تُعد الأمية واحدة من أكبر المشاكل التي تواجه الدول العربية، وتشكل أبرز العوائق الأساسية أمام عمليات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية، وتعبّر عن فجوة بنيوية عميقة تؤثر على تطور المجتمع العربي. والمدهش في الأمر، أن نسب الأمية آخذة بالازدياد في أغلب الدول العربية منذ بداية القرن الحادي والعشرين، رغم أنها أخذت تتناقص بدءاً من الخمسينيات وطوال أكثر من أربعة عقود من القرن العشرين، على الرغم من الجهود المبذولة من الحكومات العربية لمواجهتها.ففي الوقت الذي دخل العالم حرباً جديدة من نوعها لمحو فصل جديد من فصول الأمية، وهو “الأمية التكنولوجية” أو “أمية الحاسوب”، لا يزال الوطن العربي في الوقت نفسه يُجهد في محاربة الأمية الأبجدية، وهي عدم القدرة على القراءة والكتابة. فالأمية في الوقت الراهن تتناقض مع نمط الحياة العصري والرقمي الحالي، خاصة ونحن نعيش في عصر المعرفة والتطور المذهل في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتناقضها أيضاً مع تزايد الاهتمام العالمي والمحلي بالديمقراطية وحقوق الإنسان وتحسين الأوضاع الاقتصادية، عصر يقترن فيه التعليم بالحياة الكريمة.
تشير مشكلة الأمية إلى مأزق التربية والتكوين والمعرفة في مجتمعاتنا العربية، وتجعلنا نعاين مقدار الخسارة الحاصلة في مواردنا البشرية
هذه المشكلة الاجتماعية الخطيرة في الوطن العربي؛ أي مشكلة الأمية، تشير إلى مأزق التربية والتكوين والمعرفة في مجتمعاتنا العربية، وتجعلنا نعاين مقدار الخسارة الحاصلة في مواردنا البشرية، كما تساعدنا على إدراك فشل استراتيجيات وسياسات الدول العربية التي وضعت منذ عقود للقضاء على الأمية، ومن ثم فشل الجهود التنموية في أغلبها. فمن أجل مواجهة مشاكل الفقر والبطالة والتطرف وانتشار الجريمة التي أخذت في الارتفاع خلال السنوات العشر الأخيرة في أغلب الدول العربية، لابد لنا من تعميم المعرفة وتوسيعها وتطويرها داخل المجتمعات العربية، فالتطرف والانقياد الأعمى للجماعات الإرهابية لا يمكن التخلص منه إلّا بمزيد من نشر العلم والمعرفة والتربية والتكوين في العالم العربي.
فما هي الأسباب أو العوامل التي أدت إلى ارتفاع الأمية؟ وهل هناك جهود مبذولة على المستوى المحلي والإقليمي والدولي للقضاء على هذه المشكلة؟ وما الآثار المترتبة على ارتفاع الأمية في الوطن العربي؟ وما هو المطلوب لحلها؟
نحاول هنا تسليط الضوء على واقع الأمية في الماضي والحاضر في محاولة لاستشراف الآفاق المستقبلية في ضوء مؤشرات الماضي والحاضر. واستشراف الآفاق المستقبلية هنا لا يعني التنبؤ بما سيحدث في المستقبل، بقدر ما هو التأكيد على ما يمكن أن يحدث لو استمرت بعض الأوضاع على ما هي عليه، والتأكيد على عدم هدر الإمكانيات دون الإفادة منها.
أدركت الدول العربية خطورة انتشار الأمية مع بداية حصولها على استقلالها السياسي منذ منتصف القرن العشرين، وأدركت أيضاً خطورة مشكلة الأمية وآثارها السلبية أمام دفع مسيرتها التنموية بمختلف أبعادها الاجتماعية والاقتصادية، فضلاً عن ارتباط هذه المشكلة بقضايا التعليم في البلدان العربية، كالتسرب من التعليم، ومحدودية استيعاب التعليم للسكان، وغيرها. وفرضت التعليم الأساسي الإلزامي والمجاني في معظم دساتيرها، وسعت إلى نشره على نطاق واسع، وبذلت جهوداً لمحو الأمية بين الكبار، مثلما تألفت الجمعيات والهيئات الشعبية التطوعية لتحقيق هذا الهدف. غير أن هذه الجهود المبذولة لمحو الأمية كانت ضعيفة مقارنة مع حجم المشكلة وخطورتها، ولم تقر الدول العربية استراتيجية محو الأمية إلّا عام 1976، حين أقرت بإجماع في مؤتمر الإسكندرية الثالث ببغدادوتتكون الاستراتيجية من عدة عناصر أهمها رصد الواقع العربي في مجال محو الأمية وتحليله وتحديد الأهداف والمبادئ والاتجاهات الأساسية لها، والإجراءات التنفيذية. وبدعم من اليونسكو عُقد المؤتمر الإقليمي لتخطيط وتنظيم برامج محو الأمية في البلاد العربية في الإسكندرية عام 1964، وأكد المؤتمر مبدأ “المعرفة والتعليم حق لكل مواطن يعادل حقه في الحياة والحرية”، وأنشأ المؤتمر جهازاً خاصاً لمحو الأمية في المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم التابعة لجامعة الدول العربية، مثلما أنشأ صندوقاً عربياً لمحو الأمية، وبدأ الجهاز الإقليمي العربي لمحو الأمية عمله عام 1966، وشهد هذا الجهاز خلال السنوات الأولى من عمله فترة استكشاف وبناء
وانخفضت نسبة الأمية في الدول العربية من (85%) عام 1950 إلى حوالي (60%) عام 1980 وإلى حوالي (35%) عام 2005، وإلى حوالي (30%) عام 2008، وإلى حوالي (19%) في عام 2014، أي واحد من كل خمسة بالغين يعاني من الأمية، وهي من أعلى النسب بين مناطق العالم وأقاليمه. ووفقاً لإحصائيات المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو)، فإن عدد الأميين في الوطن العربي يقدر عام 2014 بحوالي (96) مليون نسمة من أصل (340) مليون إجمالي السكان في الدول العربية، وتبلغ نسبة الأمية بين الذكور في الوطن العربي (25%)، وبين الإناث (46%) وقدّر عدد الأميين العرب الذين تتراوح أعمارهم ما بين (15-45) عاماً حوالي (75) مليون شخص، أي أكثر من ربع سكان الدول العربية يعانون من الأمية ثلثهم من النساء (33 مليون امرأة). يضاف إلى ذلك أن هناك حوالي (6) ملايين طفل وطفلة غير ملتحقين بالتعليم ممن هم في سن الالتحاق بالتعليم، وهذا العدد يشكل رافداً دائماً لعدد الأميين العرب، ويشكل التلاميذ العرب في مخيمات اللاجئين رصيداً إضافياً جديداً إلى الأرقام السابقة.
هنالك علاقة وثيقة بين الأمية ومختلف المشاكل الاقتصادية والاجتماعية التي تعاني منها أغلب الدول العربية
احتلت مصر المرتبة الأولى من حيث عدد الأميين فيها، إذ بلغ (17) مليون شخص نسبة إلى عدد سكانها البالغ أكثر من (80) مليون نسمة، أي أن شخصاً واحداً من بين أربعة أشخاص يكون أمياً. ثم جاءت السودان في المرتبة الثانية، تلتها الجزائر والمغرب واليمن والعراق. واحتلت نسبة أمية الإناث في اليمن المرتبة الأولى بين الدول العربية هذه الأرقام والنسب تدل على مدى التخلف الذي تعيشه أمتنا العربية، وخطورة هذا العائق على نهوضها وتحررها من التخلف والفقر والمرض والتطرف والعنف والبطالة وانتشار الجريمة. فهنالك علاقة وثيقة بين الأمية ومختلف المشاكل الاقتصادية والاجتماعية التي تعاني منها أغلب الدول العربية. وتشير هذه الأرقام والنّسب أيضاً إلى مقدار الخسارة الحاصلة في مواردنا البشرية، وعلى إدراك مدى فشل سياسات التعليم في كثير من الدول العربية، وتراجع مستويات التنمية فيها، لذلك يجب عليها مراجعة أنظمتها التربوية والتعليمية مراجعة شاملة وجذرية لإعداد مواطنيها ومجتمعاتها إعداداً تربوياً وتعليمياً متميزاً.
يعود استمرار ظاهرة الأمية في الدول العربية إلى عدد من الأسباب، أهمها:
الحروب والثورات والاضطرابات السياسية التي شهدتها أغلب الدول العربية، خاصة منذ نهاية العام 2010، سواء أكانت منظمة، أم نتيجة صراعات عرقية وقبلية. هذه الحروب والثورات والاضطرابات أسهمت في عدم التحاق العديد من الأطفال في مراحل تعليمهم المتنوعة، على الرغم من الجهود التي تبذلها منظمات الإغاثة الدولية والإقليمية خاصة الأونروا وغيرها من المؤسسات التي تقوم بدور تعليمي داخل مخيمات اللاجئين، إلّا أن الخوف والفزع الذي يصيب الأسر المشردة يمنع كثيراً من الأطفال وخاصة الإناث من الالتحاق بعملية التعليم. لقد استنزفت هذه الثورات والاضطرابات السياسية الطاقات البشرية والمادية لأغلب الدول العربية بصورة لم يسبق لها مثيل، الأمر الذي أثر سلباً وبصورة مباشرة على مكافحة الأمية في الوطن العربي. كما أن هذه الثورات والحروب أسهمت في تراجع الطموحات العربية بتحقيق الديمقراطية، خاصة أن الديمقراطية تقتضي أن يشارك فيها كل فرد من أفراد المجتمع في التفكير والحكم والتدبير واتخاذ القرارات؛ فالديمقراطية بناء تربوي أخلاقي، ومن دون هذا البناء السليم للفرد، فإن القوانين والإجراءات وحدها لا تكفي لبناء مجتمع ديمقراطي. إن عملية بناء الإنسان ومساعدته على تكوين قدراته والانطلاق بكل ثقة نحو المستقبل تتطلب توسيع تعليمه ومعارفه وتشجيعه على الابتكار والإبداع، لقد أسهمت فلسفة التعليم في أغلب الدول العربية في تفاقم ظاهرة الأمية بأنواعها المختلفة؛ ففلسفة التعليم وأساليب التدريس لا تشجع على الإبداع والمعرفة والتفكير، وهذا ما يؤكد زيادة مشاكل التطرف الناجم عن عدم الوعي والجهل
انخفاض المستوى الاقتصادي لكثير من الدول: أسهم انخفاض المستوى الاقتصادي لكثير من الدول العربية في ارتفاع نسب الفقر والبطالة، الأمر الذي يدفع إلى عدم إرسال أبنائها للتعليم، وبالتالي يكون مصيرهم (أي الأبناء) في ورش العمل والصناعات الصغيرة غير الإنتاجية بالنسبة إلى صغار السن، الأمر الذي أسهم في ارتفاع نسب التسرب من التعليم في مراحله الأساسية الأولى. كذلك تردي الأوضاع الاقتصادية لبعض الدول العربية في السنوات الأخيرة. كما أدى إلى تقّلص قدرات الحكومات على بناء المدارس ودعم الأسر الفقيرة، فأغلب الدول العربية تعتمد على مورد طبيعي واحد (مثل النفط في دول الخليج) كمورد أساسي ورئيس للدولة لتمويل مشاريع التنمية فيها، وكما نعلم فإن هذه الموارد متذبذبة الأسعار، الأمر الذي انعكس في السنوات الأخيرة على تراجع مشاريع التنمية في أغلب الدول العربية. وما زالت جهود أغلب الدول العربية ضعيفة في إيجاد بدائل أخرى لإيراداتها، وفي تنويع مصادر دخلها من القطاعات الأخرى، مثل: الاتصالات وصناعة الإلكترونيات أو الصناعة بشكل عام، كل هذا أسهم في تفاقم مشكلة الأمية وخاصة التكنولوجية والتقنية.
أسباب اجتماعية، مثل ارتفاع نسب الطلاق والانفصال أو السجن. كل ذلك أسهم في زيادة أعداد الأسر التي تصاب بتفسخ للروابط والعلاقات الاجتماعية وتهمل (أي الأسر) العنصر الإنساني المهم، وهو الأطفال من الالتحاق في التعليم.
السياسات العشوائية والتناقض في اتجاهات ومجالات مكافحة الأمية أسهم في تباطؤ الحد من ظاهرة الأمية ومحاصرتها، فبينما تركز بعض السياسات التعليمية على المحتوى التعليمي، تُهدر في نفس الوقت البنية الأساسية التعليمية، ففي الوقت الذي تهتم بعض الدول العربية بالمقاعد الدراسية، يُهمل الكيف التعليمي، دون أن تدرك أن العملية التعليمية يجب أن تكون متكاملة لمواجهة الأمية، فما زلنا حتى الوقت الحاضر نشهد غياب العدالة في توزيع الخدمات التعليمية بين الريف والمدن لدى أغلب الدول العربي
أسباب متعددة منها:
– بُعد المدارس عن أماكن السّكن، هذه المسافات تمنع كثيراً من الأسر من إرسال أبنائهم إلى المدارس أو الالتحاق بالعملية التعليمية.
– ضعف كفاءة ونوعية وتدريب المعلمين أو القائمين على العملية التعليمية، وعدم توافر العدد المطلوب منهم وخاصة في الأماكن النائية، وبسبب تدني رواتبهم والحوافز المقدمة لهم؛ أي محدودية موازنة القطاع التعليمي مقارنة مع قطاعات أخرى.
– الدافعية المتدنية لدى التلاميذ، وخاصة في ظل بيئة دراسية غير مشجعة نظراً لازدحام الصفوف، وعدم صيانة المباني المدرسية ومحتوى المناهج الدراسية والتعليمية لا يسهم في تنمية مهارات وقدرات ومعارف التلاميذ[11]، كما أن العديد من المناهج الدراسية لا تتناسب مع أعمار التلاميذ، ومزدحمة بالمعلومات إلى درجة الضيق النفسي لدى التلاميذ.
– تدني الرغبة في التعليم لدى بعض المجتمعات العربية بسبب عدم سيادة تكافؤ الفرص.
السياسات العشوائية والتناقض في اتجاهات ومجالات مكافحة الأمية أسهم في تباطؤ الحد من ظاهرة الأمية ومحاصرتها
– غياب الإرادة السياسية الحقيقية لمكافحة الأمية.
على الرغم من الجهود المبذولة على المستوى المحلي والإقليمي والدولي لحل مشكلة الأمية، إلّا أنها لا تصل إلى العنصر الفاعل للتخلص منها؛ فما زالت الجهود في تجفيف منابع مشكلة الأمية متعثرة في أغلب الدول العربية، وخاصة من خلال رعاية الأسر المعيلة حتى تستطيع توفير دخل مناسب لها، وتكثيف عقد فصول محو الأمية للأمهات، خاصة في الأرياف والمناطق النائية حتى يتمكنّ من تعليم أبنائهن، ومن خلال علاج ظاهرة التسرب المدرسي. لن تنتهي مشكلة الأمية إلاّ بوجود أو توفير دخل مناسب للأسر، وقيام المدارس والمدرسين بالعملية التعليمية بطريقة حديثة ومتميزة تشجع على الحوار والنقاش والإبداع؛ فالمناهج التعليمية في أغلبها غير مرتبطة بقضايا المجتمع وغير موجهة إلى إيجاد مواطن متفاعل مع قضايا مجتمعه وبيئته والارتقاء بها. هذا يستدعي تغيرات حقيقية لإيجاد نظام تعليمي جديد يتناسب مع تطورات وتحولات العصر على صعيد التربية والتعليم والسياسة والمجتمع والاقتصاد، ويحقق للإنسان العربي القدرة والكفاءة للعيش الكريم. وينبغي أن يدرك صناع القرار في العالم العربي أن التعليم هو المفتاح الأساس للوصول إلى تنمية حقيقية شاملة، وهو الطريق الأمثل للحد من التطرف والانقياد الأعمى لبعض الأفكار والعقائد المتطرفة والجماعات الإرهابية. كما لا بد من الشراكة الفاعلة من الجمعيات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية لتوحيد الجهود والسياسيات في مجال مكافحة الأمية في الوطن العربي.
إن محاربة الأمية هي سباق إلى المستقبل في عالم أدرك أن الثروة الحقيقية للأمة هي الإنسان بوصفه رصيداً مرناً وكبيراً، وعندما تفقد الأمة هذا الرصيد، تفقد سيطرتها على مواردها وثرواتها واستقلالية قرارها وإدارتها وهويتها، وللأمية تأثير كبير وواضح على صعيد أنماط السلوك الاجتماعي لدى الأفراد تجاه قضايا حيوية، مثل: الديمقراطية، والمشاركة السياسية، والتربية، والعنف المجتمعي، واستغلال الموارد، والتطور الثقافي، والعلاقات الاجتماعية، واحترام الرأي الآخر، وقبول التعدد والتنوع والاختلاف داخل المجتمع. فتوسيع قدرات ومهارات التفكير والتعليم والمعرفة للفرد يمكن لها أن تسهم في تحفيزه. للعمل من أجل رفعة وطنه وتقدّمه وتطوّره. وبما أن ربع سكان الوطن العربي يعانون من الأمية؛ فهذا يعني أنهم غير مدركين لمبادئ الديمقراطية والتسامح ومتغاضين عن الفساد.
في ضوء ما سبق، فإنه تجدر التوصية بما يلي:
– تفعيل دور وسائل الإعلام المختلفة للقيام بدورها في مجال مكافحة الأمية، خاصة أنها تمتلك قدرات هائلة في مجال التربية والثقافة.
– تجديد وتطوير النظام التربوي والتعليمي وربطه ربطاً وثيقاً بالمجتمع وقضاياه وجعله مواكباً لمتطلبات العصر الحديث، وتطويره، حيث يصبح نظاماً تعليمياً مبنياً على مهارات التفكير الإبداعي والابتكار والبحث العلمي والنقد البناء منذ المراحل الأولى للتعليم، لكي تستطيع الدول بناء رأس المال البشري القادر على نقل المعرفة وتوطينها؛ ففي حال عدم إصلاح (وليس مجرد تطوير) الوضع التعليمي في الدول العربية، فإن تراجع عدد الأميين سيكون بطيئاً.
– على الحكومات العربية وضع خطط واستراتيجيات واضحة يمكن تطبيقها على أرض الواقع، ومحددة زمنياً ومالياً ومرتبطة بخطة التنمية ارتباطاً عضوياً ووظيفياً لإنقاذ مئة مليون إنسان عربي يعانون الأمية والجهل والضياع.
– تكثيف إجراء البحوث والدراسات التي تُعنى بظاهرة الأمية للوقوف على الأسباب والنتائج.
إن محاربة الأمية هي سباق إلى المستقبل في عالم أدرك أن الثروة الحقيقية للأمة هي الإنسان بوصفه رصيداً مرناً وكبيراً
– تقديم جوائز وحوافز مالية للمدارس والطلاب والقائمين على العملية التعليمية التي تسهم في نشر ثقافة القراءة بصورة مستمرة، لإبراز جيل جديد متفوق في مجال القراءة والاطلاع والمعرفة، فوسائل الاتصال والمعرفة الحديثة مثل الإنترنت والأجهزة الخلوية أسهمت في تدني القراءة وخاصة في الوطن العربي.
– في ظل وجود مشكلة الأمية في الوطن العربي، فإنه من الصعب تحقيق عمليات الإصلاح المنشودة؛ فالأمية تعني عدم فهم مبادئ الديمقراطية، وعدم الاهتمام بالشؤون السياسية، كما تعني استفحال الفساد، وبالتالي تراجع برامج الإصلاح الشامل.
