أكد عدد من رجال المال والأعمال في مملكة البحرين اعتزازهم وفخرهم بالذكرى التاريخية الوطنية للإجماع الشعبي على ميثاق العمل الوطني في 14 فبراير من كل عام، وفي حديثهم لوكالة أنباء البحرين (بنا) ثمنوا عاليًا ما تحقق لمملكة البحرين من نهضة وتطور بفضل المشروع الوطني لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، والذي كان الميثاق الوطني أحد ثماره.
وفي هذا السياق أعرب رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين رجل الأعمال سمير عبدالله ناس عن اعتزازه بالذكرى التاريخية الوطنية للإجماع الشعبي على ميثاق العمل الوطني في 14 فبراير من كل عام، وثمّن عاليًا ما تحقق لمملكة البحرين من نهضة وتطور بفضل المشروع الوطني لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، والذي كان الميثاق الوطني أحد ثماره، ونوه بالإنجازات التي تحققت بفضل الميثاق في مختلف المجالات والأصعدة، وقال إنه أرسى لانطلاقة جديدة من العمل الوطني بدأت وبعون من الله في فتح آفاق واسعة خاصة في مجال العمل التنموي والاقتصادي، وتحسين المستوى المعيشي المواطنين.
وأشار إلى أن جلالة الملك المفدى قد دشن في عهده الزاهر جملةً من المشاريع النوعية التي جاءت لترسم ملامح حُكمه الرشيد، وهذه المشاريع هي إنجازات حضارية كبيرة جاءت جامعة لمختلف نواحي الحياة، معربا عن اعتزاز الغرفة والمجتمع التجاري بحجم الإنجازات والمكتسبات التي حققتها مملكة البحرين منذ الإجماع الشعبي بالتصويت على الميثاق على كافة الأصعدة بفضل الجهد الوطني المشترك والتآلف بين القيادة الحكيمة والشعب لما فيه مصلحة الوطن والمواطنين، مشيرًا إلى أن هذا الميثاق الذي أخذت ملامحه تكتمل سنة تلو الأخرى قد عبّر عن رؤية مستقبلية ثاقبة أعطت مؤشرًا واضحًا على عزم القيادة على استكمال مسيرة البناء والتقدم لتحقيق العزة والرخاء لجميع أبناء الشعب البحريني لتظل البحرين كما هي دائمًا صرحًا عظيمًا ولتظل كبيرة بأهلها ومنجزاتها.
ومن جانبه عبّر رجل الأعمال فاروق المؤيد عن اعتزازه وفخره بما حققه ميثاق العمل الوطني في البحرين من تطورات ومكتسبات أكدت على الرؤية الثاقبة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى الذي صنع من فكره النيّر مملكة نتباهى جميعا بما حققته منذ لحظة التصويت على الميثاق والإجماع الشعبي، ومن تلك اللحظة التاريخية والبحرين تتقدم في كل التقارير الدولية، وعلى الأرض كان الإنجاز حاضرا نلمسه جميعا.
وجدّد المؤيد بقوله «إن ميثاق العمل الوطني هو الوثيقة التي تأسست عليها نهضة البحرين الحديثة، والذي تم وفق تعاقد الناس عليه وضع دستور مملكة البحرين ليواكب المتغيرات والمستجدات على صعيد السلطات والحريات والحقوق والواجبات، مؤكدا أن الميثاق أطلق العنان لمملكة البحرين في أن تُحقق نهضة تنموية شاملة في كافة مناحي الحياة ومن السهولة بمكان مقارنة الأرقام ما بين عامي 2000م و2020م، وبشكل خاص في كافة القطاعات الاقتصادية والاستثمارية والتي تشمل القطاع التجاري، والقطاع المصرفي، وقطاع الاتصالات والقطاع الخاص».
وأشار فاروق المؤيد إلى أن السياسة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى، وتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء قد وضعت البحرين في طريق التطور والازدهار، الامر الذي جعلها تواكب كل ما هو جديد في العالم، وأصبحت بلادنا في المقدمة مع الدول التي تنشد التطور دائما.
وأشاد الرئيس التنفيذي لـ(تمكين) الدكتور إبراهيم محمد جناحي بما حققته المملكة من إنجازات طموحة برؤية واعدة من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، وذلك منذ بدء مسيرة العهد الزاهر والتي خُطت أسسها الراسخة بمسيرة واضحة المعالم مع إطلاق ميثاق العمل الوطني، ولا سيما ما خطه الميثاق من أسس اقتصادية للمجتمع والتي أثمرت نتائجها اليوم ضمن جهود تشاركية لتعزيز عجلة التنمية.
وأشار د. جناحي إلى أهمية الميثاق في التأكيد على القيم الأساسية في التنمية الاقتصادية ضمن بنودها، والتي تأتي في سياق متسق مع ما حققته وتبذله المملكة من جهود تسهم في دعم أهداف التنمية المستدامة في هذا القطاع.
وأكد د. جناحي أن عمل (تمكين) ضمن تطلعاتها الاستراتيجية، يقوم على مرتكزات دعم نمو الانتاجية في الاقتصاد الوطني، وتلبية حاجات التطوير المستمر في هذا القطاع ودعم الابتكار كركيزة أساسية للتحول الاقتصادي الجذري وما يقدمه من فرص واعدة في سوق العمل.
وتحقيقًا لهذا المبدأ، سعت مؤسسة (تمكين) ضمن الرؤية الوطنية، إلى زيادة مبادراتها وفي فرص تعزيز الأثر لبرامجها المقدمة فيما يحقق نمو وتطور الأفراد والمؤسسات على حد سواء، وتسليط المزيد من الضوء على قطاع ريادة الأعمال، خصوصًا دعم نمو المؤسسات الناشئة، فضلاً عن تهيئة البيئة المناسبة لجعل البحرينيين الخيار الأفضل في سوق العمل، وتهيئة البيئة المناسبة لزيادة إدماج المرأة البحرينية في المراكز القيادية في سوق العمل، وخلق فرص عمل جديدة ومناسبة للبحرينيين.
ومن جانبه أوضح عدنان أحمد يوسف الرئيس التنفيذي لمجموعة البركة المصرفية «إن ميثاق العمل الوطني نقلة نوعية في المسيرة الإصلاحية لمملكة البحرين، ووضعها في مصاف الدول التي شهدت تحولاً إيجابيًا ونوعيا على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية».
وأضاف «لقد جاءت رؤية البحرين 2030 ترجمة حقيقية لميثاق العمل الوطني بما شملت عليه من مبادرات تركز على المواطن بالدرجة الأساس، ورفع المستوى المعيشي وتحسين الخدمات المقدمة له. وبنفس الوقت تهدف تلك المبادرات إلى تعزيز دور القطاع الخاص واستقطاب الاستثمارات والانفتاح على الاقتصاد العالمي. ونتيجة لكافة هذه الجهود باتت البحرين تحتل مراكز متقدمة في مؤشرات التنمية والتنافسية الدولية».
وبيّن عدنان يوسف «وعلى مستوى الخدمات الإسكانية والتعليمية والعمل والصحة فقد حققت البحرين نتائج عالية بحيث استطاعت أن تحقق وبنجاح أهداف الألفية التي أقرتها الأمم المتحدة وأحرزت مراكز متقدمة في تعزيز التنمية البشرية».
وعلى الصعيد المالي والمصرفي وفي ظل قيادة مصرف البحرين المركزي حققت البنوك في البحرين إنجازات كبيرة، يأتي في مقدمتها مواصلتها دعم الاقتصاد الوطني عبر التسهيلات الممنوحة للحكومة وللمواطنين والقطاع الخاص وخاصة المؤسسات الصغيرة وخلق الوظائف المجزية للمواطنين وبناء شبكة شاملة من الخدمات المصرفية الرقمية المتطورة مما أكسب البحرين سمعة دولية في مجال التحول الرقمي والاقتصاد المعرفي استجابة لدعوة جلالة الملك في ولوج الاقتصاد المعرفي والتوسع في استخداماته في القطاعات الخدمية والإنتاجية.
بدوره قال رجل الأعمال السيد خالد علي الأمين إن ميثاق العمل الوطني تحقق بكامل أسسه الاقتصادية، حيث باتت الحرية الاقتصادية سائدة في كافة نواحي الحركة التجارية والصناعية في المملكة، ووصلت نسبة التملك بالمشاريع على اختلاف فئاتها إلى 100% لمختلف الجنسيات، وتنوع مصادر الدخل والنشاط الاقتصادي فاق نظيراته في دول الجوار، إلى أن أصبحت المملكة نموذجًا يحتذى به في الحرية والعدالة الاقتصادية إقليميًّا وعالميًّا.
وأوضح الأمين «إن ميثاق العمل الوطني لا يزال يمثل خارطة طريق لمستقبل واعد أكثر إشراقًا للأجيال القادمة، انطلاقًا من قاعدة صلبة من الأسس الاقتصادية المرتكزة على تأهيل الشباب البحريني وتطوير سوق العمل، وسن تشريعات تخدم بيئة الاستثمار ومناخ الأعمال في المملكة»، ومن أبرز المنجزات الاقتصادية الملموسة مطار البحرين الدولي الجديد، مركز البحرين الدولي للمعارض، مشروع جسر المحرق الرابع، مدينة سلمان وشرق الحد ومشروع مترو البحرين ومشاريع البنى التحتية كالجسور العلوية وتطوير الشوارع والكثير من الإنجازات، لافتا إلى أن البحرين تعد اليوم من أفضل الدول في العالم في مجال حرية التجارة والاقتصاد وتقديم أفضل التسهيلات الاستثمارية وأجواء العمل الحر، ما جعل المملكة تتبوأ مقدمة اللائحة العالمية في العديد من المميزات الاقتصادية.
وأكد الأمين أن المواطن البحريني بدأ في قطف ثمار الميثاق بالتمتع بحياة أفضل ومستويات معيشة أكثر رفاهية بفضل تخطيط القيادة الحكيمة والحكومة السليم بالتركيز على الإنسان البحريني، مع الأخذ في عين الاعتبار أهمية تعظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتحقيق مزيد من الازدهار للاقتصاد الوطني.
ومن ناحيته أكد السيد عبدالعزيز عبدالله الأحمد رئيس تنفيذي الحسابات الاستراتيجية بنك البحرين الوطني «إن ميثاق العمل الوطني أسس لقاعدة قوية للتطور الاقتصادي في كافة مجالاته مما أسهم في زيادة النمو الاقتصادي المستدام، مدعما بتأييد شعبي وصل إلى 98.4% وبنسبة مشاركة تجاوزت عتبة الـ 90%، انعكاسا لرغبة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة في تحقيق طفرة هائلة تعزز من العيش الكريم وتنتقل بالإنسان البحريني إلى مرحلة الرفاه المعيشي».
وأوضح الأحمد «أن القطاع المصرفي في مملكتنا الغالية قد شهد تطورا كبيرا من حيث الاستثمارات والمداخيل وكفاءة وزيادة الكادر الوطني، وانتشار المؤسسات المصرفية الوطنية والأجنبية، وتزامن ذلك كله مع توافر تشريعات اقتصادية مكنت من إرساء قاعدة مصرفية وتجارية ذات مميزات تأخذ في حسبانها مساعدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وبالتالي خلق جيل جديد من رواد الأعمال الشباب الذي أسسوا أعمالهم الخاصة وفق رؤى تعتمد على التقنيات الحديثة».
وأضاف «وبما أن ميثاق العمل الوطني كان هو الانطلاقة الحقيقية للقفزات الكبيرة التي شهدتها مملكة البحرين في العهد الإصلاحي الميمون، ستظل البحرين على الدوام تواقة للسير في طريق التطور الاقتصادي خاصة وأن الساحة الدولية والإقليمية تعاني من الأزمات الاقتصادية المتلاحقة الامر الذي يفرض علينا جميعا الاهتمام بمواصلة وتيرة العمل مستفيدين من الحريات الاقتصادية التي أرساها ميثاق العمل الوطني».
