تُدشن وثيقة الخمسين إضافة إلى المبادئ الثمانية التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مرحلة جديدة في مسيرة دبي الاقتصادية وترسم مشهداً اقتصادياً جديداً وأبعاداً تجارية واستثمارية غير مسبوقة في المنطقة وتؤسس لنموذج اقتصادي مستقبلي متفرد ومستدام في تطور الأعمال القائم على استخدام أحدث الابتكارات واعتماد الإبداع في كافة المجالات والقطاعات وتحقيق أفضل العائدات الاستثمارية.
وتأتي هذه المرحلة الفارقة في تاريخ دبي بعد أن سطّرت الإمارة أكبر قصة نجاح اقتصادي مستفيدة من الجمع بين عبقرية القيادة وميزة الموقع، وأصبح صعودها الاقتصادي نموذجاً يحتذى دولياً، حيث عززت مكانتها وجهة مالية وتجارية وقطباً جاذباً للمستثمرين من أنحاء العالم.
بيئة مثالية
وأكد مسؤولون ورجال أعمال ومستثمرون في تصريحات لــ «البيان الاقتصادي» أن تطبيق المبادئ والوثيقة يخلق بيئة مثالية للاستثمار ومشاريع استثنائية مستدامة وأنشطة أعمال غير تقليدية، حيث تمثل نقلة نوعية في مفهوم تأسيس الأعمال وصياغة جديدة لقواعد ممارسة أنشطة الأعمال ورسم ملامح تجارة الغد.
وذكر هؤلاء أن إقامة منطقة تجارية افتراضية فريدة من نوعها في العالم تُمكن رجال الأعمال من الاستثمار دون أية معوقات وتفتح الباب على مصراعيه أمام فرص تجارة المستقبل التي تعزز قدرة الإمارة على أن تصبح محوراً رئيسياً للتجارة العالمية والنقل الجوي في ظل التحولات الكبرى التي تشهدها الخارطة الاقتصادية الدولية مع تصاعد أهمية منطقة الشرق الأوسط في الربط بين آسيا وأفريقيا وصولاً إلى أوروبا وأميركا، حيث تمثل دبي أهم منصة للدخول إلى هذه الاقتصادات عبر خط دبي للحرير.
ضمانة كبرى
وقال سلطان أحمد بن سليّم، رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة:
” تمثل (المبادئ الثمانية لدبي) و(وثيقة الخمسين) التي أرساها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ضمانة كبرى لتقدم قطاع الأعمال من خلال التزام دبي التام بالعمل على تعزيز البيئة التنافسية لاقتصادها على كافة المستويات فحين تنص الوثيقتان على أن القانون فوق الجميع تعطي قطاع الأعمال الاطمئنان الكامل للاستثمار في دبي دون تخوف من العقبات القانونية.
حيث تعد القوانين والتشريعات ركيزة أساسية لجذب الاستثمارات التي تريد ضمان قدرتها على تحصيل حقوقها بموجب القوانين في حال حصول أية منازعات مع الشركاء والأطراف الأخرى بدون استثناء .
وتدعم دبي قدرة قطاع الأعمال على تحقيق أفضل عائد من الاستثمار في الإمارة عبر إقامة الجامعات الإبداعية التي ستوفر لقطاع الأعمال كوادر بشرية مؤهلة تمكنه من المنافسة على المستوى العالمي عبر تشغيل أشخاص مؤهلين يواكبون أحدث التطورات العملية والعلمية والتقنية دولياً في مجال التطبيقات الذكية لتقنية المعلومات والذكاء الاصطناعي.
وأكد أن ما ورد في الوثيقتين بوضوح تماماً أن القطاع الخاص محرك رئيسي للاقتصاد وركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية ما يعني أن دبي ستكمل ريادتها الإقليمية والعالمية في احتضان القطاع الخاص.
حيث تفرد الإمارة للمستثمرين مساحة كبيرة في بنية دبي الاقتصادية ليتولى رجال الأعمال بناء مشروعات رائدة تدعم تحقيق الرؤية المستقبلية لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بأن تكون دبي عاصمةً للاقتصاد، بل وتضع الوثيقتان في مقدمة أولوياتها إقامة منطقة تجارية افتراضية فريدة من نوعها في العالم تُمكن رجال الأعمال من الاستثمار دون أية معوقات وتنقل دبي بسرعة لتقدم نموذجاً مستقبلياً للتطور العالمي القائم على استخدام أحدث الابتكارات في كافة المجالات.
وأضاف بن سليّم: “تتوّج دبي كل هذه المكاسب لقطاع الأعمال بمشروع خط دبي للحرير الذي سيعزز قدرة الإمارة على أن تصبح محوراً رئيسياً للتجارة العالمية تتنافس على الاستفادة منه القوى الاقتصادية الدولية الكبرى.
في ظل التحولات الكبرى التي تشهدها الخارطة الاقتصادية الدولية مع تصاعد أهمية منطقة الشرق الأوسط في الربط بين آسيا بقيادة الصين وروسيا وأفريقيا التي تشهد دولها حالياً نمواً اقتصادياً متصاعداً وصولاً إلى أوروبا وأميركا الباحثتين عن ارتباط أوثق بالاقتصادات الصاعدة في آسيا وأفريقيا، حيث تمثل دبي أهم منصة للدخول إلى هذه الاقتصادات عبر خط دبي للحرير”.
مجلس إشرافي
وقدّم رجل الأعمال الدكتور أحمد سيف بالحصا رئيس مجموعة بالحصا القابضة مقترحاً يتضمن تأسيس مجلس إشرافي وتنظيمي ورقابي ويضم في عضويته مجاميع وفرق العمل التي سيوكل لها مهام تطبيق المضامين التي وردت في وثيقة الخمسين التي أطلقهما صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد.
موضحاً أن البنود التسعة التي طرزت جسد وثيقة الخمسين ولدت من رحم فكر خلاق لزعيم عالمي وليست محض أفكار لشخصية تقليدية.
ولفت إلى أن ما وصلت إليه دبي من تفوق ورفعة وتميز ونجاحات ما هي إلى ثمار سياسة سموه في الحكم الرشيد وهو إذ يقدمها اليوم في وثيقة فهو إنما يسعى إلى مأسسة الطريق إلى دبي المستقبل وتبني ذلك العمل المؤسسي لن ينحصر في دائرة أو مؤسسة بل هي مسؤولية كل أهل دبي وساكنيها.
وأشار بالحصا إلى أن وثيقة الخمسين تبرز بقوة القدر التجاري لدبي على مستوى العالم وتستحدث دوراً أكبر تأثيراً للقطاع الخاص بوصفه الشريك الأساس والرئيس في مسيرة دبي وظهر ذلك في 5 بنود من أصل 9 ترسم في شمولية كبرى وسائل وطرق بلوغ الهدف الأسمى ممثلاً بدبي المستقبل.
وأكد أن الفترة المقبلة ستشهد بالتأكيد ترجمة مضامين تلك البنود عبر بناء مجاميع وفرق عمل متخصصة ووضع خطط عمل فورية تستهدف تحقيق الأهداف المرسومة في الوثيقة سواء تلك التي يجب بلوغها على المدى القصير أو الأخرى على المدى البعيد.
وعبر رئيس مجموعة بالحصا القابضة عن يقينه بأن وثيقة الخمسين تعني ولادة جديدة لبيئة أعمال لا مثيل لها على مستوى العالم.
لافتاً إلى أن إطلاق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لمبادئ الحكم والحكومة في دبي ولوثيقة الخمسين، يضع على عاتقنا مسؤولية نتعهد بحملها والوفاء بها تجاه الوطن بقيادته المعطاءة، ساعين ومخلصين في سعينا لتطوير دور شركاتنا رداً للدين ووفاء بالعهد وعرفاناً لما قدمه سموه خلال 5 عقود جعل فيها دبي علامة فارقة في العالم.
نصيب وافر
وقال محمد مصبح النعيمي، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة، الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات موارد للتمويل، إن قطاع الأعمال سيكون له نصيب وافر من الإفادة والاستفادة بما جاء “المبادئ الثمانية” ووثيقة الخمسين باعتبارهما تعهداً شخصياً من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بتحسين الحياة بجميع جوانبها خلال العام 2019.
وأضاف أن المبادئ والوثيقة ستعملان على تحسين حركة التجارة والاستفادة من الموقع الجغرافي والانفتاح على كافة الثقافات التجارية والاقتصادية العالمية، فمن المؤكد أن مخرجاتها ستعود بالنفع العام على مواطني الدولة ومقيميها، لما سيكون لهما من مردود إيجابي محفز سيخلق بيئة غير مسبوقة للأعمال ومشاريع استثنائية مستدامة .
وأضاف محمد مصبح النعيمي أن الوثيقة والمبادئ يفتحان آفاقاً استثمارية جديدة وفرصاً غير تقليدية ما سيسهم بكل تأكيد في تدوير عجلة الاقتصاد وإنعاشها في جميع القطاعات فلن تقتصر على قطاع بعينه، ما يخلق فرص عمل تستوعب وتستقطب الآلاف من المواطنين، لافتاً إلى أن مردودهما سيكون فيه الخير والرخاء للبلاد.
أهمية خاصة
وأكد محمد عبد الرحيم الفهيم الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات باريس غاليري، أن أهمية مبادئ دبي الثمانية ووثيقة الخمسين التي أعلنها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ، رعاه الله، تكمن في عدة محاور استراتيجية تحمل أهمية خاصة لمجتمع المال والأعمال المحلي والعالمي.
حيث ترسخ ثقة المستثمر في إدارة الحكومة الرشيدة في دبي لمختلف نواحي الحياة وخارطة طريق لرؤية القيادة الحكيمة لآفاق الاقتصاد الوطني مستقبلاً، منوهاً بالأهمية الكبيرة التي أولتها المبادئ للقانون باعتباره عاملاً حيوياً لحماية حقوق المستثمرين وضمان الإطار القانوني لمختلف ممارسات الأعمال، كما ركزت على محور الاقتصاد لترسيخ مكانة دبي كمركز ثقل تجاري واستثماري على المستوى الدولي.
وأوضح الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات باريس غاليري أن بناء خط دبي للحرير كما ورد في البند الأول لوثيقة الخميس يمهد لطفرة جديدة في قطاع التجارة الخارجية واللوجستيات والخدمات المرتبطة بها، حيث سيساهم في فتح أسواق جديدة وواعدة للمنتج الوطني وحركة التصدير وإعادة التصدير من وعبر دبي.
فيما ستساهم الخارطة الاقتصادية الجغرافية لدبي في توجيه الدعم الكافي والمتابعة اللازمة لواقع كل قطاع اقتصادي ومعالجة أي تحديات قد تواجهها الشركات والاستفادة من الفرص الجديدة التي لم تستغل بعد بالشكل الأمثل.
ملاذ موثوق
وقال طارق الرفاعي، الرئيس التنفيذي في مركز «كوروم» للدراسات الاستراتيجية في بريطانيا، إن مجتمع المستثمرين وقادة الأعمال في العالم، يبحثون في هذا الوقت، الذي تشتد خلاله تقلبات الأسواق، عن ثلاثة عناصر رئيسة، وهي ملاذ موثوق يؤمن الاستقرار على المدى الطويل، والشفافية، وخطة استثمارية واضحة، وهو بالضبط ما تؤكده «وثيقة الخمسين».
و«وثيقة المبادئ الثمانية»، من خلال إرسال رسالة واضحة ومعزّزة للثقة، مفادها أن دبي مفتوحة للأعمال وللمواهب وتنمية وإسعاد جميع أفراد المجتمع، وهي جميعها عوامل تساعد في إنعاش الاقتصاد خلال المرحلة المقبلة.
