أصدر مجلس هيئة السوق المالية، قراره المتضمن اعتماد تعديل لائحة أعمال الأوراق المالية ولائحة الأشخاص المرخص لهم وقائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح الهيئة وقواعدها، وتعديل اسم “لائحة الأشخاص المرخص لهم” ليكون “لائحة مؤسسات السوق المالية”.
وتأتي هذه التعديلات انطلاقاً من أهداف الهيئة الاستراتيجية لدعم نمو القطاع المالي في المملكة، ورفع مستوى الخدمات المقدمة إلى المستثمرين، وتطوير أنشطة أعمال الأوراق المالية، إلى جانب العمل على إيجاد بيئة تنافسية عادلة.
وفي هذا السياق، أوضح وكيل هيئة السوق المالية لمؤسسات السوق رائد الحميد لـ”العربية”، أن هذه التعديلات على اللائحة تعتبر نقلة نوعية من حيث متطلبات الترخيص.
وأشار إلى أن أبرز التعديلات على رخصة نشاط الترتيب والمشورة تتمثل في التوسع بتقديم المشورة حيث تشمل المشورة في التخطيط المالي وإدارة الثروات.
بالإضافة إلى ذلك، يوضح الحميد أنه بات هناك مفهوم جديد، حيث من الممكن لأي مستشار مالي في المملكة العربية السعودية، تقديم نفسه على أنه مستشار مالي مستقل أو IFA.
وعلى صعيد التعديلات في لائحة الأشخاص المرخص لهم، قال الحميد إن أبرز التعديلات تتمثل في “المسمى” السابق الذي لم يكن يعكس طبيعة عمل هذه الجهات الخاضعة لإشراف الهيئة، وكذلك تخفيض متطلبات الترخيص، وهذا من شأنه زيادة جاذبية هذه الرخص والممارسين في هذا القطاع.
وعن تصنيف العملاء، نوه وكيل هيئة السوق المالية لمؤسسات السوق بأن المحاولات تصب في مقاربة الممارسات العالمية مع تصنيف العملاء ما يعكس الفئات المستهدفة.
وتأتي هذه التعديلات التي أقرتها الهيئة لتنظيم السوق المالية وتطويرها، ودعم نمو القطاع المالي في المملكة، ورفع مستوى الخدمات المقدمة إلى المستثمرين، وتطوير أنشطة أعمال الأوراق المالية، والعمل على إيجاد بيئة تنافسية عادلة، والتنظيم والتطوير المستمر للجهات الخاضعة لإشراف الهيئة التي تزاول أعمال الأوراق المالية، ورفع المستوى المعرفي والمهني للعاملين لديهم، وتعزيز الإجراءات الرقابية، وتطوير متطلبات الحد الأدنى لرأس المال، بالإضافة إلى تحقيق الحماية للمستثمرين، وزيادة جاذبية الترخيص في ممارسة أعمال الأوراق المالية، وتيسير ممارسة الأعمال، بما يتوافق مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية في هذا الشأن.
وتتمثّل أبرز العناصر الرئيسة للتعديلات في الآتي:
أ) تعديل اسم “الأشخاص المرخص لهم”، ليكون “مؤسسات السوق المالية”.
ب) تطوير نطاق نشاطي الترتيب وتقديم المشورة، وفئات الترخيص لممارسة أعمال التعامل والإدارة.
ج) تطوير وتيسير متطلبات الترخيص لممارسة أعمال الأوراق المالية والبدء في ممارسة العمل ومتطلبات رأس المال.
د) تطوير متطلبات الوظائف واجبة التسجيل، وممارسة الأعمال، والنظم والإجراءات الرقابية، وأموال وأصول العملاء.
هـ) تطوير متطلبات فهم العميل للمخاطر، ومتطلبات الملاءمة للعميل، بما في ذلك الأحكام ذات العلاقة بفئات تصنيف العملاء ومعرفة العميل.
واستثنى قرار مجلس الهيئة مؤسسة السوق المالية التي يقتصر نوع النشاط المرخص لها في ممارسته على إدارة الاستثمارات من الالتزام بأحكام قواعد الكفاية المالية، على أن تحتفظ في جميع الأوقات بحقوق ملاّك لا تقل عن نصف رأس المال المدفوع، وأن يكون لديها رأس مال عامل يكفي لستة أشهر، وأن تلتزم بجميع المتطلبات المنصوص عليها في الفصل الثاني والعشرين من قواعد الكفاية المالية باستثناء أحكام المادة الحادية والسبعين منه.
ويأتي ذلك بعد أن نشرت الهيئة مشروع تعديل لائحة أعمال الأوراق المالية ولائحة الأشخاص المرخص لهم في موقعها الإلكتروني مدة (30) يوماً تقويمياً لاستطلاع مرئيات العموم حياله. وفي هذا الصدد، عقدت الهيئة ورشة عمل لمؤسسات السوق المالية بعد نشر مشروع تعديل اللائحتين لاستطلاع مرئيات العموم، وشملت الورشة تعريف تلك التعديلات، ومناقشتها، واستطلاع ملاحظات المشاركين واقتراحاتهم، وكذلك الإجابة عن أسئلتهم واستفساراتهم.
وبلغ عدد الاقتراحات الواردة إلى الهيئة خلال فترة استطلاع مرئيات العموم (671)، وقد أجرت الهيئة عدداً من التعديلات بناءً على ما وردها، ومن أبرز تلك التعديلات – على سبيل المثال لا الحصر-: زيادة إيضاح متطلبات الملاءة المالية المناسبة فيما يتعلق بمؤسسي مؤسسة السوق المالية، أو مقدم الطلب، أو الشركاء المسيطرين عليه، أو موظفيه المسجلين.
