بعد الاعلان في بداية الاسبوع عن استقالة وزير الاقتصاد السويسري، اعلنت الوزيرة المسؤولة عن النقل والطاقة الخميس استقالتها، منهية بذلك فترة تردد مستمرة منذ 2017.
وكانت دوريس لوثار عميدة الحكومة بعدما امضت فيها 12 عاما، رغم انها في ال55 من العمر، اعلنت العام الماضي انها ستستقيل قبل نهاية فترة مجلس النواب اواخر 2019.
وقالت هذه الوزيرة التي تحترمها جميع الاحزاب، في رسالة الاستقالة “الوقت حان للافساح في المجال لقوى جديدة”.
وباستقالتها، لم تعد الحكومة السويسرية تضم سوى امرأة واحدة.
وياتي اعلان استقالة لوثار من الحزب الديموقراطي المسيحي (وسط) بعد استقالة وزير الاقتصاد يوهان شنايدر-امان (66 عاما) من الحزب اللليبرالي الراديكالي (يمين) الذي اعلن قراره الثلاثاء على، ان يبقى حتى اخر السنة.
ويأمل في تمضية مزيد من الوقت مع العائلة كما قال لوسائل الاعلام السويسرية في مؤتمر صحافي.
ولم تفاجئ استقالته وسائل الاعلام السويسرية التي كانت دائما تسخر من الوزير، متهمة اياه بالنعاس اثناء العمل.
وكتبت صحيفة لو تان في منتصف ايلول/سبتمبر “في المؤتمر الصحافي، في الجلسات، في المقابلات، تلي فترات صمت تستمر ثوان -وهو مغمض العينين- قبل ان ينتفض فجأة من نعاسه، لانهاء ردوده”.
وألمح الوزير الى هذه الانتقادات، بدعابة، في مؤتمره الصحافي.
وقال في هذا السياق “كما ترون فانا مستيقظ. واذا اغمضت عيني في بعض الاجتماعات، فحتى يكون التركيز اكثر جدوى حول مضمون ما قيل. احيانا اكون تعبا. انما لأني اعمل واسافر كثيرا”، كما ذكرت صحيفة لا تريبون دو جنيف التي تصفه بأنه “غير موهوب على صعيد الاتصال”.
ومن خصائص الديموقراطية السويسرية، التعددية الحزبية التي تتيح لابرز الاحزاب تقاسم سبع حقائب وزارية في المجلس الاتحادي، اي الحكومة.
وابرز الاحزاب في البلاد ممثلة في الحكومة بموجب ما يسمى “الصيغة السحرية”، اي وزيرين لكل من الحزب الاشتراكي والحزب الليبرالي الراديكالي والحزب الديموقراطي المسيحي ووزير للاتحاد الديموقراطي للوسط.
وهذه المعادلة التي ترسخت عام 1959 تم تعديلها عام 2003 عندما حصل الاتحاد الديموقراطي للوسط (يمين شعبوي) على 26،7% من الاصوات في البرلمان، ما ادى الى نيله مقعدا اضافيا في المجلس الاتحادي على حساب الحزب الديموقراطي المسيحي.
