أكد أحمد الصايغ رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي أن السوق يخطو خطوات متقدمة كأحد أهم المراكز المالية في العالم الموثوق بها بهدف جذب مزيد من الاستثمارات والمساهمة في تحقيق رؤية واستراتيجية أبوظبي 2030 في بناء اقتصاد متنوع ومستدام، وذلك من خلال دوره كمحفز لنمو قطاع الخدمات المالية في أبوظبي وباقي الإمارات حيث تتوفر فرص نمو هائلة للقطاع المالي في أبوظبي بشكل خاص وفي الدولة بشكل عام.
وأضاف: إننا نهدف من خلال سوق أبوظبي العالمي لزيادة مساهمة القطاع المالي في الدولة بنسبة تزيد على النسبة الحالية 5%، مشيراً إلى أن مساهمة القطاع في أوروبا تصل إلى ما بين 9 %-10%، و12% في سنغافورة.
و قال الصايغ، إن سوق أبوظبي العالمي في تكامل مع مركز دبي المالي العالمي لخدمة القطاع المالي والاقتصاد الوطني، كاشفاً عن تسجيل السوق 17 مؤسسة غير مالية تمارس أنشطتها من خلاله، وعن مفاوضات تجري مع العديد من الشركات والمؤسسات المالية للعمل من خلال السوق.
وأضاف «تعاملنا مع أكثر من 200 مؤسسة عالمية، وشكلنا لجنة تضم 25 مؤسسة مالية عالمية تقدم المشورة والتوجيه في مجال صياغة التشريعات واللوائح التنظيمية، واستقطبنا أكفأ القضاة لمحاكم سوق أبوظبي التي ستقوم بفض المنازعات»، مشيراً إلى أن هذه المحاكم مبنية على أساس إطار تنظيمي بمعاير مؤسسات عالمية مرموقة، واستند السوق في نظامه القانوني على أساس قانون العموم الانجليزي. وتابع الصايغ «السوق وقع اتفاقيات تعاون مع العديد من الهيئات المعنية منها مصرف الإمارات، وهيئة الأوراق المالية والسلع في الدولة، وهيئة التأمين، و«نجري الآن محادثات للتوصل إلى توقيع مذكرات تفاهم ثنائية أخرى تنصب على تعزيز التعاون مع الجهات التنظيمية الأخرى في الدولة».
وكشف الصايغ عن دخول سوق أبوظبي العالمي كعضو في منظمات عالمية عديدة تشمل المجموعة الاستشارية للجنة بازل الدولية والجمعية الدولية لهيئات الإشراف على التأمين، وسيصبح قريباً عضواً في المنظمة الدولية للجان الأوراق المالية مع ما يتضمنه ذلك من التزام بكافة المعايير العالمية.
