اقرت مؤسسة النقد العربي السعودي أمرها بمنع 7 شركات من إصدار أو تجديد أي وثائق تأمين إلزامي على المركبات، وذلك ابتداءً من الْـيَـوْم الْأحَـد 28 / 11 / 1438هـ الموافق 20 / 08 / 2017م.
الشركات وهي : –
(شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني)
(الشركة الـسعـودية الهندية للتأمين التعاوني – وفا)
(شركة ملاذ للتأمين التعاوني)
(شركة أجياد الخليج لوكالة التأمين)
(شركة الأولى لخدمات التأمين)
(شركة التكافل السعودي وكلاء تأمين)
(شركة وتد الوطنية لوكالة التأمين)
وأوضحت المؤسسة أن قرار المنع يأتي بعد ملاحظتها لمخالفات جسيمة على تلك الشركات في إجراءات بيع وثائق التأمين الإلزامي على المركبات أدت إلى الإخلال بعدالة التسعير وتنافسية السوق، وإلى ممارسات غير نظامية من أطراف غير مرخص لهم، كما سبق للمؤسسة أن أوقفت شركات التأمين المشار إليها أعلاه لمخالفات جسيمة في إجراءات تسوية المطالبات ومعالجة شكاوى العملاء، ومؤكدة أنه لن يُاعلي المنع عن أي من هذه الشركات حتى يثبُت لها تصحيح الشركة لأوضاعها، والتزامها بالمعايير والاشتراطات النظامية التي تضمن حقوق المؤمن لهم والمستفيدين من التغطية التأمينية، كما أنّ المؤسسة سوف تتخذ الإجراءات النظامية الأخرى تجاه الشركة غير الملتزمة.
وآتي هذا القرار في إطار حرص مؤسسة النقد العربي السعودي على حماية حقوق المؤمَّن لهم والمستفيدين من التغطية التأمينية وعلى منع الممارسات غير النظاميّة في قطاع التأمين، وتطبيقاً لما جاء في المادتين (18) و (19) من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/32) وتاريخ 02 / 06 / 1424هـ، علماً أن قرار المنع لا يخلي مسؤولية هذه الشركات من التزاماتها المتعلقة بوثائق التأمين السارية والمطالبات التي تنشأ عنها.
ودعت المؤسسة جميع المؤمَّن لهم والمستفيدين من التأمين إلى التمسّك بحقوقهم دائمًا ومراجعة الشركة في ذلك، وفي حال عدم تجاوب الشركة؛ تأمل المؤسسة عدم التردد في تقديم شكوى لدى إدارة حماية العملاء من خلال موقع المؤسسة على الإنترنت أو من خلال الاتصال على الرقم المجاني 8001256666.
