أعلنت وكيلة وزارة المواصلات في الكويت، تعليقاً على إعلان شركات مزودي الإنترنت في البلاد رغبتهم بتخفيض أسعار الإنترنت، أن الوزارة ستحل الإشكالية التي تواجه شركات الإنترنت، بشرط أن يكون هناك تنسيق كامل مع الجهات المزودة للخدمة، عبر اجتماع مشترك لطرح آلية جديدة موحدة تضمن حق المستهلك وحقوق الشركات، حيث لا يتعدى طرف على آخر.
وبحسب الجريدة، لفتت خلود الشهاب إلى أن الوزارة تعتبر إحدى الجهات التي تقدم الخدمة، مع وجود هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات التي لها النصيب الأكبر في تقديم الخدمة.
وعن تأخر الهيكل التنظيمي للوزارة وعدم اعتماده بشكل نهائي، قالت الشهاب، أمس الأحد، على هامش توقيع “المواصلات” اتفاقية مذكرة التفاهم للبرنامج التدريبي العالمي لتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات مع شركة هواوي، إن ديوان الخدمة المدنية اعتمد الهيكل نهاية العام الماضي.
وأوضحت الشهاب أنه توجد لجنتان في الوزارة، الأولى لتسكين الهيكل التنظيمي، والأخرى معنيّة بالمقابلات الإشرافية للهيكل الجديد، ولافتة إلى أنه بعد انتهاء عمل اللجان سيتم إقرار الهيكل بشكله الجديد.
وعن إلغاء بعض الإدارات في قطاعات الوزارة، قالت إن الهيكل الجديد تم اعتماده قبل تولي منصب الوكيل في الوزارة، وتم شخصياً من الوزيرة جنان رمضان، حينما كانت وزيرة للمواصلات، مؤكدة أنها أتت على تنفيذه حينما كان مُقترحاً من كل وكيل مساعد مختص في قطاعه، والتي انتهت بإقرار الوزيرة جنان له.
وأكدت الشهاب أن تقليص السيارات لموظفي الوزارة جاء بناء على تقليص الهيكل، حيث إنه تم دمج بعض الإدارات في الوزارة مع إلغاء بعض الإدارات وتحويلها إلى وحدات تنظيمية لعدم الحاجة إليها، مع تحويل بعض الإدارات لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات؛ لأنها مختصة في عملها، وأنه لا توجد إشكالية في موضوع توفير السيارات.
