أيدت 142 دولة، إعلانا من عشرة بنود أعدته الولايات المتحدة، يدعو إلى إصلاح الأمم المتحدة، ويرسم الخطوط العريضة للعمل على تفعيل المنظمة الدولية.
ودعت الولايات المتحدة وألمانيا وبريطانيا، وكندا واليابان، إضافة إلى 137 بلدا آخر، الأمين العام للمنظمة أنطونيو غوتيريش إلى الشروع في “إصلاح فعال وهادف لجعل الأمم المتحدة تناسب غرضها”، مؤكدة دعمها لقيادته هذه العملية.
وتعهدت الدول بدعم الأمين العام في زيادة الشفافية في عمل المؤسسات الأممية والرقابة عليها، إضافة إلى تعزيز قدرات المنظمة في مجال التخطيط والميزانية، وتحسين أدائها في ميادين العمل الإنساني والإنمائي والسلام.
كما التزمت الدول بتقليص حالات “التكرار والإفراط والتطابق” في التفويضات، بما في ذلك للمؤسسات الأممية الرئيسية”، ومساعدة المنظمة في وضع سياسة في مجال إدارة الموارد البشرية، تساعد على توظيف أفضل الكوادر لتأمين المساواة بين الجنسين والتنوع الجيوغرافي”.
وأكدت الوثيقة أن كل دولة تتحمل المسؤولية الأساسية عن تطورها الاقتصادي والاجتماعي، وأشارت إلى دور الأمم المتحدة في إيجاد “منصة للشراكة لمصلحة ضمان التنمية العالمية المستدامة”.
وجاء تبني الإعلان خلال اجتماع رفيع المستوى حول إصلاح الأمم المتحدة، عقد بمبادرة واشنطن، وبمشاركة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي ندد بـ”بيروقراطية” تعرقل في رأيه عمل المنظمة، معتبرا أنه “خلال الأعوام الأخيرة، لم تبلغ الأمم المتحدة قدرتها الكاملة بسبب البيروقراطية والإدارة السيئة”.
تحفظات وشكوك
يذكر أن المبادرة الأمريكية لدفع الأمم المتحدة إلى إصلاح نفسها، حظيت بتقدير متفاوت حسب دبلوماسيين، حيث نوه العديد من شركاء واشنطن، بعدم رضاهم عن الطريقة التي أعلنت بموجبها المبادرة الأمريكية.
في أغسطس/آب الماضي، أقنعت الولايات المتحدة نحو خمس عشرة عاصمة، بينها برلين ولندن، بمشروع يشدد على مسؤولية الأمين العام عن الإصلاحات، لكن باريس وروما لم تنضما إلى مؤيدي المشروع آنذاك.
وخلال حملته الانتخابية، وصف ترامب المنظمة الدولية التي يسعى إلى خفض تمويلها، بـ”ناد” يسمح للناس “بأن يلتقوا ويتحدثوا وبتمضية أوقات ممتعة.”
وتعتبر واشنطن أكبر مساهم مالي في الأمم المتحدة، وتؤمن 28.5 في المئة من 7.3 مليارات دولار، هي موازنة عمليات حفظ السلام، و22 في المئة من 5.4 مليارات تشكل موازنة عملانية.
ومن الواضح أن هذه المقاربة المالية، تصطدم برفض عدد من أعضاء الأمم المتحدة، وتأتي في غمرة إصلاحات بنيوية يقوم بها غوتيريش الذي حذر أخيرا من خطر “تقويض فاعلية” بعثات حفظ السلام رغم استعداده لخفض النفقات.
ويرى بعض الدبلوماسيين، أن خفض موازنة المفوضية العليا للاجئين إلى النصف، سيجعلها غير قادرة على العمل، وخصوصا أنها تعول على المساهمة الأمريكية بنسبة أربعين في المئة.
ومن أبرز الدول التي لم توقع على الإعلان روسيا والصين. وقال رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الدوما الروسي ليونيد سلوتسكي أمس الاثنين: “في هذا الوقت لسنا مستعدين لدعم هذه العملية أو الإعلان عن مشاركتنا فيها”.
وكانت الخارجية الروسية، قد أوضحت أن موسكو تؤيد فكرة إصلاح الأمم المتحدة، لكن القرارات المتعلقة بالإصلاح، يجب اتخاذها من قبل الدول الأعضاء من خلال الحوار، وليس على أساس مبادرة من دولة واحدة فقط.
