أفادت اقتصادية دبي بأنها قيدت علامة تجارية جديدة في «بوابة الملكية الفكرية»، التي تعدّ بوابة إلكترونية تسعى إلى تذليل العقبات أمام التجار والمستثمرين من أصحاب العلامات التجارية، وضمان الحقوق، وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، من خلال حماية الملكية الفكرية لمنتجاتهم، كاشفة أن عدد العلامات التجارية المقيدة في البوابة، منذ إنشائها 2018، بلغ 2584 علامة.
علامات تجارية
وقال مدير أول قضايا الملكية الفكرية والوكالات التجارية في اقتصادية دبي، أحمد الروم المهيري، إن «العلامات التجارية، التي جرى قيدها 2018، شملت علامات من 13 دولة»، لافتاً إلى أن «ألمانيا، والسويد، والولايات المتحدة، وفرنسا، إضافة إلى الإمارات، كانت في المراكز الخمسة الأوائل للدول المصدرة لتك العلامات».
وأوضح أن «عدد العلامات من ألمانيا بلغ 35 علامة، ومن السويد 21 علامة، فيما سجلت الولايات المتحدة 14 علامة، وفرنسا سبع علامات، ودولة الإمارات خمس علامات تجارية»، مؤكداً أن «قيد العلامات التجارية في دبي عقب تسجيلها لدى وزارة الاقتصاد، يعزّز من حماية العلامات في الإمارة، ويحمي أصحابها من الاعتداء عليها، وترويج السلع المزيفة التي تحمل العلامة نفسها».
وأشار إلى أن «(بوابة الملكية الفكرية) تتلقى أيضاً شكاوى التعدي على العلامات التجارية عبر الموقع الإلكتروني لاقتصادية دبي»، مبيناً أن «جميع الإجراءات المتعلقة بقضايا الملكية الفكرية، مؤتمتة».
حماية الأعمال
ودعا المهيري أصحاب العلامات التجارية إلى قيدها في دبي، ما يعزّز من حمايتها من الأضرار الناجمة عن التعدي على العلامات والوكالات التجارية، وحماية الاقتصاد المحلي، وتشجيع حركة الاستثمار في الإمارة.
وشدد على أن «القيد لدى اقتصادية دبي يحفظ جميع الحقوق التجارية اللازمة للعلامات والوكالات التجـارية المختلفة للسلع والخدمات التي تقدم في دبي، إذ يتم تنفيذ قوانين الغش التجاري على المنشآت التي تستخدم الأسماء التجارية المسجلة، وبالتالي، فإن قيد العلامات خطوة مهمة لحمايتها، فضلاً عن أنه يعزّز مناخ الاستثمار».
مستوى الوعي
وذكر المهيري أن «اقتصادية دبي تقيد العلامات التجارية بناءً على طلب من أصحابها»، مشيراً إلى الأهمية التي تشكلها العلامات التجارية لدى الشركات، إذ تعبّر عن مستوى جودة السلعة.
وقال إن «هناك اقبالاً لافتاً من أصحاب العلامات على القيد في (بوابة الملكية الفكرية) للعلامات التجارية»، مؤكداً أن «مستوى الاقبال يعكس مستوى الوعي لدى أصحاب العلامات التجارية، بالدور الذي يقوم به قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في اقتصادية دبي، لتوفير الإطار القانوني والتنظيمي لحماية علاماتهم».
