تحرص حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة بتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وقيادة ومتابعة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، على الاستثمار في بناء الإنسان والكوادر الوطنية، وتعمل على أن تكون الدولة ضمن أفضل دول العالم بحلول اليوبيل الذهبي للاتحاد بحسب رؤية الإمارات .
ونجحت الإمارات في تخطيطها الاستراتيجي بقراءة المستقبل واستشرافه ومواكبة كل التقنيات الحديثة وتسخيرها لخدمة الإنسان وسعادته، حيث ركزت على تطوير جميع القطاعات، وترجمت هذا التوجه إلى واقع ملموس، من خلال إنجازات قياسية على المستوى الإقليمي والعالمي، أسهمت في تعزيز مكانة الدولة بين أكثر دول العالم تقدماً، وفق أرقى مستويات التنمية، بما ينسجم وطموحات القيادة الرشيدة لمستقبل الإمارات ومسيرتها لتحقيق رؤية الإمارات ، وصولاً إلى تحقيق مستهدفات مئوية الإمارات التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، التي تمثل رؤية شاملة وطويلة الأمد تمتد خمسة عقود، وتشكل خريطة واضحة للعمل الحكومي الطويل المدى، لتعزيز سمعة الدولة وقوتها الناعمة.
طموح بلا حدود
ويعتبر طموح حكومة الإمارات، طموحاً بلا حدود لا يتوقف ويتجاوز كل التحديات ويجعلها فرصاً، إذ يقول صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله: «البقاء في طليعة الأمم يتطلب عدم الوقوف طويلاً عند الإنجازات واستكمال العمل وشحذ الهمم»، فطموح الدولة أن تكون ضمن أفضل دول العالم في رؤية الإمارات ، ارتفع إلى أن تكون الإمارات أفضل دولة في العالم بحلول الذكرى المئوية لقيام دولة الإمارات العربية المتحدة .
وتتميز حكومة الإمارات بالمرونة واستشراف المستقبل، و لا تكتفي بوضع الخطط والاستراتيجيات، بل تحرص على التنفيذ وتحقيق الإنجازات وتعزيز ثقافة النتائج لدى جميع الجهات، بما يكفل توفير أفضل وأرقى مستويات الاستقرار والرخاء والحياة الكريمة للمواطنين والمقيمين في الدولة، وتعمل الحكومة بروح الفريق الواحد وهذا ما يعتبر أحد أهم أسرار نجاحها، حيث تمتلك فرق عمل متكاملة لدعم مختلف القطاعات المحورية، والمساهمة في تحقيق الأولويات الحكومية والمستهدفات الوطنية، من خلال الاستثمار في الشباب وتجهيزهم بالمهارات والمعارف التي تستجيب مع التغيرات المتسارعة.
تجربة تنموية
وتتطلع حكومة الإمارات دائماً إلى المستقبل وباتت تمتلك تجربة تنموية فريدة من نوعها، ودائماً ترى أن ما تم إنجازه يعتبر نقطة البداية لمستقبل ترتقي فيه الدولة إلى مراحل أكثر تقدماً في الأداء الاقتصادي والتنموي، من خلال مواصلة العمل على التطوير المستمر للأنظمة وآليات ومنهجيات العمل وفق مفاهيم جديدة في تقديم الخدمات الحكومية، وعبر وضع مؤشرات تقيس الأداء لتحسين مستويات الإنجاز في مختلف القطاعات.
مؤشرات التنافسية
وتبوأت الإمارات المركز الأول عالمياً في مؤشر سهولة التوظيف وذلك بحسب تصنيف تقرير تنافسية المواهب العالمية الصادر عن كلية إنسياد. وتصدرت الدولة أيضاً المركز الأول في مؤشر إنتاجية العمل لكل موظف طبقاً للتقرير ذاته.
وصنف الكتاب السنوي للتنافسية العالمية «المعهد الدولي للتنمية»، الإمارات بالمركز الأول عالمياً في مؤشر توفر كبار المديرين المختصين وبالمركز الثاني ضمن مؤشر توفر الوافدين من ذوي المهارات العالية والمركز الثاني أيضاً في مؤشر القدرة على جذب العقول.
كما جاءت دولة الإمارات ضمن المراكز الخمسة الأولى عالمياً في7 مؤشرات من مؤشرات التنافسية ذات العلاقة ببيئة العمل وسهولة التوظيف التي تصدرها مؤسسات دولية .، وتنسجم هذه الإنجازات مع رؤية الإمارات والتي تسعى من خلالها الدولة إلى تصدر المركز الأول في مؤشرات التنافسية العالمية في العديد من المجالات ومن ضمنها بيئة العمل.
وحققت دولة الإمارات المركز الأول إقليمياً والـ 7 عالمياً ضمن أكثر الدول تنافسية في العالم متقدمة على دول مثل السويد، والنرويج، وكندا لأول مرة، كما تقدمت بواقع 21 ترتيباً وذلك حسب تقرير «الكتاب السنوي للتنافسية العالمية»، الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية بمدينة لوزان السويسرية.
كما تصدرت الإمارات المراتب الأولى في مؤشرات مختلفة منها «كفاءة تطبيق القرارات الحكومية»، و«الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص»، و«نسبة التوظيف من إجمالي السكان»، و«توفر الخبرات والمواهب العالمية».
رؤية مستقبلية
نجاح التجربة التنموية لدولة الإمارات جاء نتيجة رؤية مستقبلية وتخطيط سليم ومتابعة مستمرة لتحقيق المؤشرات الوطنية في القطاعات التعليمية والصحية والاقتصادية والشرطية والإسكان والبنية التحتية والخدمات الحكومية وغيرها، وتميزت هذه المؤشرات الوطنية بكونها بعيدة المدى تقيس النتائج الرئيسية لأداء الأولويات الوطنية.
كما تعمل في معظمها على مقارنة مرتبة دولة الإمارات في المؤشرات الدولية بدول العالم المختلفة، وتحظى هذه المؤشرات بمتابعة دورية من قبل القيادة في الحكومة بهدف ضمان تحقيق مستهدفاتها.
