وقعت دائرة الأراضي والأملاك في دبي ممثلة بمؤسسة التنظيم العقاري، ودائرة التنمية الاقتصادية بدبي مذكرة تعاون بشأن إيجاد آلية للرقابة والتفتيش على المنشآت العقارية المرخصة من المؤسسة.
وبموجب الاتفاقية بحسب بيان تلقاه مباشر، سيقوم قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في اقتصادية دبي بالرقابة والتفتيش على المنشآت العقارية المرخصة من قبل مؤسسة التنظيم العقاري، بغية التأكد من التزامها بالقوانين والتشريعات السارية.
وقال المهندس مروان أحمد بن غليطة المدير التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري: “يأتي توقيع المذكرة التي تخول قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في اقتصادية دبي للقيام بعملية التفتيش الميداني على الشركات العقارية، انطلاقًا من حرصنا على ضمان الالتزام بالقوانين والتشريعات الخاصة لممارسة الأنشطة العقارية.
ومن شأن هذه الاتفاقية الإسهام في تحقيق رؤية أراضي دبي، وترسيخ الشفافية والمساءلة للحفاظ على حقوق جميع الأطراف، في بيئة آمنة تعمل بموجب نظم وتشريعات يحترمها الجميع”.
وأضاف بن غليطة: “تسهم الاتفاقية في تحقيق أهدافنا الاستراتيجية لحماية حقوق المستثمرين ما يعني أنه سيكون لها تأثير إيجابي كبير للتأكد من التزام الشركات بالقوانين، والتقليل من الممارسات السلبية في السوق العقاري، ما يرسخ أجواء الثقة في السوق العقاري”، وتساهم بشكل فعال في التكامل بين الجهات الحكومية وتسخير كافة الخبرات والإمكانيات لتعزيز ثقة المستثمر العقاري.
