أعلنت “اقتصادية دبي”، بالشراكة مع كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، يوم الأربعاء، إطلاق “برنامج إعادة التحريك الفعّال لعجلة الاقتصاد”، وذلك ضمن الجهود الرامية إلى إعادة تشكيل اقتصاد الإمارة، وإعادة تهيئته ليصبح أكثر نشاطاً واستدامة ومرونة، بما يشمل أيضاً مستقبل ما بعد جائحة فيروس كورونا المستجد.
وذكرت “اقتصادية دبي” أن البرنامج سيتضمن تحليل السياسات الحالية والمستقبلية، وبحثاً دقيقاً، ومشاورات واسعة مع أصحاب المصلحة، لتحديد اتجاه وأسلوب السياسات واللوائح التنظيمية والمبادرات الاقتصادية المستقبلية.
وأشارت إلى أنه كجزء من مبادرتها سيكون هناك “كوفكست” لتعزيز العمل المشترك، والانتقال إلى مرحلة الانتعاش، وإعادة تشكيل الاقتصاد في وضعه الطبيعي الجديد، وسيهدف البرنامج إلى تسخير المعرفة الجمـاعية للخبراء المحليين والدوليين لتعزيز الوعي بالاضطرابات التي تسببت فيها الجائحة، إضافة إلى اقتراح حلول للاقتصادات والمجتمعات على حد سواء.
ولفتت إلى أن البرنامج يأتي تماشياً مع توجيهات حكومة دبي بضرورة التفكير والتخطيط لمرحلة ما بعد كورونا، وسرعة التحوّل والانتقال إلى الوضع الطبيعي الجديد.
اقتصادية دبي قالت أيضاً إنه كخطوة أولى يجتمع الخبراء وقادة الفكر من أنحاء العالم، في “المجلس الافتراضي للسياسات”، لمناقشة التداعيات والآثار المستمرة لجائحة كورونا على مختلف جوانب الاقتصاد.
من جانبه، قال المدير التنفيذي لقطاع الشؤون الاستراتيجية المؤسسية في اقتصادية دبي، محمد شاعل السعدي: إن “سلسلة ورش المجلس لن تقتصر على حلول ما بعد الوباء، لكنها ستستمر في توفير فرص التواصل، للتعاون المتاح والممكن لمساعدة دبي على مواجهة الحاضر والمستقبل، وما بعد كورونا بكل ثقة”.
وسجل اقتصاد دبي انكماشاً بنسبة 3.5% على أساس سنوي في الربع الأول من العام الجاري، تحت ضغط جائحة كورونا، فيما يتوقع أن يتضاعف التأثير بالربع الثاني.
وتسبب هذا الانكماش بتضرر الأعمال والسياحة في الشرق الأوسط بسبب تفشي كورونا، فيما حافظ قطاعا العقار والمال على قوة الدفع رغم الجائحة، حسب بيانات مركز دبي للإحصاء.
وأدت أزمة فيروس كورونا وانخفاض أسعار النفط مصحوباً بقلة الطلب عليه، إلى عدة أزمات اقتصادية بعموم دول العالم، وبالأخص دول الخليج، التي تعتمد بشكل أساس على عوائد الخام في موازناتها العامة.
