عندما تتحدّث دولة الإمارات العربية المتحدة عن الخير وتعمل له، فإنها لا تتحرّك في اتجاهه ضمن حدودها فحسب، إنما هي تريد الخير للعالم كلّه، وحين تتحدّث عن التسامح ومحاربة الكراهية، فهي تضع عينها على الناس جميعاً، وعندما تعمل تشريعياً وسياسياً وفي الميدان من أجل تمكين المرأة ووأد التمييز بين الجنسين ومساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة، إنما تبث إشعاعاً تريده مضيئاً في كل مكان، وحين تعمل على جبهة التنمية والاستثمار في الإنسان، تتصرف كعضو فاعل في مجتمع البشرية وفضاء الإنسانية.
وحين تمد يدها للاجئين وضحايا الحروب والاضطهاد في الكون، إنما تنطلق من رؤيتها الراسخة والمتجذّرة من أن هذه الأشياء من صميم حقوق الإنسان التي تستوجب الحماية والعمل والدعم والبذل، لذلك فإن راية حقوق الإنسان لا تسقط من يد الإمارات بل تبقى خفّاقة في كل مكان وعلى الدوام.
وفي إطار استراتيجية المساعدات الخارجية لدولة الإمارات، ودور المساعدات الخارجية في تحقيق رؤية الإمارات 2021، أطلقت وزارة الخارجية والتعاون الدولي استراتيجية المساعدات الخارجية للدولة للأعوام 2017-2021، بهدف الحد من الفقر وتحسين حياة المجتمعات الأقل حظاً وتخفيف حدة الفقر بها ونشر الاستقرار والسلام والازدهار في العالم.
دعم سنوي
وتواصل الإمارات، انطلاقاً من هذه السياسة، دعمها السنوي لبعض الصناديق التابعة للمفوضية السامية لحقوق الإنسان والتي تساهم في تمكين مكتب المفوضية من تطبيق برامجها.
كما تواصل العمل مع البلدان والمنظمات الدولية لتحقيق الأهداف الإنمائية الدولية من خلال برنامج المساعدات الخارجية، في مجالات مثل الصحة والتعليم والأمن الغذائي، والتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وبلغة الأرقام، بلغ حجم المساعدات الإنمائية الرسمية الإماراتية خلال عام 2016 نحو 15.23 مليار درهم، بنسبة 1.12% من الدخل القومي الإجمالي، وأكثر من 54% من تلك المساعدات تم تقديمها على شكل منح.
وقد حافظت دولة الإمارات على مكانتها ضمن أكبر المانحين الدوليين في مجال المساعدات التنموية الرسمية قياساً لدخلها القومي لتصبح في المركز الأول في العالم للعام 2016، وذلك وفقاً لما أعلنته لجنة المساعدات الإنمائية التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
الأمم المتحدة
وفي عام 2016 قدمت الدولة 100 ألف دولار لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسف» و50 ألف دولار لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان و40 ألف دولار لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة و40 ألف دولار لصندوق الأمم المتحدة للتعاون ما بين بلدان الجنوب.
و30 ألف دولار لصندوق الأمم المتحدة لمنع الجريمة وتحقيق العدالة الجنائية و10 آلاف دولار لصندوق الأمم المتحدة لبرامج مراقبة المخدرات و30 ألف دولار لصندوق الأمم المتحدة الاستئماني من أجل مكافحة أشكال الرق المعاصر و10 آلاف دولار لصندوق الأمم المتحدة للتبرعات لصالح الإعاقة و10 آلاف دولار لصندوق الأمم المتحدة للتبرعات لضحايا التعذيب، و4 ملايين دولار لدعم المبادرة العالمية لمكافحة الاتجار بالبشر.
وفي تقريرها الوطني الثالث في إطار الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان في جنيف، تسهم الإمارات في دعم وتعزيز الاستقرار في المنطقة من بث رسالة الأمل والتسامح وخلق الفرص التي تتخطى حدودها.
وفيما تعاني المرأة في العديد من دول المنطقة من كل أنواع التهديدات، تحتل المرأة الإماراتية مواقع متقدمة في مراكز صنع القرار، وقدّمت أول سيدة في العالم العربي كرئيس للمجلس الوطني الاتحادي (البرلمان)، فيما تعد الإمارات ثاني دولة على مستوى العالم تفرض قراراً في 2012 يقضي بإلزام تمثيل العنصر النسائي في مجالس إدارات جميع الهيئات والشركات الحكومية بالدولة.
