رفضت محكمة النقض المصرية (أعلى محكمة طعون بالبلاد)، أمس السبت، طلب الصلح المقدم من الرئيس المخلوع حسني مبارك، ونجليه جمال وعلاء، في القضية المعروفة بـ”قصور الرئاسة”.
وأوضحت وكالة الاناضول، نقلاً عن وكالة الأنباء المصرية الرسمية أن “هذه القضية سبق أن أيَّدتها المحكمة ذاتها بحكم نهائي وباتٍّ، باستيلائهما ووالدهما على مخصصات مالية للقصور الرئاسية”، وإنفاقها على شؤون خاصة.
وكانت المحكمة قد قضت في سبتمبر 2016، برفض طعن مبارك ونجليه بالقضية؛ حيث كانوا يطالبون بإلغاء حكم، صدر في مايو من العام ذاته، بسجنهم 3 سنوات وإلزامهم بردّ 125 مليون جنيه (نحو 7 ملايين دولار)، وهو قيمة المبلغ الذي أُدينوا بالاستيلاء عليه من مخصصات القصور الرئاسية، إضافة إلى دفع غرامةٍ قيمتها 21 مليون جنيه (نحو 1.2 مليون دولار) للدولة على سبيل التعويض.
وبعدما بات الحكم نهائياً، كانت الخطوة القضائية من مبارك ونجليه هي طلب الصلح في القضية، الأمر الذي رفضته محكمة النقض اليوم.
وطلبُ الصلح إجراء قانوني يترتب عليه -حال قبوله- انقضاء الدعوى الجنائية ورفع جميع آثارها عن المدانين، ويكون بموجب تسوية يتم الاتفاق عليها.
ولم تقدم وكالة الأنباء المصرية حيثيات رفض طلب الصلح، غير أن وسائل إعلام محلية تحدثت عن أن مبارك ونجليه كانوا يهدفون من وراء تلك الخطوة إلى رفع آثار الحكم في قضية “القصور الرئاسية” عنهم.
والحكم الصادر في القضية بالحبس والغرامة، من أبرز آثاره، لكونه حكماً نهائياً باتّاً، حرمان مبارك ومنعه ونجليه من مباشرة الحقوق السياسية 5 سنوات، تبدأ من تاريخ صدور الحكم (في سبتمبر 2016)، وفق القانون المصري.
