أقر مجلس الوزراء الأردني، أمس الأحد، نظام صندوق دعم وتطوير الصناعة بقيمة 30 مليون دينار (نحو 42 مليون دولار) سنوياً، بهدف التخفيف من الفقر والبطالة.
زاجل نيوز، ٨، آب، ٢٠٢٢ | عربي دولي
وأكدت الحكومة أن إنشاء الصندوق يعد ضمن أولويات عملها الاقتصادي، ويسهم في تخفيف عبء كلف الإنتاج والتكاليف الأخرى التي تعانيها الصناعة الوطنية الأردنية نحو تعزيز تنافسيتها لدخول أسواق جديدة.
وأشارت إلى غاية الصندوق تنويع مصادر الدخل القومي وتوفير فرص العمل والتخفيف من ظاهرتي الفقر والبطالة في المملكة وزيادة الصادرات والمبيعات وتوفير فرص عمل إضافية إلى جانب مساهمته في زيادة معدلات النمو في الناتج المحلي الإجمالي.
وأوضحت أنها ستعمل على توفير المخصصات المالية للصندوق من خلال تخصيص 30 مليون دينار أردني سنوياً ضمن الموازنة العامة.
وشكّل مجلس الوزراء خلال الجلسة ذاتها برئاسة بشر الخصاونة، 4 لجان وزارية، و22 فريقاً من القطاعات المعنية لإنجاز البرنامج التنفيذي لرؤية تحديث الاقتصاد المُقرّة، مؤخراً.
وناقش المجلس منهجية وآليات تنفيذ خطة تحديث القطاع العام التي أعلنتها الحكومة الأسبوع الماضي
زاجل نيوز
