توقف رئيس جمعية تجار بيروت نقولا شماس عند كلام رئيس «التيار الوطني الحرّ» الوزير جبران باسيل خلال إطلاق ورقة التيار الإصلاحية، فأيّد طرح باسيل إنشاء لجنة وزارية دائمة تهتم بالملفات الاقتصادية، واقترح شماس أن تسمّي «المجلس الأعلى للاقتصاد» أسوة بـ «المجلس الأعلى للدفاع» نظراً إلى أهمية هذا الموضوع. وأثنى على «الصفات التي استخدمها باسيل في وصف الخطة على أنها شاملة ومتداخلة ومتكاملة، بل اعتبرها أكثر من ذلك بأنها كاملة لتطرقها الى العديد من الجوانب الاقتصادية».
وقال شماس: خيرٌ فعل معدّو الدراسة عندما لم يسمّوها «خطة» بل «ورقة»، والجدير أن تتحوّل إلى ورقة عمل من خلال خطوات اقتصادية واجتماعية صائبة. إذ أن مفهوم «الاقتصاد الممكن» GDP في غاية الأهمية، وينبغي على اللبنانيين وضع هدف سامٍ يردم الهوّة بينه وبين الناتج الحقيقي. علماً أن هذه الهوّة تفوق 40 مليار دولار.
في المقابل، لفت شماس إلى أن «الورقة لم تضع أهدافاً رقمية لجهة خفض نسبة البطالة المرتفعة في البلاد، ولاستحداث أعداد وافرة من فرص العمل» كذلك، لاحظ أن «ملف النزوح السوري لم يحتل حيّزاً واسعاً من الورقة مع أن انعكاسات النزوح الاقتصادية لا تقل خطورة عن الأمنية»، وقال «الحريّ بنا قبل التفكير في إعادة إعمار سوريا، التركيز على إعادة بناء لبنان اقتصادياً واجتماعياً».
ونبّه إلى «خطورة زيادة الإيراد الضريبي بنسبة الثلث أي من 19% إلى 26% من الناتج في غضون ثلاث سنوات، ألّلهم إلا إذا جاءت هذه الزيادة من خلال تفعيل الجباية، فإن هذا الارتفاع في ظل الانكماش الخانق الذي يشهده الاقتصاد، وقد ينقل لبنان من حال إلى أخرى ومن موقع إلى آخر، وينفّر الاستثمار الخارجي الذي تسعى وزارة الخارجية جاهدة إلى اجتذابه، وتأخذ لبنان إلى الحجّ بينما الآخرون عائدون منه». واعتبر أخيراً أن «العِبرة في التنفيذ، إذ أن التخطيط على أهميته لا يتجاوز الـ10 في المئة من المجهود، فيما التنفيذ يوازي 90% منه، بما يقتضي وضع جدول زمني وأولويات مفصّلة وتسويق الورقة لدى الأحزاب السياسية والهيئات الاقتصادية المعنيّة
