كان يوم امس يوم العسكريين المتقاعدين الذين اعتصموا امام مبنى الضريبة على القيمة المضافة.
وأكد منسق عكار والشمال العميد المتقاعد علي عمر «الاستمرار في التحرك حتى نيل المطالب المحقة، وعدم تقسيط المبالغ المستحقة»، مناشدا رئيس الجمهورية العماد ميشال عون «التدخل لحل هذه القضية وإعادة القانون الى مجلس النواب ليصار الى دفع المبالغ كاملة من دون تقسيط».
ولوح بـ«خطوات تصعيدية يومية أمام المراكز الحساسة حتى نيل المطالب كاملة».
عقدت الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية اجتماعا طارئا برئاسة الدكتور محمد صميلي وحضور الأعضاء، في مقر الرابطة، ناقشت خلاله تداعيات إقرار سلسلة الرتب والرواتب الجديدة، وأصدرت بيانا اعلنت فيه انها «قررت الدعوة الى عقد جمعية عمومية في مجمع الرئيس الشهيد رفيق الحريري الجامعي -الحدت، قاعة المؤتمرات، الساعة العاشرة قبل ظهر الخميس الواقع فيه 27/7/2017، لمناقشة تداعيات إقرار سلسلة الرتب والرواتب الجديدة ولا سيما صندوق التعاضد وسبل مواجهتها. لذا، يطلب من جميع الزملاء في التفرغ والملاك والتعاقد، من كليات الجامعة وفروعها ومراكزها كافة الحضور والمشاركة».
باركت الهيئة الإدارية لرابطة معلمي التعليم الاساسي الرسمي في بيان، «للزملاء المعلمين في التعليم الاساسي الرسمي ثمرة نضالهم المرير على امتداد خمس سنوات، على الرغم من ثغرات عديدة وردت في قانون سلسلة الرتب والرواتب».
وتوجهت الى جميع المعلمين في التعليم الاساسي لتوحيد جهودهم ومطالبهم والعمل تحت سقف الرابطة التي هي للجميع بلا استثناء، وان تعدد الجهات المطالبة بحقوقها، كل من وجهة نظره، ادى في المحصلة الى اقرار مواد خطيرة وقاتلة في حق التعليم الاساسي وفي حق المعلمين. لقد دفع معلمو المرحلة الاساسية ثمنا غاليا لعدموجود رابطة واحدة لهم على امتداد عقود، فهل تصح اعادة تكرار التجارب المريرة بحجج وذرائع مختلفة؟».
وطالبت حماده باستصدار قرار من مجلس الوزراء باعتبار المستعان بهم متقعادين رسميا، داعية اياه الى «اخذ زمام المبادرة والطلب من مجلس الخدمة المدنية تنظيم مباراة كتلك التي نظمت للزملاء في التعليم الثانوي الرسمي. وانا لمدرسة الرسمية في حاجة الى ما لا يقل عن 8000 معلم بعد احالة الالوف منهم الى التقاعد».
وشدد وزير الدولة لشؤون مكافحة الفساد نقولا تويني في حديث اذاعي «على صلاحيات رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في رد مشروع قانون سلسلة الرتب والرواتب»، وقال: «نحن لسنا في اجواء رد السلسلة بل بأجواء تخفيف الضرائب على الناس».
واشار «الى أن أكثر الضرائب اليوم مباشرة ما عدا الـTVA والتي من الممكن أن تشكل عبئا على اصحاب الدخل المحدود أو الطبقة المتوسطة»، معلنا أن «القيمة المضافة لا تطال الأدوية والمواد الغذائية لكنها تطال الخدمات والسلع الأخرى».
وعن تقرير إدارة المناقصات حول مناقصات بواخر الكهرباء لفت تويني «الى ان التقرير سيرفع إلى مجلس الوزراء الذي سيتخذ القرار بشأنه».
رأى النائب ميشال موسى أن «الاحتمال الاكبر عدم رد رئيس الجمهورية ميشال عون قانون سلسلة الرتب والرواتب ومواردها، وفي حال الرد فهناك مسار عمل ينص عليه الدستور وهي إعادة طرح ونقاش القانونين والتأكيد على الموضوع بالأكثرية المطلقة».
وأشار موسى في حديث اذاعي الى ان «في ضوء عدم استيفاء مناقصة بواخر الكهرباء الشروط، لا بد ان تكون هناك جهود وبدائل عاجلة خصوصا أن استعمال الكهرباء يزداد في الصيف ويجب مواكبته».
