اتفقت روسيا وتركيا وإيران، الدول الراعية لمحادثات السلام حول سوريا في أستانة، أمس، على إنشاء آلية لتطبيق ومراقبة وقف إطلاق النار في سوريا في ختام يومين من المحادثات بين وفدي النظام والفصائل المعارضة، فيما حملت المعارضة دمشق وطهران مسؤولية عدم إحراز «تقدم يذكر» في المحادثات، وأعلن موفد الرئيس الروسي أن موسكو صاغت مسودة دستور لسوريا سلمتها للمعارضة.
وقال وزير خارجية كازاخستان خيرت عبد الرحمنوف أثناء تلاوته البيان الختامي للقاء أستانة، إنه تقرر «تأسيس آلية ثلاثية لمراقبة وضمان الامتثال الكامل لوقف إطلاق النار ومنع أي استفزازات وتحديد كل نماذج وقف إطلاق النار». وكان مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا ستيفان دي ميستورا يأمل بإنشاء هذه الآلية، وقد دعمتها أيضاً المعارضة التي تأمل «تجميد العمليات العسكرية» خصوصاً في وادي بردى وهي منطقة رئيسية لتزويد دمشق بالمياه دارت فيها معارك ليل الأحد/ الاثنين.
وقالت الدول الثلاث أيضاً، إنها تدعم مشاركة المعارضة في محادثات السلام المقبلة التي ستعقد في جنيف في 8 فبراير/شباط برعاية الأمم المتحدة. وشدد البيان على أنه «لا يوجد حل عسكري للنزاع، وإنه من الممكن فقط حله عبر عملية سياسية تعتمد على تطبيق قرار مجلس الأمن رقم 2254 بشكل كامل». وقالت روسيا وإيران وتركيا الحليف إنها ستسعى «عبر خطوات ملموسة وباستخدام نفوذها على الأطراف، إلى تعزيز نظام وقف إطلاق النار» الذي دخل حيز التنفيذ في 30 ديسمبر/كانون الأول وأدى إلى خفض العنف رغم خروق متكررة. وورد في البيان أيضاً أحد المطالب الرئيسية لوفد النظام وهو الفصل بين المعارضين «المعتدلين» وإرهابيي تنظيم «داعش» وجبهة فتح الشام (جبهة النصرة سابقاً). وأكد البيان أن وفود البلدان الثلاثة «يعيدون التأكيد على تصميمهم محاربة «داعش» و«النصرة» بشكل مشترك» كما أنهم «يعبرون عن قناعتهم بأن هناك حاجة ملحة لتصعيد جهود إطلاق عملية مفاوضات وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم 2254». كما أكدت الدول الثلاث أن اجتماع أستانة «منصة فعالة للحوار المباشر بين دمشق والمعارضة» وفقاً لما هو مطلوب بموجب قرار مجلس الأمن 2245». ولم يوقع أي من الطرفين السوريين على البيان الختامي، ولم تحصل أي جلسة مفاوضات مباشرة بينهما، وكانا ممثلين بالدول الراعية للقاء أستانة.
من جهته، قال رئيس وفد الحكومة السورية بشار الجعفري خلال مؤتمر صحفي، «نعتقد أن اجتماع أستانة نجح في تحقيق هدف تثبيت وقف الأعمال القتالية لفترة محددة الأمر الذي يمهد للحوار بين السوريين». وأضاف رداً على سؤال أن «في وادي بردى ثماني أو تسع قرى تم تحريرها بالكامل، وبقيت واحدة هي عين الفيجة، لذلك لم يعد هناك مشكلة اسمها وادي بردى».
من جهته، أعلن رئيس وفد فصائل المعارضة محمد علوش أن دمشق وطهران تتحملان مسؤولية عدم إحراز «تقدم يذكر» في هذه المباحثات. وقال علوش «إلى الآن لا يوجد تقدم يذكر في المفاوضات بسبب تعنت إيران والنظام». وكان وزير الخارجية الفرنسي جان مارك ايرولت طلب خلال زيارة للرياض أمس استئناف مفاوضات السلام حول سوريا في أسرع وقت ممكن «برعاية الأمم المتحدة».
وأدلى بهذا التصريح قبل أن يحمل محمد علوش رئيس وفد المعارضة في أستانة، النظام السوري وإيران مسؤولية غياب «تقدم ملموس» في المفاوضات. من جهة أخرى، قامت روسيا بصياغة مسودة دستور لسوريا وسلمت نسخة منها إلى المعارضة، كما أعلن موفد الرئيس الروسي إلى سوريا ألكسندر لافرنتييف في ختام محادثات أستانة. وقال الموفد للصحافيين «قدمنا للمعارضة نسخة عن مسودة دستور لسوريا أعدها خبراء روس من أجل تسريع العملية».
