. أصدر وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون، أمس الجمعة، التقرير السنوي عن حقوق الإنسان حول العالم، بما في ذلك قائمة تشمل 30 بلدًا، منها مصر والبحرين والصين والمملكة العربية السعودية وإسرائيل، صنفتهم الحكومة البريطانية بأنهم دول ذات “الأولوية” في عام 2016.
وقالت الخارجية البريطانية، إن وضع حقوق الإنسان في مصر في عام 2016 شهد قيودًا متزايدة على المجتمع المدني وحرية التعبير وتقارير عديدة عن انتهاكات الشرطة، موضحةً أنه في عام 2016، استمرت تقارير التعذيب الوحشية للشرطة والاختفاء القسري، في إشارة إلى التقرير الصادر عن مركز النديم والذي يرصد 535 حالة تعذيب فردية و123حالة وفاة في السجن (منها 21 حالة تعذيب)، و980 حالة اختفاء قسري.
ولفت التقرير البريطاني إلى أنه في عام 2016، واصلت السلطات المصرية سجن الصحفيين، وأن مصر أصبحت ثالث أسوأ دولة في العالم في سجن الصحفيين، وفقا للجنة حماية الصحفيين الدولية، ولا تزال عمليات سجن الصحفيين والناشطين والمتظاهرين والمدافعين عن حقوق الإنسان، فضلاً عن الضغوط المفروضة على المجتمع المدني، تمثل اتجاهًا مقلقًا للقيود المفروضة على حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع.
وذكر التقرير البريطاني «أنه في 29 نوفمبر2016، أقر البرلمان المصري مشروع قانون للمنظمات غير الحكومية، سيحد بشكل كبير من قدرة المنظمات غير الحكومية على التسجيل والحصول على التمويل والعمل بحرية، كما أشار إلى أن لجنة العفو الرئاسي، التي خرج بموجبها 82 من المسجونين، ولكنه ذكر في الوقت نفسه أن فترات الاحتجاز السابقة للمحاكمة التي تتجاوز الحدود القانونية لا تزال تشكل مصدر قلق”.
شاهد أيضا
وبحسب التقرير البريطاني، فإن حكومة المملكة المتحدة كانت نشطة على عدة جبهات لدعم حقوق الإنسان في مصر، إذ أصدر شؤون منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، الذي كان آنذاك توبياس إلوود، بيانات عن القيود المفروضة على المجتمع المدني، وشملت تصريحاته مخاوف بشأن مشروع قانون المنظمات غير الحكومية الجديد الذي سيخلق عقبات أمام الدعم الدولي لمصر، و”قضية التمويل الخارجي”.
ولفت إلى أنه تم إرسال ممثلين عن السفارة البريطانية في القاهرة لمراقبة جلسات الاستماع المرتبطة بقضية التمويل الأجنبي، كما تحدث التقرير أيضًا عن قلق المملكة المتحدة المتعلق بحقوق الإنسان، والذي عبرت عنه من خلال تصريحاتها في مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، وكذلك إثارة قضية مقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني، بما في ذلك الدعوة إلى إجراء تحقيق كامل وشفاف والتعاون الكامل مع المحققين الإيطالي.
ولفتت وزارة الخارجية البريطانية أيضًا في تقريرها إلى حادث تفجير الكنيسة البطرسية في ديسمبر 2016، مشيرة إلى أنها كانت واضحة بأن حرية الدين أو المعتقد تحتاج إلى الحماية وأن حماية حرية العبادة في سلام هي عنصر حيوي في المجتمع الديمقراطي، ورحبت بدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي للتعايش السلمي، وأعربت عن دعمها لحقوق المسيحيين والتسامح الديني.
واختتمت الوزارة الجزء الخاص بمصر بالقول “خلال عام 2017، سنواصل إثارة مخاوفنا للسلطات المصرية في القطاعين العام والخاص، سواء على المستوى الثنائي أو في المحافل المتعددة الأطراف، وسنواصل أيضا استكشاف الخيارات المتعلقة بالتدخلات البرنامجية لتحسين حالة حقوق الإنسان، وستظل أولوياتنا هي احتجاز الناشطين السياسيين، وانتهاكات الشرطة، والقيود المفروضة على المجتمع المدني”.
