أطلق سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، برنامج دبي لكفاءة الطاقة «طاقتي»، الذي يختص بتوفير خدمات الاستشارات الداخلية في قطاعات إدارة الطلب على الطاقة في الإمارة.
وقال نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، العضو المنتدب، الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، سعيد محمد الطاير، إن «برنامج دبي لكفاءة الطاقة يباشر عمله بشكل فعلي حالياً، تحت إدارة وإشراف شركة الاتحاد لخدمات الطاقة (اتحاد اسكو)»، لافتاً إلى أن البرنامج سيعمل على توفير استشارات داخلية، ودعم إداري في قطاع إدارة الطلب على الطاقة، لمواجهة التحديات ذات الصلة، وبما يسهم في ترجمة برنامج إدارة الطلب على الطاقة ويدعم توجهات كفاءة الطاقة في دبي، وفق رؤية الاستدامة وتقليل الانبعاثات الكربونية.
وأضاف أن من المستهدف تقليل البصمة الكربونية في دبي بنسبة 16% بحلول عام 2020، إلا أن من المتوقع، وفقاً لمبادرات الدوائر المحلية، وتوجهات الاستدامة، أن ترتفع تلك النسبة.
وأكد أن إطلاق البرنامج يأتي انسجاماً مع توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، و«رؤية الإمارات 2021» التي تهدف إلى أن تكون الإمارات من أفضل دول العالم بحلول عام 2021، و«خطة دبي 2021» التي ترمي إلى أن تكون دبي مدينة ذكية ومتكاملة ومتصلة ومستدامة في مواردها، ذات عناصر بيئية نظيفة ومستدامة.
وأشار إلى أن برنامج دبي لكفاءة الطاقة سيدعم تنفيذ محاور استراتيجية إدارة الطلب على الطاقة، التي أطلقها المجلس الأعلى للطاقة في دبي في يونيو 2013.
9 برامج
وقال الطاير إن استراتيجية إدارة الطلب على الطاقة تتضمن تسعة برامج ترتبط بمناحي الحياة اليومية، وتشمل: مواصفات وأنظمة البناء الأخضر، وتأهيل المباني القائمة، والتبريد المركزي للمناطق، وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي، وأنظمة الري عالية الكفاءة، وبطاقات مواصفات كفاءة الطاقة للأجهزة والمعدات، ورفع كفاءة أنظمة إنارة الشوارع، واستجابة الطلب، إضافة إلى مبادرة «شمس دبي» المتعلقة بتركيب ألواح كهروضوئية على أسطح المباني لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية.
وأضاف أن البرنامج يواكب خطط الاستدامة، و«استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050» التي تعنى بتنويع مصادر الطاقة، ورفع مساهمة الطاقة النظيفة في مزيج الطاقة بدبي، لتصل إلى 25% بحلول عام 2030، وإلى 75% بحلول عام 2050.
تأهيل المباني
وكشف الطاير أن الفترة الأخيرة شهدت مبادرات عدة في قطاع إعادة تأهيل المباني وفق معايير الاستدامة، كان منها إعادة تأهيل 157 مبنى تابعاً للمنطقة الحرة في جبل علي «جافزا»، وذلك في إطار مبادرة إعادة تأهيل 30 ألف مبنى لضمان كفاءة استخدام الطاقة في المباني القائمة، إضافة إلى برامج أخرى لإدارة الطلب على الطاقة.
وذكر أن التكاليف التراكمية لهذا المشروع الاستراتيجي الطموح بالقيمة الحالية تبلغ نحو 30 مليار درهم، في حين يقدر الوفر بالقيمة الحالية حتى الانتهاء من المشروع بـ82 مليار درهم، أي بصافي وفر إجمالي يصل إلى 52 مليار درهم، وبمردود اقتصادي كبير للقائمين على المشروعات التي تنفذ معايير إدارة الطلب على الطاقة.
فرص اقتصادية
وأوضح الطاير أن البعض قد يعتبر المباني القديمة من التحديات التي تواجه إعادة التأهيل بالمعايير الخضراء، لكنها تعد بمثابة فرص اقتصادية، لوجود مردود اقتصادي كبير لها، مع توفير معايير الاستدامة بنسب متباينة بحسب نوعية كل مبنى.
وأكد أن فريق برنامج دبي لإدارة الطاقة سيعمل، بالتعاون مع شركات القطاع الخاصة والدوائر المحلية الحكومية، على تنفيذ مبادرات كفاءة وإدارة الطلب على الطاقة في المشروعات المختلفة، عبر تقديم الاستشارات الفنية، سواء بالنسبة لمشروعات إعادة التأهيل، أو استخدام الطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء.
وقال الطاير إنه يجري حالياً الإعداد للكشف، غداً، عن تفاصيل مشروع جديد للطاقة في دبي، يمكن وصفه بأنه الأكبر على مستوى الشرق الأوسط في استخدامات الطاقة الشمسية، ويعد من المبادرات الجديدة الداعمة لمشروعات الاستدامة والطاقة النظيفة في دبي.
مراجعات الطاقة
وأوضح أن من ضمن النتائج المهمة للمبادرات التي تم تطبيقها العام الماضي، وتنفيذاً للقرار رقم (1) لسنة 2015، بخصوص مراجعة الطاقة في المباني الحكومية، والتخطيط لخفض الاستهلاك في هذه المباني بنسبة 20% بحلول عام 2020، فقد نفذت بعض الدوائر الحكومية مراجعات الطاقة لمبانيها، بينما تجري بعض الدوائر الأخرى حالياً مراجعات الطاقة لتقييم فرص ترشيد ورفع كفاءة استهلاك الكهرباء والمياه، وتحديد الإجراءات والمشروعات اللازمة لتحقيق المستهدف في عام 2020، مؤكداً أن جميع الهيئات العاملة تحت مظلة المجلس الأعلى للطاقة في دبي، نفذت إجراءات سريعة لترشيد استهلاك الطاقة في مبانيها ومنشآتها، ما أسهم في توفير الاستهلاك بنحو 164 غيغاواط/ساعة، وبما يعادل 62 مليون درهم.
