تسبب إهمال بعض الأولياء لفلذات أكبادهم في الزج بهم في السجون، بالرغم من ارتكابهم لأفعال تعتبر في نظرهم أمورا بسيطة وكانوا لا يعلمون عواقبها حتى وجدوا أنفسهم متابعين بتهمة تعريض حياة طفل للخطر، التي تعتبر جنحة تصل عقوبتها حسب قانون العقوبات إلى خمس سنوات سجنا نافذا.
أصبح الكثير من الأولياء يتهاونون في طريقة حماية أطفالهم بتركهم في أماكن عامة بمفردهم، مثل ما حدث في عربة الترامواي، حيث تركت إحدى السيدات صغيرها في عربته وخرجت من الترامواي، وهو ما خلق حالة استنفار، حيث ظل السائق ينادي عبر المكبر ويبحث عن والدة الطفل مدة ساعة كاملة.
وليست الأم التي تركت وليدها في الترامواي الوحيدة التي تغفل عن صغارها، بل تتهاون الكثيرات عند ذهابهن إلى الحلاقة أو الأسواق أو حتى في الأعراس، حيث تترك صغيرها بعيدا عنها، وهو أمر يعرض بعض الأطفال للخطر، وتعتبر جنحة يعاقب عليها القانون الجزائري.
كما قام والدا طفل في تبسة بتعريض حياته للخطر، بعد أن قاما بربطه وردمه في حفرة من أجل اتهام أحد أفراد العائلة بخطفه، وهذا لخلافهم معه في قضية الميراث، حيث حكم عليهما بخمس سنوات سجنا نافذا.
وفي تيارت كذلك شارك أب وشقيقه في جريمة مروعة، كادت أن تودي بحياة صغيره، وهذا نزولا عند طلبات أحد المشعوذين.
كما تابعت محكمة الرويسو امرأة بجناية قتل صغيرها، بعد أن تركته في الحمام وأغلقت عليه الباب، حتى لا يزعجها رفقة عشيقها، إذ فتح الماء الساخن ولقي حتفه على إثرها.
كما حكم على أخرى بالسجن مدة خمس سنوات، بعد أن توبعت في إحدى محاكم الجزائر العاصمة بتهمة تعريض طفل للخطر، وهذا بعد أن تركته في السيارة، وأغلقت عليه الباب وخرجت لتشتري لتجده جثة هامدة، بعد أن اختنق من شدة البكاء.
وحسب المحامي حسان ابراهمي فإن القانون الجزائري يتابع كل ولي يهمل طفله بتهمة تعريض قاصر للخطر، حسب المادة 314 من قانون العقوبات كل من ترك طفلا أو عاجزا عرضة للخطر في مكان خال من الناس أو حمل الغير على ذلك يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات، قائلا أنه إذا تعرض للمرض، تصل إلى خمس سنوات وفي حال وفاته تصل العقوبة إلى عشرين سنة.
