أعلن وزير العدل الأوكراني بافل بيترينكو أن مؤسسته ستبدأ في خريف 2017 بالحجز على الأصول الأجنبية لشركة “غازبروم” .
وذلك بهدف تحصيل الغرامة المفروضة على الشركة الروسية من قبل لجنة مكافحة الاحتكار الأوكرانية.
وقال الوزير:” حاليا لن أذكر الدول التي يمكن أن نطلب منها تنفيذ الحجز وذلك لتجنب أي تلاعب سياسي من جانب روسيا” . وشدد الوزير على” أن الأمر يتعلق ليس فقط بالدول الأوروبية”.
وتجدر الإشارة إلى أن محكمة بمدينة كييف ألغت في يوليو 2017 قرار تحصيل 79.877 مليون هريفنا ( 3.1 مليون دولار) من أرباح شركة ” غاز ترانزيت” وكان من المفترض أن تصادر هذه الأموال في إطار التحصيل القسري للغرامة المذكورة أعلاه من شركة “غازبروم”.
وتوصلت هيئة القضاة في المحكمة إلى استنتاج يفيد بأن ذلك يخل بحقوق المساهمين في شركة “غازترانزيت” تملك الشركة فيها 40.2% من الأسهم وشركة نفط غاز الأوكرانية 40.2% والشركة التركية توروغاز – 19.6%.
وتجدر الإشارة إلى أن لجنة مكافحة الاحتكار في أوكرانيا بدأت تحقيقاتها ضد شركة “غازبروم” في عام 2015. وفي فبراير 2016 فرضت هذه المؤسسة غرامة مالية على شركة روسية لإساءة استخدام مركزها المهيمن في سوق نقل الغاز الطبيعي عبر الأراضي الأوكرانية. وتم رفض كل اعتراضات وشكاوى “غازبروم”، بما في ذلك تلك التي قدمت إلى محكمة النقض الاقتصادية العليا.
وفي البداية بلغت قيمة الغرامة 86 مليار هريفنيا (حوالي 180 مليار روبل)، ولكن بعد ذلك ارتفعت إلى أكثر من الضعف بسبب العقوبات والرسوم.
