أكّد سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل رئيس مركز محمد بن راشد للفضاء، أن «رؤية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، نقلت سباق المستقبل من الأرض إلى الفضاء، وأن سموّه ينظر إلى صناعة المستقبل على أنها لم تعدّ خياراً، بقدر ما هي ضرورة ملحة للمدن والحكومات في مواجهة متغيّرات العالم المتسارعةجاءت هذه التصريحات، خلال حضور سموّه، يرافقه نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل، محمد بن عبدالله القرقاوي، توقيع بلدية دبي، ومركز محمد بن راشد للفضاء، لاتفاقية تصميم وتصنيع أول قمر اصطناعي نانومتري بيئي في المنطقة (DM SAT1) ضمن برنامج مسرعات دبي المستقبل، حيث يهدف القمر الاصطناعي الجديد إلى رصد وتجميع وتحليل البيانات البيئية باستخدام تكنولوجيا الفضاء، وتوظيفها في مجال إيجاد الحلول لتحديات تلوّث المدن والتغيّر المناخي.
وقع الاتفاقية مدير عام بلدية دبي، المهندس حسين ناصر لوتاه، ومدير عام مركز محمد بن راشد للفضاء، يوسف الشيباني.
وأضاف سموّه: «إدراكنا لأهمية تسريع وتيرة الإنجازات في الحفاظ على تنافسيتنا العالمية، كان سبباً مباشراً لإطلاق منصّة مثل مسرعات دبي المستقبل، التي يمكن من خلالها تحقيق ذلك على مستوى القطاعين الحكومي والخاص، ورهاننا دائماً على أن نسابق المتغيّرات ونسبقها، كما يريد صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد».
وأكّد سموّه أن «استشراف المستقبل ضمن الجهات الحكومية أصبح – خلال فترة زمنية قصيرة – ثقافة مؤسسية وأسلوب تفكير، وطريقة عمل تسعى من خلاله هذه الجهات إلى خلق فرص اقتصادية، وتحقيق إنجازات ريادية، ليس فقط على مستوى المنطقة، ولكن على مستوى العالم».
وقال سموّه إن «رؤية القيادة لقطاع الفضاء استراتيجية، والفرص التي يحملها القطاع كبيرة، وما قمنا به حتى الآن ما هو إلا أولى الخطوات»، مثنياً سموّه على الشراكة بين بلدية دبي، ومركز محمد بن راشد للفضاء، التي يمكن من خلالها بناء نموذج للتعاون بين مركز الفضاء والجهات المختلفة الحكومية منها والخاصة، في مجال توظيف واستغلال تكنولوجيا الفضاء في القطاعات ذات الارتباط المباشر بحياة الإنسان، وفي المجالات التي تسهم في بناء مدن المستقبل».
وشدّد سموّه على أن «تطوير الكوادر الوطنية ضمن قطاع الفضاء، وضمن رحلة دولة الإمارات في صناعة المستقبل، يعدّ أولوية أساسية وهدفاً رئيساً»، مشيراً سموّه إلى أن «هذه النوعية من الشراكات والمشروعات تتيح فرصة حقيقية لبناء القدرات البحثية والفنية لهذه الكوادر، ضمن القطاعات ذات الاهتمام الاستراتيجي لدولة الإمارات».
ونصّت الاتفاقية – التي تم توقيعها ضمن برنامج مسرعات دبي المستقبل – على قيام المركز بتصميم وتصنيع القمر الاصطناعي النانومتري وفقاً للمواصفات الفنية، والقدرات التشغيلية، التي تمكنه من القيام بمهامه الخاصة برصد وتجميع البيانات المختلفة.
وسيقدم مركز محمد بن راشد للفضاء، بموجب الاتفاقية التدريب اللازم الذي يسهم في بناء وتطوير القدرات التقنية والفنية لدى المختصّين في البلدية، في مجال الإدارة، والاستخدام الفاعل للقمر الاصطناعي النانومتري.
ويعدّ القمرالاصطناعي البيئي DM SAT1 الأول من نوعه في المنطقة، إذ إن له عدداً من المميزات الفريدة، التي تمثل قدرات الجيل الأحدث من الأقمار الاصطناعية، منها تغطيته لمساحات شاسعة برية وبحرية، وقدرته على الدوران حول الأرض بمعدل 14 مرة خلال اليوم الواحد، إضافة إلى قدرته على رصد الموقع نفسه أكثر من مرة خلال مدة لا تتجاوز من ثلاثة إلى خمسة أيام.
كما يتميز قمر DM SAT1 النانومتري بقدرته على توفير بيانات فضائية لعملية الرصد، حتى مع وجود العواصف الرملية.
ويشار إلى أن عملية الرصد تتم من خلال ثلاث حزم طيفية، هي: الزرقاء والحمراء وتحت الحمراء، كما أن عملية التصنيع ستتم وفقاً لأرقى وأحدث المعايير والتقنيات العالمية في هذا المجال، وذلك من خلال التعاون الوثيق مع وكالة الفضاء البريطانية.
ويحتوي القمر على كمبيوترين، أحدهما يعمل على تأمين الاتصالات الأرضية وتخزين البيانات، والآخر يعمل على التحكم في المتحسسات (Sensors) ومشغلات ميكانيكية (Actuators)، وهي مسؤولة عن التوجيه الدقيق للقمر أثناء التشغيل (الرصد)، كما يتم تزويد القمر بالطاقة، عن طريق ألواح تخزين الطاقة الشمسية. كما يحتوي القمر على منظومة GPS لضمان دقة المرور على مواقع بتوقيتات زمنية محددة لأغراض الرصد، ما ينعكس إيجاباً على الارتقاء بتنافسية الإمارة العالمية في مجال الرصد البيئي، وتوفير البيانات للازمة للبحوث والمسوحات ذات الطابع المناخي. ويركز القمر الاصطناعي البيئي على رصد حزمة واسعة من البيانات المهمة متعددة الاستخدامات في مجال الأبحاث والدراسات البيئية، منها رصد وقياس الجسيمات العالقة (Aerosols) في الجو، التي تنتج عن انبعاثات عوادم المركبات، والوسائل البحرية، والمواقع الصناعية والغبار، ما يسهم في دراسة وتحليل ظواهر بيئية بحرية، مثل الازدهار الطحلبي والمد الأحمر، فضلاً عن أنه يرصد ويوفر البيانات الخاصة بالغازات الدفيئة (Green House Gases)، التي تعدّ سبباً لظاهرة التغيّر المناخي. كما أن البيانات الفضائية، التي يوفرها القمر، تعطي إمكانية تطوير وتصحيح عمليات نمذجة نوعية الهواء، إضافة إلى تحديد طبيعة المصادر المسببة لانبعاثات الملوّثات في الإمارة. إضافة إلى ذلك، تتيح البيانات التي يتم الحصول عليها إمكانية التصحيح الجوي لمعالم الأرض، التي تم رصدها بتقنية الاستشعار عن بُعد. وتتيح محطة الرصد الفضائية للقمر إمكانية الاستفادة من بيانات محطات أرضية لرصد الطقس، التي تستخدم حالياً في مجال الأبحاث الخاصة بالعواصف الرملية.
