أظهرت نتائج إمتحان الثانوية العامة 2020 والتي أعلنت يوم أمس 15/8/2020 بأن 106 طالباً وطالبة هم اوائل الفروع المختلفة حصل 78 منهم على العلامة الكاملة (100%) وبنسبة 73.6% من مجموع الأوائل، في ظاهرة لم يسبق لها مثيل في تاريخ الإمتحانات على مر السنين.
وتشير جمعية معهد تضامن النساء الأردني “تضامن” الى أن أسباباً عديدة تقف وراء حصول عدد كبير من الطلاب والطالبات على العلامات الكاملة، قد يكون من أبرزها وليس جميعها طبيعة الأسئلة التي توجه حيث تكون إجاباتها محددة وواضحة وصريحة لا لبس فيها ولا تحتمل سوى إجابة واحدة، فيما تراجعت الأسئلة التي تستند على إظهار الفروقات المعرفية والإبداعية والتعبيرية بين الطلبة، وهي أسئلة تعتمد في تقييمها على تقديرات مصححي ومصححات أوراق الإمتحانات.
التعليم في الأردن لا زال يواجه تحديات كبيرة تستدعي المعالجة الفورية
هذا وأشارت وثيقة معلومات برنامج مساندة إصلاح التعليم في الأردن الى العديد من التحديات التي تواجه النظام التعليمي والتي يجب مواجهتها من اجل دفع التنمية الاقتصادية الى الأمام. وسيعمل البرنامج على وضع الحلول لها وتنفيذها خلال السنوات القادمة.
وتشير “تضامن” الى إعتماد التنمية الاقتصادية في الأردن على وجود نظام تعليمي يكسب الطلاب والطالبات المهارات المعرفية والإجتماعية والعاطفية المطلوبة لتحقيق النجاح في سوق العمل، مما يستدعي تحسين فرص الحصول على التعليم وجودة التعليم لكل من الفتيات والفتيان لتحقيق الإمكانيات الكاملة للإستثمارات التعليمية بهدف تحقيق الإزدهار الاقتصادي، وفقاً للوثيقة.
ومن ضمن التحديات التي أبرزتها الوثيقة، وصول نتائج تعلم الطلاب والطالبات الضعيفة على كافة المستويات الى مستوى متأزم، فواحد من كل 5 طلاب في الصف الثاني لا يمكنه قراءة كلمة واحدة من فقرة مخصصة للقراءة، ونصفهم غير قادرين على حل مسألة طرح واحدة بصورة صحيحة، وبالتالي يعانون من نقص في مهارات أساسية للقراءة والحساب تلازمهم الى المراحل الدراسية الأعلى وتنعكس على نتائجهم، فثلثا الطلاب في عمر 15 عاماً لم يحققوا المستوى الأساسي من الكفاءة في الرياضيات، ونصفهم الآخر دون المستوى الأساسي في القراءة والعلوم.
وإن كان آداء الطالبات هو أفضل من آداء الطلاب في القراءة والرياضيات والعلوم إلا أن المقارنات الدولية وفقاً للوثيقة تضع الأردن في فئة 20% الدنيا من الدول المشاركة في برنامج التقييم الدولي للطلاب (PISA). وترجع الوثيقة المساهمة الرئيسية لأزمة التعلم الى عدم موائمة السياسات المتعلقة بإنتقاء وإعداد وإدارة المعلمين والمعلمات، والممارسات التربوية.
كما أكدت على أن هذه الفروقات جلية للعيان في معدلات الإلتحاق في المرحلة الثانوية، وفي آداء وتحصيل الذكور والإناث ومعلميهم، حيث تحقق الطالبات نتائج أفضل من الطلاب، إلا أن الطلاب أكثر تسرباً من الطالبات في هذه المرحلة، فتدني التحصيل والتسرب كانا نتيجة عوامل متعددة من بينها المسائلة والمؤهلات غير الكافية للمعلمين والمعلمات، والعنف الممارس ضد الطلاب والطالبات وفيما بينهم بما في ذلك التنمر خاصة بين الطلاب. وفي المناطق النائية والريفية يشكل بعد المسافة بين المدرسة ومكان السكن عاملاً آخراً، إضافة الى الوضع الاقتصادي جعل الأسر تجبر و/أو تشجع الطلاب والطالبات على ترك المدرسة مما أدى لإرتفاع معدلات عمالة الأطفال والزواج المبكر والعنف.
62% من أوائل الطلبة في إمتحان الثانوية العامة 2020 هم إناث
هذا وأظهرت النتائج بأن الإناث شكلن 62.3% من أوائل الثانوية العامة 2020 وعددهن 66 أنثى مقابل 40 ذكراً. وذلك في جميع الفروع (العلمي والأدبي والشرعي والصناعي والزراعي والفندقي والاقتصاد المنزلي).
وتضيف “تضامن” بأن نسب إلتحاق الفتيات بالتعليم وتفوقهن بشكل خاص ما هي إلا مؤشر إيجابي على إستمرار الجهود الحكومية وغير الحكومية في تذليل العقبات وتقديم التسهيلات التي من شأنها تشيجع الأسر على تعليم بناتها وأبنائها على حد سواء، ومنع التمييز على أساس الجنس وحصولهن على فرص متساوية في مجال التعليم أسوة بالفتيان، وزيادة الوعي المجتمعي بأهمية تعليم الفتيات مما جعل نسب إنتشار الأمية بين الفتيات والنساء في الأردن من أقل النسب على المستوى العربي.
وعلى الرغم من ذلك فإن عقبات ومعيقات عديدة لا زالت قائمة وتحول دون إستثمار تعليم الفتيات وتفوقهن ليسهمن بشكل أكبر وفعال في المجالات الإقتصادية والسياسية والثقافية، كتزويج القاصرات وتفضيل الأسر تعليم الأبناء دون البنات وإلحاقهم بالجامعات سواء في داخل الأردن أو خارجه، وتوجه الفتيات لدراسة التخصصات العلمية والمهنية والتي في كثير من الأحيان لا تعكس حاجات ومتطلبات سوق العمل في ظل غياب لسياسات وبرامج وإستراتيجيات ودراسات فعالة ذات علاقة ، وإنخفاض معدلات المشاركة الإقتصادية للنساء وتفشي البطالة بينهن وبنسب مرتفعة ، ووجود العديد من القوانين التمييزية التي تحول دون تمتعهن بكامل حقوقهن.
لقد أثبتت الفتيات على أنهن جزء فاعل ولا يتجزأ من المجتمع، وأن دورهن المنتظر لخدمة التنمية والمساهمة في تقدم بلدهن يقتضي تخلي المجتمع عن فكرة التهميش والمنافسة والإقصاء وتنميط الأدوار، والعمل على تعزيز روح المشاركة وتكافؤ الفرص والمساواة خاصة بين الفئات الشبابية، وتوسيع دائرة مشاركتهن في العمل العام وفي مواقع صنع القرار لتولي المناصب العامة والقيادية، وللوصول الى تنمية شاملة ومستدامة حقيقية.
في الوقت الذي تتقدم فيه “تضامن” بالتهنئة من جميع الناجحات والناجحين فإنها تحث المتفوقات بشكل خاص والناجحات بشكل عام على الإستمرار في إبداعتهن وعدم الإكتفاء بهذه المرحلة من التعليم، وتدعو كافة المؤسسات والجهات المعنية ومؤسسات المجتمع المدني الى إعطاء الأولوية لإستثمار مشاركة الفتيات والنساء بمختلف المجالات وإعتبارها مصلحة وطنية وركيزة هامة من ركائز التنمية المستدامة.
الأردن يعاني من تحديات جدية في تحقيق هدف التعليم الجيد بحلول عام 2030
هذا وتقول الأمم المتحدة بأن التعليم أمر أساسي للتخلص من الفقر، إلا أن ملايين الأطفال لا زالوا غير ملتحقين بالمدارس، ولا يستطيع جميع الملتحقين في المدارس من تحقيق التحصيل العلمي المطلوب. فأكثر من نصف جميع الطلاب والمراهقين في أنحاء العالم لا يستوفون الحد الأدنى من معايير الكفاءة في القراءة والرياضيات.
وتضيف “تضامن” بأن الأردن وعلى الرغم من التقدم في بعض مؤشرات التعليم إلا أنه يعاني من تحديات جدية في تحقيق الهدف الرابع (التعليم الجيد) حيث حقق الأردن حوالي 74% منه حسب مؤشر أهداف التنمية المستدامة 2019. ووفقاً لهذا المؤشر فإن معدل القراءة والكتابة بين الذكور والإناث في الفئة العمرية 15-24 عاماً إرتفعت الى 99.1%، إلا أن معدل إكمال المرحلة ما قبل الثانوية قد إنخفض الى 60.8%، ومعدل الالتحاق بالمرحلة الإيتدائية يبلغ 92.4%.
هذا وقد إحتل الأردن مركزاً متوسطاً على مستوى العالم على مؤشر أهداف التنمية المستدامة 2019، وهو المؤشر الذي يضم 162 دولة من بينها 19 دولة عربية، وتقدم الأردن 10 مراكز عالمياً ومركزاً واحداً على المستوى العربي (كان في المركز 91 عالمياً و 7 عربياً عام 2018) حيث إحتل الأردن المركز السادس عربياً والمركز 81 عالمياً وبدرجة 68.1 من 100.
يذكر بأن هذه الورقة تأتي في إطار مشروع “سنابل 1” لتعزيز المشاركة الاقتصادية للنساء والذي تنفذه “تضامن” بدعم من الصندوق الافريقي لتنمية المرأة (AWDF)، بهدف المساهمة في تعزيز ضمانات الحماية والتمكين الإقتصادي للنساء في الأردن، والعمل على دعم زيادة المشاركة الاقتصادية للنساء الأردنيات، ورفع الوعي لديهن حول الضمانات القانونية المتعلقة بحماية حقوقهن العمالية والريادية، وتأمين كافة أشكال الحماية الاجتماعية.
