قالت ثلاثة مصادر إنه سيكون بمقدور شركة أرامكو السعودية الإفصاح عن حساباتها المالية المدققة في أوائل العام 2018 إذا قررت الحكومة موقع إدراج شركة النفط العملاقة ووضعت اللمسات الأخيرة على عدة إصلاحات هذا العام.
ووفقاً لوكالة رويترز، سيكون هذا أول إفصاح علني لنتائج أرامكو وإحدى الخطوات الداخلية الأكثر أهمية في الإعداد للطرح العام الأولي المتوقع أن تصل حصيلته إلى 100 مليار دولار.
وتقول الحكومة السعودية إنها ترغب في بيع خمسة بالمئة من أرامكو قبل نهاية 2018. وقال مصدر بالحكومة السعودية إن إجراءات بيع تلك الحصة تمضي قدماً.
وقالت مصادر رويترز إن الكشف عن حسابات الفترة من 2015 إلى 2017 في الربع الأول من العام القادم سيكون خطوة رئيسية صوب الالتزام بهدف 2018 لكن توقيت الطرح الأولي يتوقف على عدة عوامل خارجية.
وقال أحد المصادر “ستحصل أرامكو على نتائجها لعام 2017 بحلول الربع الأول، ستكون الحسابات المدققة متاحة في ذلك الوقت، وهكذا يمكن أن يجري الطرح الأولي بعد ذلك”.
وقالت المصادر إن محاسبين داخليين سيحيلون حسابات 2017 إلى مدققين خارجيين عندما ينتهون منها في مطلع العام القادم. وانتهى المدققون بالفعل -وهم مكاتب بي.دبليو.سي وإي.واي وبي.سي.جي التي عينتها أرامكو لتلك المهمة- من حسابات 2015 و2016 التي لم تُعلن قط.
وسيبدأ المدققون وأرامكو بإعداد تقارير حسابات للأعوام الثلاثة يمكن إطلاع مجموعة من كبار المستثمرين المحتملين عليها. ثم سيقومون بإعداد نشرة إصدار شاملة ستتاح لجميع المستثمرين.
وستعكس حسابات 2017 نظام الضرائب السعودي الجديد في حين أن حسابات العامين السابقين ستكون على أساس تقديري.
ولكن المصادر قالت إن من المنطقي عدم الإفصاح عن الحسابات قبل أن تبت الحكومة في موقع الإدراج بسبب تباين المعايير المحاسبية من مكان لآخر.
وعلى سبيل المثال، فإن الإدراج في نيويورك سيتطلب إعداد الحسابات وفقاً للمعايير الأمريكية المعروفة باسم “مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً” في حين ستكون “المعايير الدولية للتقارير المالية” مقبولة للإدراج في لندن وهونج كونج وسنغافورة.
وقال مصدر ثان إن أرامكو أعدت الحسابات وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية لكن يمكنها التحول سريعاً إلى المعيار الأمريكي إذا قررت الحكومة الإدراج في نيويورك.
صانع القرار
الطرح الأولي حجر زاوية لخطة الإصلاح الطموحة (رؤية 2030) الهادفة إلى تنويع موارد الاقتصاد السعودي بدلاً من الاعتماد على النفط والتي يقودها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.
وللأمير محمد سلطات واسعة في مجالات الدفاع والطاقة والاقتصاد ومن المتوقع أن يكون صاحب القرار النهائي بشأن موقع إدراج أرامكو والإصلاحات الأخرى.
ولا يمكن الانتهاء من الحسابات حتى تنتهي الحكومة من إصلاح دعم أسعار الوقود المحلية.
وتمول أرامكو حالياً هذا الدعم. وقالت المصادر إنه بموجب خطة الإصلاح، فإن الحكومة ستضطلع بذلك الدور.
وسيعزز هذا تقييم أرامكو ويزيد جاذبيتها للمستثمرين قبيل الطرح الأولي حيث قد يعني توزيعات نقدية أعلى. ولم تبت الحكومة بعد في سياسة توزيعات أرامكو.
وقال مصدر ثالث إنه ينبغي أخذ تلك القرارات بحلول الربع الأخير من 2017 لكي لا ينحرف الطرح العام عن مساره. وقال “بهذا ستمضي الشركة قدما صوب الإدراج بحلول النصف الثاني من 2018. بوسع أرامكو أن تكون جاهزة للعام القادم. الكرة في ملعب الحكومة الآن”.
وقالت أرامكو في بيان إلى رويترز إن “عملية مراجعة خيارات الطرح الأولي تمضي قدماً على نحو جيد ووفقاً للمسار الموضوع لها. لا خطط لإصدار بيانات مالية تفصيلية في 2017”.
وأضافت “من المهم التأكيد على أننا نتشارك بيانات مفصلة عن الأداء التشغيلي والمالي مع مساهمنا الحالي. سنواصل هذه الممارسة مع أي مساهمين جدد بعد الإدراج”.
وستدير الشركة حسابات 2017 تحت ترتيبات ضريبية عدلتها الحكومة السعودية لزيادة القدرة التنافسية للشركة مقارنة مع الشركات المناظرة المدرجة.
وقال المصدر الأول إن “أرامكو تدير الحسابات تحت النظام الجديد بشكل داخلي”.
وكانت الحكومة حددت نسبة ضريبية جديدة للشركة عند 50 بالمئة في مارس/آذار. وفي السابق كانت الشركة تدفع ضريبة قدرها 85 بالمئة إضافة إلى رسوم امتياز قدرها 20 بالمئة.
وأكد المصدران الآخران أن الشركة قد تكون جاهزة للإفصاح عن الحسابات في أوائل 2018.
وقال المصدر الثاني “عندما تصبح التفاصيل المالية جاهزة سيكون بوسعهم التحدث مع المستثمرين الرئيسيين مثل صناديق الثروة السيادية والبدء في بناء سجل أوامر الاكتتاب مع البنوك”.
وسيتوقف توقيت الطرح الأولي أيضاً على نيل الموافقات القانونية والتنظيمية من الجهات المختصة ذات الولاية في المواقع التي سيجري اختيارها لتنفيذ الإدراج.
وقد يتأثر ذلك أيضاً بسعر النفط الذي يقل عن 60 دولاراً للبرميل حالياً والذي يصفه مسؤولون سعوديون بأنه مستوى جيد.
