أفادت اقتصادية دبي، ، بأنها أعادت حقوقاً مالية إلى مستهلك بقيمة 25 ألف درهم من محل تجاري مغلق، مشيرة إلى أن المستهلك شكا ضد المحل بعد أن أخل بالاتفاق معه على تزويده بأثاث.
وذكرت اقتصادية دبي و أن المحل تهرب من تنفيذ الاتفاق بالإغلاق بعد أن عانى مشكلات مالية، مؤكداً أن عقد المستهلك مع المحل لا ينتهي بالإغلاق، إذ إنه ملتزم قانوناً بكل تعاقداته المبرمة سابقاً. وأكدت اقتصادية دبي أن المستهلك يجب ألا يتحمل نتائج أنشطة المنشأة، مشددة على وجوب إعادة المنشأة لحقوق المستهلكين حتى إن قررت الإغلاق.
وقال مدير إدارة حماية المستهلك في قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك باقتصادية دبي، أحمد الزعابي، إن “فريق عمل قسم شكاوى المستهلك في اقتصادية دبي تمكن من إعادة مبلغ 25 ألف درهم إلى مستهلك شكا ضد محل تجاري كان قد اتفق مع صاحبه على أن يتم تزويده بقطع أثاث لمنزله وفق مواصفات وخصائص محددة”.
