قالت القوى المتبقية ضمن الاتفاق النووي الدولي إنها وافقت على مواصلة العمل على خلق آلية خاصة للحفاظ على التجارة مع إيران بما في ذلك في مجال النفط بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق الذي أبرم عام 2015.
وقالت فيديريكا موغيريني مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي للصحفيين بعد اجتماع مع مسؤولين كبار من بريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا وروسيا وإيران «بعيدا عن الحاجة الملحة للتوصل لنتائج ملموسة، رحب المشاركون بالمقترحات العملية للحفاظ على قنوات الدفع وتطويرها، ولا سيما المبادرة لتدشين آلية خاصة لتسهيل الدفع فيما يتعلق بصادرات إيران بما في ذلك النفط».
وأعلنت موغيريني في نيويورك أنّ الاتحاد الأوروبي سينشئ كياناً قانونياً بهدف مواصلة التجارة مع طهران، ولا سيما شراء النفط الإيراني، وبالتالي الالتفاف على العقوبات الأميركية المفروضة على إيران. وقالت موغيريني في ختام اجتماع خصّص للبحث في ملف الاتفاق النووي الإيراني الذي انسحبت منه الولايات المتحدة في أيار/مايو الماضي إنّ «الدول الأعضاء في الاتحاد الاوروبي ستنشئ كياناً قانونياً لتسهيل المعاملات المالية القانونية مع إيران.»
وكان المبعوث الأميركي الخاص بشأن إيران برايان هوك قد قال إن واشنطن ستشدد من عقوباتها على إيران، لمنعها من الحصول على الإيرادات التي تحتاجها لتمويل الإرهاب، واصفا إياها بـ»أكبر دولة راعية للإرهاب في العالم».
واعتبر المبعوث برايان هوك في مقابلة مع «سكاي نيوز عربية»، أن نظام العقوبات الذي أعادت واشنطن فرضه على إيران قبل أشهر، ويمتد في نوفمبر المقبل إلى قطاعي النفط والمصارف، «يشجع على استقرار المنطقة».
وأوضح: «ما وضعناه نظام عقوبات مصمم لمنع إيران من الإيرادات التي تحتاجها لتمويل الإرهاب في الخليج العربي وفي أجزاء أخرى من الشرق الأوسط. نحن عازمون على تقوية نظام العقوبات حتى نشجع السلام والاستقرار في المنطقة».
وتابع هوك: «عقوباتنا ستبدأ في نوفمبر وستكون أقوى عقوبات نفرضها وتستهدف قطاعي الطاقة والمصارف. هدفنا أن تصل إيرادات إيران من النفط إلى ما يقترب من الصفر».
وحذر المبعوث الأميركي من الاستثمار في إيران، واصفا اقتصادها بـ»الأسود الشهير بغسيل الأموال».
وقال: «الحرس الثوري يسيطر على نصف الاقتصاد الإيراني. هذا يمثل مشكلة لمن يريد الاستثمار في إيران. حينما تستثمرون هناك لا تعرفون ما إذا كنتم تدعمون التجارة أم الإرهاب».
