زار اللواء الركن طيار الشيخ أحمد بن طحنون بن محمد آل نهيان رئيس هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية والوفد المرافق له القيادة العامة لشرطة دبي وكان في استقبالهم سعادة اللواء عبد الله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي وذلك ضمن زيارة تهدف إلى تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين الطرفين.
واصطحب سعادة اللواء المري اللواء الركن طيار الشيخ أحمد بن طحنون آل نهيان الى مركز القيادة والسيطرة بحضور اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي واللواء محمد سعيد بخيت مساعد القائد العام لشؤون اسعاد المجتمع والتجهيزات واللواء الدكتور السلال سعيد بن هويدي الفلاسي مساعد القائد العام لشؤون الإدارة واللواء عبدالله علي الغيثي مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ وعدد من مديري الإدارة العامة.
وقدم اللواء المهندس كامل بطي السويدي مدير الإدارة العامة للعمليات شرحا عن أحدث الخدمات والمبادرات التي تساهم في تعزيز الأمن والأمان وتساهم في تحقيق السعادة لأفراد المجتمع مستعرضا آخر التطورات التي حققها المركز في مجال خدمة المجتمع وطبيعة العمل ونظام مراقبة الدوريات وحركة السير والمرور في شوارع إمارة دبي وسير العمل والإجراءات التي يتم اتخاذها منذ تلقي البلاغ وحتى وصول الدورية إلى موقع الحادث ونظام مراقبة الدوريات باستخدام الأقمار الصناعية ومراقبة الطرق الخارجية بواسطة الكاميرات الثابتة والمحمولة جوا وخدمة الإنذار المبكر التي توفرها شرطة دبي لمحلات الصرافة والمجوهرات والبنوك إلى جانب الاستماع لشرح حول الخدمات المقدمة إلى أفراد الجمهور بعدة لغات وتشمل خدمات لأصحاب الهمم وخدمات لمرضى القلب وكبار المواطنين.
كما قدم شرحا عن نظام” التنبؤ الأمني الذكي” للجرائم التي قد تقع مستقبلا والذي يعد الأول من نوعه على مستوى المنطقة.. مشيرا إلى أن النظام يأتي في إطار استشراف شرطة دبي للمستقبل والحد من الجريمة عبر توفير بيانات ومعلومات عن الأماكن التي من المتوقع أن تحدث فيها.
ويعتمد نظام التنبؤ الذكي على البيانات الضخمة “بيج داتا” الموجودة لدى غرفة العمليات والنظام الجنائي حيث يتم تخزين كافة البيانات حول الجرائم ونوعها وموقعها الجغرافي والاتصالات التي ترد إليها.. موضحا أنه بناء على هذه البيانات المخزنة يقوم نظام التنبؤ الأمني الذكي بتحليل كافة المعلومات والمعطيات بشكل دقيق ويعطي للشرطة إحداثيات عن مكان الجريمة المقبلة ويحدد الزمن الذي تكثر الجريمة فيه في منطقة ما وينبه الشرطة إليها وإلى ضرورة توفير تغطية أمنية أو دوريات أو كاميرات لمنع وقوعها أو المساهمة في القبض على مرتكبيها.
عقب ذلك توجه اللواء الركن طيار الشيخ أحمد بن طحنون آل نهيان رئيس هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية وسعادة اللواء عبد الله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي إلى مركز شرطة المرقبات واطلع على مشروع “المنطقة الذكية” التي ساهمت بشكل كبير في انخفاض معدل الجرائم وخاصة الجريمة المقلقة ولعب دورا كبيرا في إلقاء القبض على مطلوبين ومشبوهين عبر التعرف عليهم من خلال كاميرات وأنظمة الذكاء الاصطناعي الحديثة.
ويندرج المشروع ضمن التوجهات الاستراتيجية لشرطة دبي المتمثل في “المدينة الآمنة” من خلال الاستخدام الأمثل لأنظمة الذكاء الاصطناعي في تعزيز الأمن والأمان وفق خطط منهجية منظمة ودقيقة وأجهزة مراقبة حديثة ترصد كل مناطق اختصاص المراكز.
واستمع اللواء الركن طيار الشيخ أحمد بن طحنون آل نهيان إلى شرح حول مشروع المنطقة الذكية المزودة بأحدث الأجهزة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي والتي يتم توظيفها للمساهمة في خفض معدل الجرائم وتعزيز الأمن والأمان للناس وذلك تماشيا مع مسيرة التطوير الشاملة في دبي والتوجه نحو تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي التي ستعتمد عليها مختلف الخدمات والقطاعات في عملها المستقبلي تنفيذا لاستراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي وذلك عبر تطويع التقنيات المتطورة وتطبيق أفضل الممارسات لاسيما في خصوص الاستجابة الفورية ووضع التصورات الاستباقية باستخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي.
وتعرف الشيخ أحمد بن طحنون على الخدمات المتنوعة التي يقدمها مركز الشرطة الذكي حيث يوفر المركز الخدمات لأفراد الجمهور على مدار 24 ساعة في اليوم ويقدم 27 خدمة من بينها خدمات جنائية ومرورية ومجتمعية إلى جانب نحو 33 خدمة فرعية دون أي تدخل بشري في تقديم هذه الخدمات لطالبيها وإصدار شهادات وتصاريح ويتيح المركز للمتعاملين تسجيل بلاغ جنائي دون الحاجة إلى مقابلة موظفين والتواصل مع ضابط التحقيق عن بعد.
وفي ختام الزيارة أشاد اللواء الركن طيار الشيخ أحمد بن طحنون آل نهيان بما وصلت اليه القيادة العامة لشرطة دبي وما حققته من إنجازات وتطويع للتقنيات وتسخير الذكاء الاصطناعي في برامجها لمنع الجريمة والمحافظة على أمن المجتمع لأن الأمن مسؤولية جماعية تتطلب تضافر الجهود والاستعداد الكامل لتعاون كافة القيادات الشرطية وعلى مدار الوقت من أجل مجتمع خال من الجريمة وتعزيز مسيرة الأمن على مستوى الدولة.