وزير الاقتصاد عبدالله بن طوق المري، أن رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، أرسى خلال كلمته المهمة لشعب الإمارات توجهات استراتيجية لمسيرة التنمية الاقتصادية في الدولة خلال المرحلة المقبلة، من خلال تعزيز الانفتاح على العالم، وترسيخ مبادئ التعاون القائم على احترام المصالح المشتركة، وتحقيق المنفعة المتبادلة، وتعزيز مرونة واستدامة الاقتصاد الوطني بمشاركة القطاع الخاص.
زاجل نيوز، ٢١، تموز، ٢٠٢٢ | مال وأعمال
وأوضح وزير الاقتصاد بمناسبة الإعلان عن إنجاز خطة التعافي الاقتصادي وبدء الاقتصاد الوطني مرحلة جديدة من النمو المستدام، أن التجارة الخارجية رافد رئيسي للاقتصاد الوطني وإحدى ركائز قوته وتنافسيته حيث تمتلك الإمارات شبكة واسعة من الخطوط البحرية والجوية والبرية تربطها مع أكثر من 400 مدينة رئيسية في مختلف أرجاء العالم، وهو ما يجعلها محوراً تجارياً رئيسياً ومركزاً إقليمياً للخدمات اللوجستية.
وولفت إلى أن الإمارات قدمت من خلال تعاملها مع تداعيات جائحة كورونا نموذجاً يحتذى عالمياً، وأثبتت قدرة عالية على تحقيق إدارة متوازنة بين الملفين الصحي والاقتصادي إذ تؤكد المؤشرات الاقتصادية تعافي الاقتصاد الوطني واستعادة معدلات نموه الإيجابية وبنسب تجاوزت توقعات المنظمات الدولية.
ونوه إلى أن تقديرات نمو الناتج المحلي لعام 2022 تتجاوز الـ 5%، مؤكداً أن جميع جهود وخطط التطوير هدفها المواطن أولاً، ولفت إلى أن الإمارات حققت نمواً اقتصادياً خلال 2021 فاق التوقعات.
وأشار إلى أن ارتفاع أسعار السلع يمثل تحدياً عالمياً وأن وزارة الاقتصاد لديها سياسات وخطط مدروسة لاحتواء أية زيادات غير مبررة بأسواق الدولة مع مراعاة تحقيق التوازن بين مصلحة المستهلك في الحصول على السلع بأسعار مناسبة وضمان استدامة الإمدادات وتوافر السلع بالأسواق.
التوجهات الاستراتيجية
وقال عبدالله بن طوق المري في نص الحوار، إن “رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وضع ركائز مواصلة ريادة الإمارات إقليمية ودولياً، وأكدت كلمته المهمة حول الأهمية الاستراتيجية لاقتصاد الإمارات، نهج الإمارات الثابت في تبني نموذج تنموي وإنساني يضع احتياجات مواطني الدولة أولاً، ويوفر لجميع المقيمين البيئة الأفضل للعيش والعمل والتعلم”، لافتاً إلى أن رئيس الدولة أرسى التوجهات الاستراتيجية لمسيرة التنمية الاقتصادية للدولة خلال المرحلة المقبلة، من خلال تعزيز الانفتاح على العالم، وترسيخ مبادئ التعاون القائم على احترام المصالح المشتركة، وتحقيق المنفعة المتبادلة، والتأكيد على أهمية القطاع الخاص شريكاً رئيسياً في مسيرة التنمية، والنظر إلى قطاعات اقتصادية جديدة تخدم التوجهات المستقبلية وتُعزز من مرونة واستدامة الاقتصاد الوطني، وأن يكون اقتصاد دولة الإمارات أكثر تنوعاً وأكثر مرونةً واستدامةً وأكثر توافقاً مع اتجاهات المستقبل، وهذه هي معالم النموذج الاقتصادي الجديد للدولة.
وتابع بأن وزارة الاقتصاد تواصل بالتعاون مع جميع شركائها وفق رؤية رئيس الدولة، جهودها لتطوير أفضل منظومة تشريعات اقتصادية تواكب المستقبل، وتعمل على تحفيز نماذج الأعمال الجديدة المرتبطة بقطاعات الاقتصاد الجديد، مثل الفضاء، والطاقة المتجددة، والتكنولوجيا المالية المتقدمة، والذكاء الاصطناعي، والثورة الصناعية الرابعة، واستقطاب أفضل المواهب في القطاعات الاستراتيجية، وتوفير بيئة حاضنة للمبدعين وجاذبة للمشاريع الريادية، مع مواصلة توسيع الشراكات الاستثمارية مع العالم وفق رؤية أكثر تنوعاً وانفتاحاً، وترسيخ مكانة الإمارات إحدى أهم الوجهات السياحية المستدامة في المنطقة والعالم وتنفيذ سياسات اقتصادية وتنموية تٌعزز من مقومات النمو الأخضر والمستدام.
شراكات اقتصادية
حول توقيع الإمارات توقع اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة والعائد الاقتصادي المتوقع لها، بين المري أن التجارة الخارجية رافد رئيسي للاقتصاد الوطني وإحدى ركائز قوته وتنافسيته، وأكد مواصلة العمل على الحفاظ على ريادة الدولة الإقليمية والعالمية وموقعها في قلب حركة التجارة الدولية، حيث تمتلك الإمارات شبكة واسعة من الخطوط البحرية والجوية والبرية تربطها مع أكثر من 400 مدينة رئيسية في مختلف أرجاء العالم، وهو ما يجعلها محوراً تجارياً رئيسياً ومركزاً إقليمياً للخدمات اللوجستية.
وأشار إلى أن هذه المكانة المتميزة للدولة، تُترجمها أرقام التجارة الخارجية التي شهدت نمواً خلال العام 2021 يصل إلى 27 % عن العام 2020، ونحو 11% مقارنة مع معدلات ما قبل الجائحة لعام 2019 وبقيمة ما يقرب من 1.9 تريليون درهم. كما سجلت الصادرات الوطنية غير النفطية نمواً بنسبة 47.3% عن معدلات ما قبل الجائحة وبقيمة تصل إلى 354 مليار درهم في العام 2021، في حين شهدت الصادرات الوطنية نمواً يصل إلى 17% خلال الربع الأول من العام 2022.لافتاً إلى أن هذه المؤشرات تُثبت أن الإمارات بموقعها الجغرافي وبنيتها التحتية وسياستها التجارية، تُعد المركز الأكثر حيوية ونشاطاً للتجارة والأعمال على مستوى المنطقة وضمن أهم المحاور والممرات التجارية الحيوية على خريطة التجارة العالمية.
وأكد دولة الإمارات تؤمن في ظل ما يشهده العالم من تحديات سلاسل التوريد، وارتفاع التضخم، فضلاً عن الأوضاع الجيوسياسية، بأن التجارة الحرة والمفتوحة والقائمة على قواعد واضحة تظل أفضل وسيلة لتحفيز النمو والتنمية المستدامة، وأن برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة الذي جرى الإعلان عنه ضمن مشاريع الخمسين في سبتمبر (أيلول) الماضي، يعد عاملاً محورياً في جهود الدولة لتحفيز النمو الاقتصادي المستدام على المدى الطويل كونه يفتح أسواقاً جديدة للمصدرين الإماراتيين ويؤمّن سلاسل التوريد ويعزز التدفقات الاستثمارية ويحفز نمواً اقتصادياً أكبر في المنطقة ويرسخ مكانة الإمارات مركزاً للتجارة العالمية والخدمات اللوجستية
وأوضح أنه وإلى جانب إنجاز ثلاث اتفاقيات مع كل من الهند وإسرائيل وإندونيسيا، فإن الدولة تحرز تقدماً كبيراً في مفاوضتها مع دول أخرى ومن المنتظر التوقيع معها خلال الفترة القليلة المقبلة. وأشار إلى أن الاتفاقيات الثلاث التي تم توقيعها تفتح للإمارات أسواقاً تضم أكثر من 1.6 مليار مستهلك حول العالم، وفي ضوء الفرص التي توفرها هذه الاتفاقيات الثلاث فمن المنتظر أن تؤدي إلى إضافة ما يصل إلى 16 مليار دولار في الناتج المحلي الإجمالي للدولة خلال السنوات العشر القادمة، وزيادة الصادرات الإماراتية إلى تلك الأسواق بقيمة تتجاوز الـ10 مليارات دولار خلال الفترة نفسها، وتوقع أن تضيف حوالي 190 ألف فرص عمل تشمل أصحاب الكفاءات والمواهب والمهارات العالية.
خطة التعافي
وفي سؤال حول كيفية تعامل الاقتصاد الوطني مع تحديات جائحة كورونا وصولاً للتعافي وتوقعات المستقبل، قال وزير الاقتصادي، إن “نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وجه في أغسطس (آب) 2020، بإطلاق خطة التعافي والنهوض الاقتصادي لدولة الإمارات، التي ضمت 33 مبادرة وانقسمت إلى ثلاث مراحل، ويمكننا اليوم القول إننا أنجزنا خطة التعافي الاقتصادي وبدأنا مرحلة جديدة من النمو أكثر مرونة واستدامة قائمة على ريادة الأعمال والمواهب والصناعات التكنولوجية المتقدمة، وتعزيز الانفتاح على الأسواق العالمية، وتمكين فرص الاستثمار في الاقتصادات الجديدة”. لافتاً إلى أن الإمارات قدمت من خلال تعاملها مع تداعيات الجائحة العالمية، نموذجاً يحتذى عالمياً، وأثبتت قدرة عالية على تحقيق إدارة متوازنة بين الملفين الصحي والاقتصادي.
وبين أن المؤشرات الاقتصادية أكدت تعافي الاقتصاد الوطني واستعادة معدلات نموه الإيجابية، وبنسب تجاوزت توقعات المنظمات الدولية بعدما سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للدولة نمواً بنسبة 3.8% بنهاية العام 2021، فيما سجل الناتج المحلي غير النفطي للعام نفسه نمواً بنسبة 5.3%. كما رفع مصرف الإمارات المركزي توقعات النمو للاقتصاد الوطني إلى 5.4 % في عام 2022.
وأفاد بأن هذا التحديث يؤكد عدداً من العوامل بما في ذلك قدرة الدولة على إدارة الجائحة العالمية وتخفيف القيود على القطاعات الاقتصادية وانتعاش أسعار النفط. ولكن يرجع ذلك أيضاً إلى التحولات التي شهدتها البيئة التشريعية المرتبطة بتنمية وتحفيز الأعمال والأنشطة الاقتصادية، والتي ارتكزت على تعزيز سياسات الانفتاح الاقتصادي عبر تعديلات قانون الشركات التجارية، والذي أحدث نقلة نوعية في البيئة الاستثمارية بالدولة من خلال السماح للأجانب بالتملك بنسب تصل إلى 100% وقانون المعاملات التجارية من خلال إلغاء تجريم الشيكات، والذي بدأ تطبيقه يناير (كانون الثاني) من العام الجاري وتعديلات قانون الإفلاس، وأيضاً قوانين العمل والإقامة لاستقطاب الكفاءات والمواهب ورواد الأعمال، بالإضافة إلى سياسات تجارية ساهمت في توسيع الشراكات الاقتصادية العالمية، وترسيخ مكانة الدولة مركزاً عالمياً للأعمال، ووجهةً مفضلة للمواهب والمبتكرين.
القطاع السياحي
وعن أبرز المؤشرات التي تعكس تطور القطاع السياحي، بين وزير الاقتصاد أن القطاع السياحي بالدولة نجح في تحقيق نتائج إيجابية وساهم في ذلك استقطاب إكسبو 2020 دبي أكثر من 24 مليون زائر خلال 6 أشهر، إلى جانب حملة “أجمل شتاء في العالم” بنسختيها الأولى والثانية التي حققت نشاطا غير مسبوق في السياحة المحلية. وبلغت مساهمة السياحة الداخلية في الاقتصاد الوطني 23% من إجمالي عائدات القطاع السياحي مقابل 77% سياحة دولية، وذلك وفقاً لأرقام عام 2019 ما قبل الجائحة، ومن هذا المنطلق تم إطلاق استراتيجية السياحة الداخلية لدولة الإمارات في 2020 والتي نسعى من خلالها إلى مضاعفة أرقام السياحة الداخلية وتحقيق توازن أكبر بين السياحة الداخلية والدولية بحلول العام 2030.
الاقتصاد العالمي
وعن مفهوم الاقتصاد العالمي الجديد لدى الإمارات، أوضح أنه خلال الجائحة العالمية وجد أن أكثر الاقتصادات التي تأثرت بتداعيات الجائحة، هي تلك الاقتصادات القائمة على قطاعات الاقتصاد التقليدية، ولا تمتلك تنوعاً ومرونة تكفي للتعامل مع التحديات الاقتصادية المختلفة، كما أن العالم أصبح أكثر إدراكا لأهمية التعامل مع التغير المناخي والتحديات المتعلقة بالصحة والتي باتت تشكل تهديداً على النمو العالمي. و أن أحد العوامل الرئيسية التي خدمت جهود الدولة في التعامل مع تداعيات الجائحة العالمية امتلاكها بنية رقمية وتكنولوجية متقدمة، ونواصل اليوم هذا التوجه من خلال بناء القدرات في قطاعات الاقتصاد الجديد، القائمة على التكنولوجيا الرقمية والتقنيات الافتراضية إلى جانب قطاعات الطاقة المتجددة والفضاء والثورة الصناعية الرابعة وغيرها.
وأشار إلى أن الدولة قطعت شوطاً كبيراً في تهيئة بيئة داعمة للاستفادة من الفرص الاقتصادية التي تطرحها قطاعات اقتصادية جديدة مثل الاقتصاد الدائري من خلال تطوير 22 سياسة جديدة تخدم تسريع وتيرة تنفيذ نموذج الاقتصاد الدائري في الدولة ضمن أربعة قطاعات رئيسية تشمل التصنيع والغذاء والبنية التحتية والنقل.
وفي سياق متصل أيضاً، لفت إلى أن حكومة الإمارات أطلقت ضمن مشاريعها للخمسين المقبلة مبادرة “إنفستوبيا” وهي مبادرة طموحة لإدارة حوار عالمي حول فرص الاستثمار في قطاعات المستقبل وقد نجحت في دورتها الأولى في مارس الماضي في إطلاق حوارات استراتيجية دولية في 12 قطاعا اقتصاديا حيويا تشمل قطاعات التعليم والطاقة المتجددة وسلاسل الإمداد والتوريد والترفيه والإعلام والمياه والنقل والفضاء والتقنيات الزراعية وعلم الوراثة والرعاية الصحية، والأصول المشفرة والرقمية وتقنيات الواقع الافتراضي. كما نظمت حكومة الإمارات جلسات حوارية في كل من الهند والمغرب لدراسة الفرص في تلك الأسواق وسنواصل الحوار مع مجتمع الأعمال الدولي تحت مظلة هذه المبادرة الطموحة لصياغة فرص جديدة للاستثمار والتعاون والتنمية، ونحن نرى أن هذه المبادرة تمثل خطوة استباقية لصياغة فرص استثمار جديدة في اقتصادات المستقبل ليست فقط داخل الدولة وإنما مع شركائنا بالمنطقة والعالم.
زاجل نيوز
