صوت 174 نائباً عراقياً على إقالة رئيس البرلمان سليم الجبوري ونائبيه خلال جلسة مكتملة النصاب، رأسها عدنان الجنابي (من القائمة العراقية)، ويسعى النواب إلى إقالة رئيسي الجمهورية والحكومة.
وقال عدنان الجنابي الذي رأس جلسة أمس، كونه الأكبر سناً وبسبب غياب الجبوري: «نزف بشرى إلى الشعب العراقي بإسقاط أول رأس من رؤوس المحاصصة». وأضاف «بعد اكتمال النصاب القانوني (…)، قدم 174 نائباً طلباً لإقالة هيئة رئاسة مجلس النواب، وتمت الإقالة في شكل دستوري». وأوضح أن الهيئة «مؤلفة من رئيس البرلمان (سليم الجبوري) ونائبيه (همام حمودي وآرام شيخ محمد)». وأشار إلى أنه سيتم السبت فتح باب الترشيح لملء الفراغ.
وأكد مقرر الجلسة النائب نيازي أوغلوا «إقالة هيئة رئاسة مجلس النواب عبر تصويت بإجماع 173 نائباً حضروا»، من أصل 328 هم مجموع أعضاء المجلس. وأكد بيان رسمي صادر عن البرلمان أن 171 نائباً وافقوا على إقالة هيئة الرئاسة. ويوجد فارق بسيط في عدد النواب الذين صوتوا لمصلحة الإقالة، لكنه يبقى في كل الحالات قانونياً، كونه يشكل النصف زائداً واحداً.
وقالت النائب عن «دولة القانون» نهلة الهبابي لـ «الحياة» إن «المعتصمين عقدوا جلسة وفق السياقات القانونية والدستورية بعد امتناع رئيس البرلمان (الجبوري) عن الحضور، وحضر الجلسة أكثر من 174 نائباً انتخبوا رئيساً موقتاً لإدارة الجلسة، وصوتوا جميعاً على إقالته. ورفعت الجلسة إلى السبت وسيطرح خلالها مشروع إقالة رئيسي الجمهورية والحكومة». وأضافت أن «الأطراف الخاسرة تحاول التقليل من شأن الجلسة والطعن بقراراها وللحؤول دون ذلك تم توثيق الجلسة بالوسائل التي لا تقبل الشك أو الطعن، فضلاً عن تنظيم قوائم بأسماء المصوتين على إقالة رئيس مجلس النواب. وما يشاع عن عدم دستورية القرار لا قيمة له». ولفتت إلى أن «الاعتصام قائم حتى إقالة رئيسي الجمهورية والحكومة، وتشكيل حكومة وطنية عابرة للمحاصصة والتوافقات السياسية». إلى ذلك، أعلنت النائب عن «التحالف الوطني» زينب الطائي أن «إقالة الجبوري تمت بناءً على المادة 11 من النظام الداخلي لمجلس النواب». وتنص هذه المادة على أنه في «حال تعذر قيام الرئيس أو نائبيه بمهامهم يتولى رئاسة المجلس من يتم انتخابه بشكل موقت بغالبية الحاضرين».
وكان نواب «اتحاد القوى» السنية الرافضين إقالة النجيفي أعلنوا خلال مؤتمر صحافي، تمسكهم به رئيساً لمجلس النواب، وطالبوا باستجواب رئيس الوزراء حيدر العبادي و»إقالته إذا كان مقصراً» ، وأبدوا دعمهم الكامل للإصلاحات الشاملة لمعالجة الأزمات الداخلية والخارجية.
وقال الناطق باسم النواب المعتصمين هيثم الجبوري إن «171 نائباً وافقوا على تكليف عدنان الجنابي برئاسة البرلمان بشكل موقت، وأودعوا لديه طلباً لطرح إقالة رئيسي الجمهورية والحكومة، وقعه 174 نائباً».
وبدأت الأزمة التي دفعت النواب إلى المطالبة بإقالة الجبوري إثر تعليقه جلسة كانت منعقدة الثلاثاء الماضي بهدف التصويت على لائحة من 14 مرشحاً لعضوية الحكومة، قدمها رئيس الوزراء حيدر العبادي بعد التفاوض مع رؤساء الكتل السياسية. فقد رفض عدد كبير من النواب التصويت على هذه اللائحة، مطالبين بالعودة إلى لائحة أولى كان عرضها العبادي وتضمنت أسماء 16 مرشحاً من تكنوقراط ومستقلين فقط، لكنه اضطر إلى تعديلها بضغط من الأحزاب السياسية التي تتمسك بتقديم مرشحيها إلى الحكومة. وقرر الجبوري رفع الجلسة حتى الوصول إلى توافق، فرد المعارضون بالاعتصام في مقر مجلس النواب، وطالبوا بإقالته.
ويسعى العبادي، بضغط من الشارع ومن التيار الصدري إلى تطبيق إصلاحات تتضمن تغييراً حكومياً ووضع حد للمحاصصة الطائفية والسياسية، وهذا ما تعارضه الأحزاب النافذة.
