذليل أي معيقات قد تحد من حركه التجاره الثنائيه .
وقال القضاة إن السماح للشاحنات الأردنية بدخول العراق والشاحنات العراقية بدخول الأردن سيعطي دفعة كبيرة للمبادلات التجارية بين البلدين في مختلف المجالات، مؤكداً أن العراق من أهم الأسواق التصديرية للمنتجات الأردنية وأن العديد من المصانع الأردنية جرى إنشاؤها لغايات التصدير إلى السوق العراقية.
وكان الاردن قد اتخذ قرارًا قبل عدة سنوات بمنع دخول شاحناته إلى الأراضي العراقية كما منع دخول الشاحنات العراقية إلى أراضيه لأسباب أمنية، كما أن عملية التبادل التجاري كانت تتم بين البلدين من خلال منطقة للتبادل التجاري على الحدود بينهما.
وقال رئيس جمعية المصدرين الأردنيين عمر أبو وشاح، لـ”العربي الجديد”، إن “المنطقة لم تساهم بتعزيز التجارة نظرا لصعوبة تحميل البضائع وإعادة تفريغها بشاحنات أخرى إضافة إلى الكلف المرتفعة التي تترتب على ذلك”.
وأشار أبو وشاح إلى أن السماح للشاحنات بدخول كلا البلدين وهي محملة بالبضائع من شأنه زيادةحجم التجاره التي شهدت تراجعا بنسبة كبيرة خلال السنوات الخمس الماضية بسبب الأوضاع الأمنية التي مر بها العراق والمخاطر الأمنية التي كانت تحيط بالطريق البري الواصل بين البلدين من جهة الأراضي العراقية.
وارتفع معدل التبادل التجاري بين البلدين بعد إعادة فتح معبر طربيبل الحدودي ، حيث ارتفعت قيمة الصادرات الأردنية إلى العراق إلى 450 مليون دولار العام 2017، إلا انها لم تعد إلى مستواها الطبيعي قبل سنوات حيث بلغت ملياري دولار.
من جانبه، قال رئيس نقابة أصحاب الشاحنات محمد خير الداوود، لـ”العربي الجديد”، إن القرار المرتقب برفع الحظر عن دخول الشاحنات الأردنية إلى العراق سيساهم في إعادة الحياة إلى حركة الشحن البري بين البلدين وإخراج هذا القطاع من أزمته التي يعاني منها منذ أكثر من 5 سنوات بسبب الاضطرابات التي شهدتها وما تزال دول عربية، بخاصة سورية واليمن وليبيا والعراق.
وأضاف أن أكثر من 17 ألف شاحنة أردنية كانت تعمل على خطوط الشحن البري بين الأردن ودول عربية، ومن بينها العراق، مشيراً إلى أن قطاع الشحن البري تكبد خسائر تراكمية بلغت حوالي 1.3 مليار دولار بسبب أزمات الجوار.
