أبرمت دولة الإمارات وجمهورية الفلبين مذكرة تفاهم للتعاون الثنائي في مجال العمل واستقدام وتشغيل العمالة المساعدة المنزلية في الدولة.
ووقع المذكرة معالي صقر غباش وزير الموارد البشرية والتوطين وسيلفستر بيلو وزير العمل الفلبيني وذلك خلال حفل نظم، اليوم الثلاثاء، في ديوان الوزارة في أبوظبي بحضور كبار المسؤولين في الجانبين.
وقال معالي صقر غباش: «إن مذكرة التفاهم المبرمة بين الإمارات والفلبين تعبر عن حرص البلدين الصديقين على تعزيز تعاونهما في مجال العمل وتسهيل إجراءات قبول واستقدام العمالة المساعدة المنزلية بما يضمن شفافية التعاقد بين طرفي علاقة العمل وتوافقها مع التشريعات ذات الصلة المعمول بها في البلدين الصديقين».
وأشار معاليه «إلى أن مذكرة التفاهم ذات العلاقة بالعمالة المساعدة جاءت تتويجاً للمشاورات التي أجريت بين الجانبين والتي انطلقت بعد أن كلف مجلس الوزراء وزارة الموارد البشرية والتوطين بالإشراف على قطاع العمالة المساعدة في الدولة، حيث قامت الوزارة بالتواصل مع نظيراتها في عدد من الدول التي تلقى عمالتها المنزلية المساعدة قبولاً لدى الأسر في الدولة ومن بينها الفلبين، وذلك بهدف التشاور معها والسعي نحو التوصل إلى تفاهمات لاستقدم عمالة تلك الدول إلى الإمارات، وبالتالي فتح أسواق جديدة لاستقدام العمالة المنزلية المساعدة».
من جهته، قال سيلفستر بيلو وزير العمل الفلبيني: «إن مذكرة التفاهم تعزز الشراكة بين الإمارات والفلبين في مجال العمل والقوى العاملة في تحسين إدارة دورة العمل التعاقدية بين طرفي العلاقة العمالية من أصحاب العمل والعمالة الفليبينية الوافدة إلى دولة الإمارات.
ومن المقرر أن يتم البدء في استقدام العمالة المنزلية المساعدة المنزلية من الفلبين فور الانتهاء من اتخاذ الترتيبات اللازمة بالشكل الذي يسهل من عملية الاستقدام.
وتنص مذكرة التفاهم ذات العلاقة بالعمالة المساعدة على حزمة من التدابير في كافة مراحل دورة العمل التعاقدية، حيث يخضع توظيف العامل المنزلي المساعد لدى صاحب العمل لعقد العمل النموذجي المعمول به في الدولة، ويتولى مكتب الاستقدام إرسال عرض العمل للعامل في بلده، متضمناً كافة شروط عقد العمل حسب ما هو منصوص عليه في اللوائح، وذلك للتحقق من قبول العامل لتلك الشروط، ويتم توقيع عقد العمل المتوافق في نصوصه مع عرض العمل من قبل صاحب العمل والعامل عند وصول الأخير إلى الدولة.
وبموجب المذكرة، يسمح فقط لمكاتب الاستقدام الخاصة المسجلة لدى وزارة الموارد البشرية والتوطين بتقديم طلبات استقدام وتشغيل العمال المنزليين المقدمة من أصحاب العمل فيما يسمح فقط لوكالات التوظيف الخاصة المرخصة لها في الفلبين بتقديم أسماء وبيانات العمال المرشحين للشواغر المتاحة والمعتمدة في الدولة، وذلك كله في ظل التأكيد على الالتزامات القانونية للوكالات الخاصة المعنية في كلا البلدين».
وبحسب مذكرة التفاهم، تخضع عملية إنهاء عقد العمل وتسوية المنازعات للوائح الخاصة بالتشريع المعمول به في الدولة ولشروط الإنهاء الموضحة في عقد العمل النموذجي.
ومن المقرر أن يتم إعداد برامج لتوعية وتوجيه أصحاب العمل والعمالة المساعدة المنزلية قبل مغادرتها الفلبين ولدى وصولها إلى الإمارات وذلك لضمان إدراك طرفي علاقة العمل لحقوقهما وواجباتهما حيال بعضهما البعض.
